اخواني الكرام سلام الله عليكم وبعد :
موضوعي تذكروه جيدا
ان وزارة التربية تريد ابقاء القانون الأساسي كما هو وذلك باتباع سياسة الهروب الى الأمام
والمتمثل في فتح القاوانين الأساسية لجميع القطاعات من طرف الوظيف العمومي حيث الوزارة الوحيدة التي تريد ابقاء الأمر كما هو والضحية الوحيدة هم موظفي قطاع التربية
سوف أشرح لكم ما أعنيه :
ألم يقوم فخامة رئيس الجمهورية باصدار مرسوم رقم 14-266 ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 7-304 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ودفع رواتبهم (صنفت شهادة الليسانس في رتبة 12)
مما يعني أن في قطاع التربية استاذ ابتدائي جديد يحمل شهادة (ليسانس) يصنف في 11 أما في قطاع آخر يصنف في 12 وهذا ظلم كبير للمدرسين
اقتراحي لماذا لاتدافع النقابات على مايلي
في الابتدائي الرتبة القاعدية 12 (لأن كل من يوظف في هذه الرتبة يحمل شهادة الليسانس) أما رتبة الترقية (الرئيسي) يصنف في 13 والمكون يبقى في 14
أما في المتوسط تكون الرتبة القاعدية 13 والرئيسي 14 والمكون 15
أما الثانوي تكون الرتبة القاعدية هي 14 (ماستر أو ماجيستر) والرئيسي 15 والمكون16
أما مستشار للتربية يصنف في 14 أما الناظر يرتب في صنف 15
هكذا يكون بين موظفي قطاع التربية وموظفي القطاعات الأخرى فيه نوع من التوازنات والعدالة
اخواني ان الوزارة تطمع في اغفال موظفي قطاعها وابقائهم على ماهم عليه أما موظفي القطاعات الأخرى سوف يقوم الوظيف العمومي برفع لكل موظف درجة من 11(ليسانس) الى 12 والذي كان في 12 يضاف له درجة ليصبح في صنف13 وهكذا
تذكروه جيدا اخواني ودافعوا على حقوقكم وبتطبيق العدالة بين القطاعات قبل فوات الآوان