من تضخم الاقتصاد الى تضخم الشهادات

[abdellah36]

يفسر الاقتضاديون ظاهرة التضخم التي يعرفها الاقتصاد بالارتفاع المستمر في الاسعار و الذي يهدد عملة البلد و قد يؤدي بها الى الانهيار .................................هذه الظاهرة عرفها الاقتصاد الجزائلري على الخصوص في نهاية الثمانينات و بداية التسعينيات و كان من اهم مظاهرها السقوط الحر للقدرة الشرائية حتى ان الاجر الشهري للعامل البسيط اصبح لا يكفي الاسبوع فضلا عن الشهر ................

لعل هذا التضخم لا يختلف كثيرا عن ضاهرة التضخم التي تعرفها الشهادات العلمية في وقتنا الحاضر ..............لقد تدهورت قيمة الشهادة بشكل ملفت للانتباه من شهادة التعليم الاساسي الى البكالوريا الى اليسونس و المهندس ثم الماجستير و الدكتوراه .......................كل هذه الشهادات فقدت معناها و اصبحت مجرد اوراق تسلم لاصحابها بدون اي قيمة او معنى .............................

يفسر خبراء الاقتصاد يفسرون ظاهرة تضخم الاسعار بسببين رئيسسن الاول و هو قيام الحكومة بتمويل الاقتصاد عن طريق الاصدار النقدي اي طبع النقود و طرحها في التدويل لتمويل عجز الميزانية و اما السبب الثاني فهو تحرير التجارة الخارجية .......................

لو اسقطنا هذه العوامل على تضخم الشهادات ...........فسوف نجد ان هذا الاخير يعود اساسا الى السياسة التي تبناها بوتفليقة منذ مجئيئه و التي كانت تهدف اساسا الى محاربة التسرب المدرسي و الجامعي .......................و اصبح من الطبيعي ان نجد مراهقا مازال يدرس في الابتدائي او من تجاوز 18 سنة يدرس في المتوسط و من تجاوز 20 سنة يدرس في الثانوي .................و من تجاوز 30 سنة مازال يحصر لليسونس ......................
و كما كانت تطبع النقود لتمويل عجز الميزانيىة اصبحت تطبع الشهادات المدرسية و شهادات النجاح لامتصاص التسرب المدرسي و البطالة و الافات الاجتماعية ..........كل ذلك على حساب العلم و بتواطؤ من الادارة و المعلمين و الاساتذة و الدكاترة على حد سواء ................كل واحد يتفنن في منح النقاط و الشهادات بدون اي اوازع ديني او اخلاقي ....................


و لعله من حسن الصدف ان فشلت سياسة خوصصة قطاع التعليم ....................و لو نجحت هذه العملية لكان ذلك كافيا لتحطيم الشهادة الحكومية كما حطم الدينار بعد تحرير التجارة الخارجية ......................


في التسعينيات من القرن الماضي لجات الجزائر الى صندوق النقد الدولي من اجل معالجة ظاهرة التضخم و كانت السياسة المتبعة تقوم اساسا على التوقف عن اصدار النقود و رفع معدلات الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة من التداول ...........


قد لا يختلف الحل كثيرا في ما يتعلق بالمنظومة التربوية و الجامعية ان اردنا فعلا ان نقضي على تضخم الشهادات ..............فاي سياسة للاصلاج ينبغي ان تنطلق اولا من قرار سياسي يقضي بالتوقف فورا عن طبع الشهادات و منحها بدون حسيب او رقيب كما هو حاصل الان مع الاسف ...........................بل لا يمنح الشهادة الا من يستحقها ..............
و اما الامر الثاني فهم امتصاص الشهادات الزائفة من التداول ....................و هذا عن طريق اعادة النظر في معايير التوظيف فالشهادة وحدها لا تكفي ..................هذا الى جانب ضرورة اعادة تقييم اصحاب الشهادات المزيفة الذين تعج بهم جامعاتنا و مؤسساتنا التربوبة و اداراتنا و حتى وزاراتنا ...........................

هذا هو الحد الادنى من الطرف الاقصى في بداية عملية الاصلاح ..................