/*/ الموافقة على "التقاعد المسبق" لفائدة 10 آلاف أستاذ /*/

[jakoi1993]

القرار يدخل حيز التطبيق بدءا من الفاتح سبتمبر 2016

الموافقة على "التقاعد المسبق" لفائدة 10 آلاف أستاذ

• الوصاية تحفظت على "عدد قليل" من الملفات نظرا إلى خصوصية السلك.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية الوطنية قد صادقت على خروج الأساتذة في "تقاعد مسبق" ابتداء من الفاتح سبتمبر 2016، مؤكدة أنه قد تم الانتهاء من دراسة ملفاتهم حالة بحالة. في الوقت الذي شددت أن "التقاعد المسبق" لن يلغى في قطاع حساس كالتربية الوطنية، وإنما سيتم التحكم فيه حسب وضعية كل سلك وخصوصية كل ولاية.
وأضافت نفس المصادر أن الوصاية لم تلغ "التقاعد المسبق" أو ما يصطلح عليه "بالتقاعد دون شرط السن"، بمعنى أنها ستعمل على "التحكم" فيه بصفة جيدة، بما يتماشى والمصلحة العامة والخدمة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل سلك وخصوصية كل ولاية، على اعتبار أن هناك بعض الأسلاك يصعب التعويض عليها، ويكون القطاع في حاجة ماسة إليها، خاصة ما تعلق بأسلاك الإدارة، التي تستلزم فتح
مسابقات جديدة للتوظيف، ومن ثم تخصيص ميزانية لتغطية المناصب المالية الجديدة .
وأما بخصوص سلك التدريس، أكدت المصادر نفسها أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة، قد انتهت من عملية دراسة ملفات الأساتذة الذين طلبوا الخروج في "تقاعد مسبق" حالة بحالة، الذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف أستاذ على المستوى الوطني، مؤكدة أنه تم قبول أغلبها، وتم التأشير على ملفات المعنيين، ما عادا بعض الحالات التي تستوجب "دراسة معمقة"، على أن يدخل القرار حيز التطبيق ابتداء من الفاتح سبتمبر 2016. مضيفة أن عدد الأساتذة الذين خرجوا السنة الماضية قد فاق 25 ألف أستاذ وطنيا.
وفي السياق، أوضحت مصادرنا أن تعويض الأساتذة ليس بالعملية المستحيلة والصعبة، نظرا إلى أن وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، تفتح سنويا مسابقات للتوظيف الخارجية، وفي الأطوار التعليمية الثلاثة، في حدود 19 ألف منصب، أين تستقطب وتستوعب الآلاف من خريجي الجامعات من حملة شهادة الليسانس والماستر في الطور الثانوي، خاصة بعد موافقة ومصادقة المديرية العامة للوظيفة العمومية، على قرار توسيع قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف، من خلال فتح المجال لتخصصات تقنية كانت مرفوضة في السنوات الماضية. إضافة إلى أن نظام "الاستخلاف" و"التعاقد" أيضا يساهم سنويا وبشكل كبير في سد الشغور البيداغوجي الذي يسجل في كل دخول مدرسي، خاصة أن التقرير الذي أعدته نقابة مجلس الثانويات الجزائرية قد أكد أن أغلب الثانويات على المستوى الوطني، توظف بين 30 و40 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين، وهو ما يعدّ عددا كبيرا مقارنة بالأساتذة الدائمين، في حين إن المؤسسات التربوية الجديدة تعمل بنسبة 100 بالمائة بالأساتذة المستخلفين، ما يعادل 15 ألف أستاذ./ الشروق اليومي.