شرح مخلفات الغاء المادة 87 مكرر واثارها

[علي82]

السلام عليكم
سأحاول أن اشرح لكم في هذا المقال تأثيرات إلغاء المادة 87 مكرر في أجور العمال والموظفين الجزائريين، بعد أن كثر الحديث من طرف بعض أشباه الأخصائيين ووسائل الإعلام التي جعلت من هذا الأمر حدثا هاما بالنسبة للجزائريين والحديث عن زيادة مهمة في أجور 6 ملون عامل، بينما هي إلا زوبعة في فنجان ولن تزيد تأثيراتها سوى على مليون عامل على الأكثر في قطاع الوظيف العمومي وبزيادة قليلة، بينما في القطاع الاقتصادي في حدود 2 مليون عامل وهو الأكثر تأثرا.
في البداية يجب تحديد مضمون وصيغة المادة 87 والمادة 87 مكرر:
المادة 87 "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا".
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
- متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
- لأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
- الظروف الاقتصادية العامة.
بينما المادة 87-مكرر " يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".
وعليه بإلغاء هذه المادة دون وضع نص أو صيغة جديدة للمادة فانه سوف يتم الرجوع إلى المادة الأولى (المادة 87) والتي لا ترعي فيها فعلا شروط تحديد الحد الأدنى للأجر المضمون بحيث تم تحديده وفق اجتماع الثلاثة بـ 18000 دينار وهو لا يعكس مستوى الإنتاجية ولا ظروف الاقتصاد الجزائري.
وعليه نحاول شرح أثرها كما يلي:
1- إلغاء المادة سوف يؤثر على الذين أجورهم (الأجر القاعدي اقل من 18000 ألف دينار جزائري) وبرجوع إلى تصنيف الأجور في الوظيف العمومي، نجد أن الأصناف التي اقل من 8 هي التي ستستفيد فقط من إلغاء هذه المادة لان المصنفون في صنف 8 رقمهم الاستدلالي 379 وبضربه في 45 يساوي 17055 دينار أي اقل من 18000، أما باقي الأصناف (أعلى من صنف 8) غير معنية.
2- حجم الزيادة في الأصناف التي سوف يشملها التغيير ليس بالحجم الكبير وعلى أكثر تقدير لن يتجاوز 5000 دينار، لأنها سوف تخضع للضريبة مما يحد من حجم الزيادة،
3- بالنسبة للقطاع الاقتصادي هو الأكثر تأثرا لأنه يوجد العديد من العاملين أجورهم ادني بكثير من الحد الادني للأجر المضمون، وهذا ما سوف ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي الجزائري.
وعليه كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التغيير؟ وأيضا القطاع الاقتصادي؟ وهنا بيت القصيد وسوف ترون انه من الأحسن عدم وجود هذه الزيادة:
أ- سوف تقترب الأصناف من التي اقل من الصنف 8 بالأصناف التي هي أعلى منها بثلاث درجات أو أربعة وان لم يتم تغيير صيغة المادة يصبح صاحب الصنف 7 أحسن من صاحب الصنف 9 وهناك إشكال كبير لذا تضطر الدولة بالقيام بزحزحة في التصنيف إما بالنسب أو حجم معين من الزيادة لكل الأصناف.
ب- في القطاع الاقتصادي والذي كان غير موافق تماما على إلغاء هذه المادة، لكن جاء على صيغة أمر من رئاسة الجمهورية، فسوف يتعامل معه من خلال أمرين: الأول هو أن ارتفاع الأجور سوف يرفع من تكلفة الإنتاج مما ينتج عنه زيادة في الأسعار مباشرة. أما الأمر الثاني وهو تدخل الدولة من خلال تغطية التكاليف الإضافية أو تخفيض الضرائب على الأجور أو على السلع.
ج- القدرة الشرائية لن تتحسن بشكل كبير أو ربما تتأثرا سلبا أكثر من ما هو متوقع، لان الزيادة في الأجور سوف ينعكس سلبا بزيادة الطلب (زيادة قليلة مقارنة مما حدث من زيادات في أجور العمال في السنوات السابقة) ومع بقاء العرض ثابت نتيجة أن الزيادة ليست مقترنة بالزيادة في الإنتاج سوف ينعكس سلبا على أسعار السلع.
د- مما سبق سوف تقع الدولة في إشكال كبير مع كيفية التعامل مع النفقات الجديدة والمحافظة على القدرة الشرائية. لذا لديها عدة أساليب أو اتجاهات: الاتجاه الأول: هو زيادة الضغط الضريبي لتغطية النفقات الجديدة سواء الضرائب المباشرة (مثل ضريبة جواز السفر المزمع رفعها 10000 دينار) أو الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها كلها المستهلك في الأخير وينتج عنها زيادة في الأسعار. آما الاتجاه الثاني: ترشيد النفقات والتي بطبيعة الحال تنعكس على نفقات التجهيز دون نفقات التسيير التي هي غير مرنة، وتنعكس سلبا على قطاع الإنشاءات والسكن والبنية التحتية. وهناك اتجاه أخر وليس أخير: وهو اللجوء إلى الاحتياطي الصرف لتغطية النفقات الجديدة، لكن إلى متى؟؟؟؟؟؟.
أما بالنسبة للأساتذة الجامعين لن يستفيدو من إلغاء هذه المادة إلا في الحالة المذكورة في العنصر (أ) ولكن بزيادة اقل ما يطمح له الجميع

تحيات الأستاذ: زيان بروجة (أستاذ في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير)