عباد الله يسِّروا المهور ولا تُغالوا في تكاليف الزواج !!

[~أمة الله~]

بسم الله الرحمن الرحيم
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا لكثرة المشاكل المتعلّة بهذا الموضوع والله المستعان ، أنقل لكم هذا الموضوع الطيّب ، جزى الله خيرا من جمعه ....
نسأل الله أن يهديَ الأولياء والعوائل للسنّة ...آميين
****
آثارٌ وأحاديث في تيسير المهور


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " جاء رجل إلى النبي فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار .... قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق فقال النبي " على أربع أواق؟! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ... " رواه مسلم في النكاح حديث (1424) والأوقية أربعون درهماً .
2- وهبت امرأة نفسها للنبي فما رغب فيها ، فقال رجل: فزوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله : إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً، قال : ما أجد، قال: التمس ولو خاتماً من حديد، قال: فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول الله : هل معك من القرآن شيئ؟، قال: نعم سورة كذا و سورة كذا لسور سماها، فقال رسول الله : زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه ورواه عدد من الأئمة منهم مالك والشافعي وأحمد من حديث سهل بن سعد.
3- وروى أحمد والترمذي بإسنادهما عن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم فأجازه. قال الترمذي حديث حسن صحيح وضعفه بعض الأئمة .
4- عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال : قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لا تغالوا صدُقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي ما أنكح شيئاً من بناته ولا نسائه على أكثر من ثنتي عشرة أوقية " رواه الترمذي في النكاح حديث (1114) وقال: هذا حديث حسن صحيح وقال بعده " والأوقية عند أهل العلم أربعون درهماً وثنتا عشرة أوقية أربع مئة وثمانون درهماً " ورواه أحمد في مسنده حديث (340 ) وصححه أحمد شاكر .

يُتبع إن شاء الله ...

[~أمة الله~]

سؤال و جواب هام
ما الحكم فيما يفعله كثير من أولياء النساء الآن من المبالغة في طلب المهر وتكليف الزوج بأكثر مما يستطيع ، مما يجعله يتحمل الديون الكثيرة من أجل الزواج ، وقد أعرض كثير من الشباب عن الزواج بسبب هذا ؟.

الحمد لله

سبق في إجابة السؤال رقم (10525) بيان أن الشرع جاء بتخفيف المهر وتيسيره ، وأن ذلك من مصلحة الزوج والمرأة جميعاَ . كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) . رواه ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .
وقد تكلم العلماء في هذه المسألة كثيرا وبينوا الأضرار المترتبة على المغالاة في المهور ، ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم فله فتوى مطولة في هذه المسألة جاء فيها :
"إن من الأشياء التي تمادى الناس فيها حتى وصلوا إلى حد الإسراف والتباهي (مسألة التغالي في المهور) والإسراف في الألبسة والولائم ونحو ذلك وقد تضجر علماء الناس وعقلاؤهم من هذا لما سببه من المفاسد الكثيرة التي منها بقاء كثير من النساء بلا زوج بسبب عجز كثير من الرجال عن تكاليف الزواج ، ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة . . . وبحثت الموضوع من جميع أطرافه وتحرر ما يلي :
1- أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعا باتفاق العلماء سلفا وخلفا، وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
2- أن الزوج إذا تكلف من الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله استحق الإنكار عليه؛ لأنه فعل شيئاً مكروهاً، ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى مسلم في صحيحه (1424) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا . قَالَ : عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ . قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ . .
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج اهـ.
3- ومما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه، وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب، وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا المشروع أو المستحب مع وجود هذه المغالاة في المهور. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه، لا سيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة، بل هو مصلحة محضة للزوج والزوجة، بل هو أمر محبوب للشارع مرغب فيه كما تقدم.
4- إن امتناع ولي المرأة من تزويجها بالكفء إذا خطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذلك الصداق الكثير الذي يفرضه من أجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف والمباهاة أمر لا يسوغ شرعا، بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر .
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمهُ الله- :
"ولقد أوجد أهل العلم تذليلا لهذه العقبة حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفؤا ترضاه فإن ولايته تزول إلى من بعده فمثلا لو امتنع أبو المرأة من تزويجها كفؤا في دينه وخلقه وقد رضيته ورغبت فيه فإنه يزوجه أولى الناس بها بعده فيزوجها أولى الناس بها ممن يصلح للولاية من اخوتها أو أعمامها أو بنيهم" .
5- أن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التزوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرجال والنساء، والوسائل لها حكم الغايات، والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى.
6- لا يخفي ما سببته المغالاة في المهور من المفاسد، فكم من حرة مصونة عضلها أولياؤها وظلموها فتركوها بدون زوج ولا ذرية
وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان فَجَرَّت العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي التي تسبب غضب الرحمن!!
وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران، فخسر أهله، وفسد ا تجاهه ، بل خسرته أمته ووطنه ، وخسر دنياه وآخرته!!
7- من أضرار المغالاة في المهور : حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين بسبب الكبت ، وارتطام الطموح بخيبة الأمل .
8- ومنها : أن تكليف الزوج فوق طاقته يجلب العداوة في قلبه لزوجته لما يحدث له من ضيق مالي بسببها ، والهدف هو السعادة وليس الشقاء .
9- أن كثرة الصداق لو كان فيها شيء من المصلحة للمرأة وأوليائها فإن ما يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت ، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
10- أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نهى أن يزاد في المهر عن أربعمائة درهم اعترضته امرأة من قريش فقالت:يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ، فقالت : أما سمعت قول الله تعالى: { وآتيتم إحداهن قنطاراً } النساء /20 .
قال : فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل .
فاعتراض المرأة عليه له طرق لا تخلو من مقال فلا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص الثابتة المتقدم ذكرها ، لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة . انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم بتصرف واختصار وبعض زيادات عليه .
انظر : "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/187-199) .

يُتبع إن شاء الله ....

[~أمة الله~]

أرجو من سماحة الشيخ التوجيه والنصح للآباء الذين يحتكرون بناتهم طمعاً في كثرة المهر، ولهذا السبب اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الناس يتلهفون وراء المادة ولا يبالون بمن يزوجون، والذي لديه ثروة مالية يقبل ما فرضه عليه الأب من مهر وتكاليف باهظة، وأصبح الفقير عاجزاً عن الزواج، ولا يلتفت إليه أحد، بل ينظرون إليه بعين الاحتقار، فما هو رأي سماحتكم، وما هو توجيهكم؟ بارك الله فيكم؟.

الواجب على الأولياء سواء كانوا آباءا أو أخوة أو أعماماً أو غيرهم، الواجب عليهم تقوى الله - سبحانه وتعالى -، وأن يخافوا الله في مولياتهم، وأن يجتهدوا في تزويجهن على الأكفاء ولو بالمهور قليلة، وأن لا يتكلفوا في ذلك، لا في المهر ولا في الوليمة. الواجب التماس الأكفاء الأخيار، الطيبين ولو كانوا فقراء لكن يستطيعون المهر ، ويستطيعون النفقة على زوجاتهم، وفي الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض). فالمؤمن يتحرى الزوج الصالح لبنته أو أخته وابنة أخيه ونحو ذلك، ولا يهمه المال، يهمه الرجل الصالح، ولو كان المهر قليلاً ، ولو كانت التكاليف قليلة، ولو كانت الوليمة قليلة، هذا هو الواجب على الأولياء ، ولا يجوز لهم أن يحبسوا النساء لطلب كثرة المال، هذا غلط كبير ، وشر عظيم، وقد يزوجون من ليس بكفء لأجل المال، ويدعون الكفء لأجل قلة المال، وهذا منكر ، وخيانة للأمانة، فالموليات أمانة عند الأولياء، فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله في الأمانة ، وأن يلتمسوا للأمانة الرجل الصالح الطيب، وإذا لم يوجد إلا ناقصون، يختار الأفضل فالأفضل، والأقل شراً، حتى لا تعطل البنات والأخوات، هذا هو الواجب على الجميع مع تقوى الله في ذلك، والحذر من ظلم النساء، والحرص على تزويجهن فيمن يخطب من الأكفاء ولو قلّ المال ، ولو قلّت التكاليف.
من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله.
يُتبع إن شاء الله ...

[~أمة الله~]

تيسير المهور هو السنة
يلاحظ أن النّاس الآن يزيدون جداَّ في المهر في النكاح . فعل هذا من السنة ؟ وهل حدد الشرع مقدارا معينا للمهر لا يزاد عليه ؟.

الحمد لله

فإن الزواج نعمة من نعم الله تعالى ، وآية من آياته ، قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم / 21

وأمر الله تعالى الأولياء أن يزوجوا من تحت ولايته ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور / 32

وذلك لما يترتب على النكاح من المصالح العظيمة ، كتكثير الأمة ، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء ، وتحصين الرجل والمرأة من الوقوع في المحرم . . . وغير ذلك من المصالح العظيمة .

ولكن بعض الأولياء وضعوا العقبات أمام الزواج ، وصاروا حائلا دون حصوله في كثير من الحالات.

وذلك بالمغالاة في المهر ، وطلبهم من المهر الشيء الكثير مما يعجز عنه الشاب الراغب في الزواج .

حتى صار الزواج من الأمور الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج .

والمهر حق مفروض للمرأة ، فرضته الشريعة الإسلامية ، ليكون تعبيرا عن رغبة الرجل فيها ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء /4 .

ولا يعني هذا اعتبار المرأة سلعة تباع ، بل هو رمز للتكريم والإعزاز ، ودليل على عزم الزوج على تحمل الأعباء وأداء الحقوق .

ولم يحدد الشرع المهر بمقدار معين لا يزاد عليه .

ومع ذلك فقد رَغَّب الشرع في تخفيف المهر وتيسيره .

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الزواج : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) . متفق عليه .

وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك ، حتى ترسخ في المجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور ، وتشيع بين الناس روح السهولة واليسر .

روى أبو داود (2125) والنسائي (3375) – واللفظ له - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِ بِي – وهو الدخول بالزوجة - . قَالَ : أَعْطِهَا شَيْئًا . قُلْتُ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ قُلْتُ : هِيَ عِنْدِي . قَالَ : فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ . صححه الألباني في صحيح النسائي (3160) .

فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة .

وهذا يؤكد أن الصداق في الإسلام ليس مقصوداً لذاته .

وروى ابن ماجه (1887) أن عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قال : لا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ. صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1532) .

(لا تُغَالُوا) أَيْ لا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق . . . ( وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ) أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ . . . (وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ) حَبْل تُعَلَّق بِهِ أَيْ تَحَمَّلْت لأَجْلِك كُلّ شَيْء حَتَّى الحبل الذي تعلق به القربة اهـ من حاشية السندي على ابن ماجه .

اثنتا عشرة أوقية تساوي أربعمائة وثمانين درهما أي مائة وخمسة وثلاثون ريال فضة تقريباً (134.4)

فهذا كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه .

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/194) :

فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق ، وكذلك صداق أمهات المؤمنين ، وهذا مع القدرة واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة اهـ .

وقال أيضاً في "الفتاوى الكبرى" :

"وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارِ فَيُسْتَحَبُّ بُلُوغُهُ وَلا يُزَادُ عَلَيْهِ" اهـ .

وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/178) بعض الأحاديث الدالة على تخفيف المهر وأنه لا حد لأقله ثم قال :

فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله . . . وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره اهـ .

وبهذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر مخالف للشرع .

والحكمة من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة :

وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة .

وللوقوف على بعض أضرار المغالاة في المهر راجع السؤال رقم (12572) .

الإسلام سؤال وجواب

يُتبع إن شاء الله

[~أمة الله~]

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في أحد خطبه:

أما المشكلة التي هي موضوع بحثنا هذا العام فإنها مشكلة الزواج فهي مشكلة إجتماعية عامة وسنتناولها من وجوه أربعة.

أولا من جهة إرتفاع المهور هذا الإرتفاع الفاحش الذي هو خلاف شريعة الله فإن المشروع تقليل المهور وإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها المواطنون أتريدون أن يخرج شبابكم إلى بلاد أخرى يتزوجون منها وحينئذ تحدث مشاكل ومشاكل رويدكم أيها الناس إن أرتفاع المهور خلاف السنة وإن فيه مشاكل ومضار عديدة ولهذا أدعوكم وأبدأ أولا بولاة الأمور من الأمراء والعلماء والوجهاء والأعيان أن يكونوا قدوة في هذا الأمر حتى يحلوا هذه المشكلة العظيمة.

أما الامر الثاني فهو عزوف كثير من الشباب والشابات عن الزواج خصوصا المتعلمين منهم وهذا جهل وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يا معشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) إذن ألا يجدر بكم أيها الشباب من ذكور وإناث أن تقولوا سمعنا وأطعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتريدون أن تذهبوا شبابكم بدون زواج؟ حتى إذا بردت الشهوة فيكم وكبرت سنكم ذهبتم تطلبون الزواج بعد فوات الأوان.
أما الأمر الثالث فهو الإسراف في الولائم ذلك الإسراف الذى هو وقوع فيما نهى الله عنه فإن الله يقول ) وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(لأعراف: من الآية31) أيها الناس ما هذا الإسراف الذي نسمع به والذي قد نشاهده نحن في هذه الولائم إن هذه الأطعمة وإن هذه اللحوم إنها ربما تلقى في المزابل وربما تلقى في البراري مال ضائع ووقوع في الإسراف الذي نهى الله عنه فيا أيها الأغنياء تذكروا حال الفقر السابقة وتذكروا حال الفقراء في بلاد المسلمين ولا تذهبوا أموالكم فيما ينهى الله عنه ورسوله أتقوا الله تعالى في الإسراف وأحذوره فإن الله تعالى يقول ) إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(الأنعام: من الآية141).

أما الامر الرابع وما أدراك ما الأمر الرابع فهو إتخاذ بعض الأولياء إتخاذ بعض الأولياء مولياتهن بمنزلة السلعة يزوجوهن حسب رغبتهم لا حسب ما تقضيه الأمانة ومصلحتهن إن بعض الناس يحتكر بناته وأخواته ومن له ولاية عليها من النساء حتى لا يزوجها إلا إذا دفع له مال يرضيه وإنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من مهر المراة لأن المهر لها كما قال الله عز وجل )وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )(النساء: من الآية4) فأضاف الصدقات وهي المهور إلى الزوجات لا إلى أوليائهن فلا يحل للأب ولا للأم من حضر وبدو أن يشترط لنفسه شيئا من مهر المرأة فإن ذلك حرام عليه ولكن المراة إذا ملكته فلها أن تهدي به أو منه إن شاءت من أبيها أو أخيها أو أحدا من أقاربها ، أيها المسلمون وإن بعض الناس يحتكر إبنته، يخطبها الكفو ولكنه يمنع هذه صغيرة هذه قد فاتت وهو كاذب في هذا ولكنه قد لا يرضى الرجل الخاطب لغرض شخصي بينه وبينه وهذا حرام عليه ولا يحل له.
أيها المسلمون أني أقص عليكم قصة فلو أطلت عليكم فالأمر مهم سمعت أن أحداً من الناس عنده ثلاث بنات وكانت الكبيرة منهن تخطب ولكنه يمنعها فأراد الله عز وجل فمرضت الكبيرة وحضرها الموت فكانت في سياق الموت توصي من حولها وتقول قولوا لأبي حسبي الله عليك حيث منعني شبابي ومنعني شهوتي وإني واقفة بين يدي الله أما وهو فليعد لنفسه جواب أو كما قالت ، أفلا تخافون أن تكون هذه عاقبة بناتكم إذا منعتموهن فأتقوا الله عباد الله ولا يحل للرجل كذلك أن يجبر إبنته على زواج من لا تريد النكاح به لأن ذلك محرم عليه سواء كان الأب أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تنكح البكر حتى تستأذن) وفي رواية لمسلم ( والبكر يستأمرها أبوها) فاتقوا الله عباد الله تمسكوا بدينكم وأعتصموا به وأحذورا كيد أعدائكم ومكرهم ) فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ)(لقمان: من الآية33)

تمّ بحمد الله
وجزى اللهُ خيرا الأخ صاحب الموضوع الأصلي ...
منقول للفائدة