السلفية اللائكية ! !

[*Jugurtha*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد:

قلت أخي "يوغرطة":

ليتك "أخي الحبيب" عملت بهذه النصيحة وقدمتها لنفسك قبل غيرك لأن المتأمل لمشاركاتك في هذه الصفحة وغيرها ليجدها تفتقد إلى الموضوعية وتمتاز بالهروب من موطن النزاع إلى موطن الخداع فتبني دائما انتقاداتك للمنهج السلفي على تصوراتك وأحكامك المسبقة الفاسدة ناهيك عن تلك الإلزامات الحزبية التي تلزم بها مخالفيك في غالب مداخلاتك فنرجوا منك أن تتفطن لهذا الخلل وتصلحه في أقرب الوقت .

- لا تتسرع بالحكم أخي الحبيب وبارك الله فيك على نصحك وفقنا الله لكل خير .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال

1- الجواب:
معنى ذلك أن شريعتنا الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان فهي التي تحكم على الزمان والمكان بالخطأ أو الصواب فما من نازلة تنزل بالمسلمين إلا وفي الشرع حكمها وكيفية التعامل معها إما لفظا أو استنباطا فما على الحاكم إلا الحكم بها والتحاكم إليها.
وسأزيد ذلك وضوحا بالإجابة على أسئلتك الأخرى فلا ترد على كلامي إلا بعد قراءة الباقي.
الكلام في هذا يطول, والأبحاث فيه مستفيضة سواء من السلفيين أم غيرهم .

(يتألَّف النظام الإسلامي من أربع مؤسَّسات، تُشكِّل - بمجموعها وبتكامُل الأدوار بينها - طبيعةَ نظام الحُكم في الإسلام، بخلاف النظام الديمقراطي الذي يتألَّف من السلطات الثلاث: (التشريعية، والتنفيذيَّة، والقضائيَّة)، هذه المؤسَّسات هي:

1- مؤسَّسة الإمام أو الحاكم، أو الرئيس ومعاونيه.

2- مؤسسة أهل الحَلِّ والعَقْد.

3- مؤسسة أهل النظر والاجتهاد.

4- مؤسَّسة القضاء.

ومن هذه المؤسسات تُطَبق الآليات كُلٌ حسب موقعه)(1)

ومشكلتك أخي الحبيب أنك لا توافقني في التنظير ثم تذهب للتطبيق؟
كونك لم ترى نظاما إسلاميا على أرض الواقع في زمن كثرت الفتن واختلط فيه الحابل بالنابل فهذا ليس حجة لإنكار النظام الإسلامي الذي دلت عليه نصوص الشرع وإلا فهناك الكثير من السنن النبوية لم يعد لها وجود على أرض الواقع بسبب تفريطنا في ديننا لكن عدم وجودها على أرض الواقع لا يعني إنعدامها في الشرع فافهم هذا يارعاك الله .
فعليك أولا أن تعترف به نظريا قبل أن تناقشني فيه تطبيقيا.

1- (المصدرُ الأولُ في تحديد معالِمِ هذا النظامِ السياسي هو نصوصُ الكتابِ والسنةِ، والإجماعُ، فمن الواجبِ ألا يخالفَ شيءٌ في هذا النظامِ الأحكامَ الشرعيةَ، وأن يراعَى فيه ضمانُ تطبيقِها، فلو عُدْنا إلى الأسسِ النظريةِ للنظام الإسلامي - والتي حدَّدناها في فقرة سابقة - نَستَطِيع أن نقولَ: إن كلَّ صيغةٍ تطبيقية لنظامٍ سياسي يتوفَّر فيها تحقيقُ هذه الأسسِ النظريةِ الأربعة، التي هي من أسسِ نظامِ الحكمِ في الإسلام - هي صيغةٌ تطبيقيةٌ "شرعيَّة" وفقَ معاييرِ الإسلامِ، وكما يقولُ الإمامُ ابن القيِّم:

"واللهُ تعالى لم يَحصُر طرقَ العدلِ وأماراتِه في نوعٍ واحدٍ وأبطلَ غيرَه من الطرقِ التي هي أقوى منه وأدلُّ وأظهرُ؛ بل بيَّن بما شَرَعه من الطرقِ أن مقصودَه إقامةُ الحقِّ والعدلِ، وقيامُ الناسِ بالقسطِ، فأيُّ طريقٍ استُخرِج بها الحقُّ ومعرفةُ العدلِ وقيامُ الناسِ بالقسط - وَجَب الحكمُ بموجبِها ومقتضاها، والطرقُ أسبابٌ ووسائلُ لا ترادُ لذواتِها؛ وإنما المرادُ غاياتُها، التي هي المقصد"؛ "إعلام الموقِّعين: 372/4".

2- المصدرُ الثانِي في تحديدِ الصيغةِ التطبيقية لهذا النظام، هو سياساتُ الرسولِ - عليه الصلاة والسلام - وسياساتُ الخلفاءِ الراشدينَ من بعده، فنَلتَزِم ونَستَرشِد بها؛ لتُضِيءَ لنا الطريقَ في رسمِ صورةِ النظام الذي نَنشُده؛ وذلك لقولِه - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: ((... فإنه مَن يَعِشْ منكم بَعدِي، فسَيَرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ المهديينَ الراشدينَ، تمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذِ...))؛ رواه أبو داود، وهو صحيح.

والفرقُ بين هذا المصدرِ والمصدرِ الأوَّل، أن هذا المصدرَ عبارةٌ عن طرقٍ وسياساتٍ عمليةٍ لتطبيقِ أحكامِ الشرعِ، وتحقيقِ مقاصدِه في الواقع، والتزامُ هذه الطرقِ والسياساتِ، وجعلُها بمثابةِ "سوابقَ دستوريةٍ" لنا خلالَ وضعِ النظامِ الذي نَنشُده - هو الكفيلُ بصبغِ هذا النظام بصفةِ "الرشدِ" التي يَنبَغِي أن يتَّصِف بها النظامُ الشرعي الإسلامي.

3- المصدرُ الثالثُ في تحديدِ الصيغةِ التطبيقية للنظام الإسلامي المعاصِر، هو مراعاةُ "مصلحةِ الأمةِ"؛ فالعملُ على تحقيقِ مصالحِ العبادِ؛ من حفظٍ للحقوقِ، وصيانةٍ للحرماتِ، وكفالةٍ للعدلِ، وغيرها من المصالح - هو أحدُ أهمِّ وظائفِ نظامِ الحكمِ في الإسلامِ، وشروطُ هذه "المصلحةِ" ألا تخالفَ أحكامَ الشريعةِ، وأن تحقِّق مقاصدَها، وألا يترتَّب على تحقيقِها حدوثُ مفسدةٍ أكبرَ منها.

والعواملُ التي تؤدِّي بنا إلى معرفةِ مصلحةِ الأمةِ كثيرةٌ، منها: الاستفادةُ من تجاربِ التاريخِ لهذه الأمَّة وللأممِ الأخرى، ووضع الضماناتِ العمليةِ لمنعِ عودةِ الاستبداد والتسلُّط، والضمانات العملية لمنعِ عودةِ التبعيَّة للغربِ، ولا بأسَ من الاستفادةِ مما عند الأممِ الأخرى من طرقٍ إدارية تَضمَن تحقيقَ المقاصدِ الشرعية التي نرجُوها.)(2)

كما قلت لا أخالفك في الغاية من الدولة الاسلامية لكن أخالفك في طريقة اختيار الحاكم وبالخصوص في قضية أهل الحل والعقد فما الدليل من كتاب الله وسنّة نبيه على وجوب اختيار الحاكم من طرف أهل الحل والعقد ؟؟ حتَّى أن طريقة اختيار أبي بكر ليست كاختيار عمر وكذلك اختيار عثمان بن عفان ليست مثل طريقة اختيار علي رضي الله عنهم جميعًا ؟؟ أما الحكام من الأنبياء عليهم السلام فكان حكمهم ملكيا وكذلك عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد فأين أهل الحل والعقد من هؤلاء ؟؟ وان كانوا حقًّا موجودين (( أهل الحل والعقد )) فمن يختارهم ويحاسبهم ؟؟
أيضا ما أريد أن أنبه عليه أن البعض قد يختلط عليه الامر فيظنُّ أن الدولة في الاسلام والتشريع فيها هو مثل دولة الكنيسة حيث أنّ التشريع يكون عبر أهل الدين وما كان يسمى في أروبا برجال الدين :

يقول سيد قطب في ((المعالم)) (ص/60) : ((ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم هم رجال الدين- كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة، كما كان الحال فيما يعرف باسم (الثيوقراطية) أو الحكم الإلهي المقدس!! ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة، وأن يكون مردُّ الأمر إلى الله وفق ما قرَّره من شريعة مبينة)) .

قالَ الشيخُ محمدُ عبده : «يقولُ «مسيو هاناتو» :«إِنَّ أوروبا لم تتقدَّمْ إلَّا بعدَ أن فصلتِ السُّلطةَ الدينيَّةَ عنِ السُّلطةِ المدنيَّةِ»، وهو كلام صحيحٌ، ولكن لم يدرِ ما معنَى جمعِ السلطتينِ في شخصٍ عند المسلمينَ، لم يعرف المسلمونَ في عصرٍمن الأعصرِ تلك السلطةَ الدينيَّةَ التي كانتْ للبابا عندالأممِ المسيحيَّةِ، عندما كان يعزلُ الملوكَ،ويحرمُ الأمراءَ، ويقرِّرُ الضرائبَ على الممالكَ، ويضعُ لها القوانين الإلهيَّةَ» .

ثم يضيفُ الشيخُ : «وقد قررتِ الشريعةُ الإسلاميةُ حقوقًا للحاكمِ الأعلى، وهو الخليفةُ أو السلطانُ، ليست للقاضي صاحبِ السلطةِ الدينيةِ ، وإنما السلطانُ مديرُ البلادِ بالسياسةِ الداخليةِ، والمدافعُ عنها بالحربِ أو بالسياسةِ الخارجيةِ، وأهلُ الدينِ قائمونَ بوظائفهِمْ، وليسَ له عليهِمْ إلَّا التوليةُ والعزلُ، ولا لهم عليهِ إلا تنفيذُ الأحكامِ بعدَ الحكمِ ورفعِ المظالِـمِ» .

وفي موضع آخرَ «عنِ النصرانيَّةِ والإسلامِ» يعددُ الشيخُ محمدُ عبده أصولَ الإسلامِ مشيرًا إلى أنَّ من بينِهَا «قلبَ السلطةِ الدينيَّةِ» ، وتحتَ هذا العنوانِ يقولُ : «هدم الإسلامِ بناء تلكَ السلطةِ (الدينيَّةِ)، ومحَا أثرَهَا، حتى لم يبقَ لها عند الجمهورِ من أهلِهِ اسمٌ ولا رسمٌ . لم يدعِ الإسلامُ لأحدٍ بعدَ اللهِ ورسولِهِ سلطانًا على عقيدَةِ أحدٍ، ولا سيطرةً على إيمانِهِ» .

ثمَّ يوضحُّ فكرته بعدَ ذلك بقولِهِ : «ولا يجوزُ لصحيحِ النظرِ أنْ يخلطَ الخليفةَ عند المسلمينَ بما يسميِّهِ الإفرنجُ «ثيوكراتيك»أي:سلطانٌ إلهيٌّ ؛ فإنَّ ذلكَ عندهُمْ هو الذي ينفردُ بتلقِّي الشريعةِ عن اللهِ» .

ويضيفُ : «ثُمَّ هم يبهمونَ يضلونَ فيمَا يرمونَ به الإسلامَ من أنَّهُ يحتمُ قرنَ السلطتينِ في شخصٍ واحدٍ ،ويظنون أن معنى ذلك في رأي المسلمِ : أن السلطانَ وهو واضعُ أحكامِهِ، وهو منفذُهَا .... وهذا كلُّهُ خطأ محضٌ» .

ثُمَّ يقول الشيخُ : «ليسَ في الإسلامِ سلطةٌ دينيةٌ سوى سلطةِ الموعظةِ الحسنةِ، والدعوةِ إلى الخيرِ، والتنفيرِ من الشرِّ، وهي سلطةُ خولَّهَا الله لأدنى المسلمينَ ،ويقرعُ بها أنفَ أعلاهُمْ، كما خولَّهَا لأعلاهم يتناولُ بها من أدناهم» .[الأعمال الكاملة (1/107)].

أما عن المؤسسات وطرق تسيير الدولة في الاسلام :

فيقولُ الدكتورُ محمدُ عمارةُ : «الدولةُ الإسلاميَّةُ دولةٌ مدنيَّةٌ تقومُ على المؤسساتِ ، والشورَى هي آليَّةُ اتخاذِ القراراتِ في جميعِ مؤسساتِهَا ، والأمةُ فيها هي مصدرُ السلطاتِ شريطةَ ألَّا تُحِلَّ حرامًا، أو تحرِّمَ حلالًا ، جاءتْ بِهِ النصوصُ الدينيَّةُ قطعيَّةُ الدلالةِ والثبوتِ، هي دولةٌ مدنيَّةٌ ؛ لأنَّ النُّظُمَ والمؤسساتِ والآلياتِ فيها تصنعُهَا الأمةُ ، وتطورُهَا وتغيِّرُهَا بواسطةِ مُمَثِّلِيهَا ، حتَّى تُحقِّقَ الحدَّ الأقصَى مِنَ الشورَى والعدلِ ، والمصالحِ المعتبرةِ التي هي متغيِّرَةٌ ومتطوِّرَةٌ دائمًا وأبدًا ، فالأمةُ في هذه الدولةِ المدنيَّةِ هي مصدرُ السلطاتِ ؛ لِأَنَّهُ لا كهانَةَ في الإسلامِ ، فالحُكَّامُ نوابٌ عن الأمةِ ، وليسَ عن اللهِ ، والأمةُ هي التي تختارُهُمْ ، وتراقبُهُمْ ، وتحاسبُهُمْ ، وتعزلُهُمْ عندَ الاقتضاءِ ، وسلطةُ الأمةِ ، التي تمارسُهَا بواسطةِ مُمَثِّلِيهَا الذينَ تختارُهُمْ بإرادتِهَا الحرةِ : لَا يحدُّهَا إلَّا المصلحةُ الشرعيَّةُ المعتبرَةُ ، ومبادِئُ الشريعَةِ التي تلخصُهَا قاعدةُ : «لَا ضَرَرَ ، وَلَا ضِرَارَ» .. والدولةُ الإسلاميَّةُ دولةُ مؤسساتٍ ، فالمؤسسةُ مبدأٌ عريقٌ في الدولةِ الإسلاميَّةِ ، تستدعِيهِ وتؤكدُ عليهِ التعقيداتُ التي طرأتْ على نُظُمِ الحُكْمِ الحديثِ ؛ ولأنَّ الدولةَ الإسلاميَّةَ دولةُ مؤسساتٍ ، كانتِ الْقيادةُ فيهَا والسُّلطةُ جماعيةً ترفضُ الفرديَّةَ ، والدِّيكْتَاتُورِيَّةَ ، والاستبدادَ ، فالطَّاعةُ للسلطةِ الجماعيَّةِ ، والردِّ إلى المرجعيَّةِ الدينيَّةِ عندَ التنازعِ» . [«في النظامِ السياسيِّ الإسلاميِّ» : (ص/45-47) باختصار].