مررت البارحة بمقر الخدمات الإجتماعية للولاية مستفسرا عن مصير ملفي لسلفة السكن الذي وضعته منذ أشهر و كان الجواب كالعادة : لا جديد نحن في انتظار قرار اللجنة الوطنية ، فماذا تنتظر اللجنة الوطنية يا ترى ؟ و لماذا هذا التاخير الكبير في صرف هذه السلفة ؟ الغريب أن بدء وضع الملفات بدأ مع وضع ملفات سلفة السيارات فلماذا كان الإسراع بتسوية ملفات السيارات و تجاهل ملفات السكن ؟ هل السيارة أولى من السكن أم ماذا ؟
طرحت هذه الأسئلة على عضو في اللجنة فلم يملك جوابا و ما لاحظته هو التحول التدريجي في عقلية أعضاء اللجنة من أساتذة و معلمين مثلنا الى إداريين جدد مع نفحة من الغرور والتعالي على عمال التربية و كذا تغيير الهندسة الداخلية للمقر خلال عطلة الصيف حيث تم بناء شبابيك بها نوافذ صغيرة لدفع الملفات عكس ما كان عليه سابقا حيث كان يمكنك الدخول الى المكتب و تجلس الى عضو اللجنة و تدفع ملفك ، الآن صار عليك أن تبقى واقفا و تدفع الملف من نافذة صغيرة في الجدار .
كما اني قرأت أول أمس أن سلاّل طلب من وزير التربية تخصيص 75% من ميزانية الخدمات للسكن فما دخل الوزير في الخدمات ؟ و هل هل يملك باب أحمد سلطة التصرف في أموال الخدمات ؟
أمر الخدمات في رأيي يسير الى الأسوأ لكننا سننتظر و نرى
حسبي الله و نعم الوكيل