.....وقالت اللجنة إن القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة لها ارتكبت مجازر بحق المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال، كما قامت القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها باعتقال الأفراد بشكل تعسفي وذلك من خلال عمليات تفتيش المنازل وعند حواجز التفتيش الواقعة في جميع أنحاء سوريا.
وأفادت بأنه في هذه الأماكن كما وفي مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية وقعت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب واختفاء قسري وأفعال غير إنسانية الأخرى، مضيفة أنه "حين يتم ارتكاب هذه الأعمال في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق، فإنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وأشارت اللجنة أيضاً إلى "نمط من الضربات الجوية المثيرة للقلق والتي استهدفت المستشفيات والمخابز وطوابير المنتظرين للخبز"، قائلة إنه تم توثيق 12 حالة قامت طائرات الحكومة فيها بقصف طوابير منتظري الخبز.
كما وجدت اللجنة أنه مع تمكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من السيطرة على بعض المناطق، "ارتكبت هذه الجماعات جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي واحتجاز الرهائن، والتي قد تشكل جرائم حرب".
وأوضحت أن "عمليات السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية التي قامت بها الجماعات المسلحة والتي استهدفت أهدافا غير عسكرية أدت إلى بث الإرهاب لدى السكان المدنيين"، لافتة إلى أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة واصلت عملياتها من داخل المدن والقرى المكتظة بالسكان، مما عرّض حياة المدنيين المتبقيين للخطر.
ولاحظت ازدياد عدد المقاتلين الأجانب، على الرغم من أنهم ما زالوا يشكلون نسبة ضئيلة في صفوف الجماعات المسلحة.
ورصدت اللجنة انتهاك القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة حقوق الطفل حيث تم تسجيل حوادث لتعرض أطفال للقتل والتعذيب والاغتصاب من قبل قوات موالية للحكومة. ولقد قام أطفال من دون سن ال 15 بالمشاركة المباشرة بالعمليات العدائية بما في ذلك القتال كجزء من بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.