الحديث الضعيف روايته وحكم العمل به

[أم الفضل1]

الحديث الضعيف روايته وحكم العمل به

تميزت هذه الأمة بأنها أمة الإسناد، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. رواه مسلم في مقدمة \"صحيحه \" (1/12) وقال سفيان الثورى: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال يزيد بن زُريع : «لكل دين فُرسان ، وفرسان هذا الدين أصحاب الإسناد».ابن الأثير : جامع الأصول في أحاديث الرسول 1/109.
والإسناد هو الذي يميز الحديث الصحيح من غيره , فلقد قسم العلماء الحديث إلى قسمين : مقبول , ومردود.
فالحديث المقبول : هو الحديث الذي توافرت فيه جميع شروط القبول ولم يفقد شرطا واحدا , وأنواعه : الحديث الصحيح وينقسم إلى: ( الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره ) والحديث الحسن وينقسم إلى(الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره ).
ولقد أجمعَ العلماءُ من أهل الحديث ومن يعتدُّ به من الفقهاء والأصوليين على أنَّ الحديث الصحيح حجةٌ يجبُ العملُ به , سواءٌ كان راويهِ واحداً لم يروه غيرُه , أو رواهُ معه راو آخر, أو اشتُهرَ بروايةِ ثلاثةٍ فأكثرَ ولم يتواترْ .
والحديث المردود : هو الحديث الذي فقد شرطا واحدا أو أكثر من شروط الحديث , كعدم اتصال السند , أو وجود علة قادحة في راو من رواته , ويطلق عليه في العموم الحديث الضعيف , والضعف في هذا الحديث درجات عديدة : أدناها ما يكون بسبب الانقطاع ، أو خطأ الراوي ، وأشدها ما كان بكذبه .
ويقال أيضاً : الضعف نوعان : ضعف يمكن جبره ، وضعف لا ينجبر ، على ما يأتي بيانه .
وعليه فتندرج تحته ألقاب كثيرة منقسمة في الجملة إلى قسمين بحسب ما يعود إليه سبب الضعف :
الأول : ما يرجع إلى عدم الاتصال ، وتندرج تحته ألقاب للحديث الضعيف ، هي :
المعلق ، المنقطع ، المعضل ، المرسل ، المدلس .
الثاني : ما يرجع إلى الجرح القادح في الراوي ، وتندرج تحته عدة ألقاب ، هي :
المجهول ، اللين ، المقلوب ، المصحف ، المدرج ، الشاذ المعلل ، المضطرب ، المنكر ، الموضوع .
وليس يخلو حديث ضعيف من أن يكون معللاً بواحد من هذه الأوصاف ، وهي منبئة عن تفاوت الضعف ، بين الضعف اليسير المحتمل ، والشديد الذي لا ينجبر .
وإطلاق لقب ( حديث ضعيف ) صالح أن يكون لأي من السببين ، وإن كان يوهم خفة الضعف أحياناً ، فيشكل إطلاقه على ( المنكر ) و ( الموضوع ) مثلاً .

الدكتور. بدر عبد الحميد هميسه
"الحديث الضعيف روايته وحكم العمل به"

[أم الفضل1]

" الحديث الضعيف "

1-تعريفه:

أ‌) لغة: ضد القوى، والضعف حسي ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي.

ب‌) اصطلاحاً: هو ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.

قال البيقوني في منظومته :

وكلٌّ ما عن رتبة الحٌسْنِ ***قَصٌر فهو الضعيف
وهو أقسام كٌثٌر

2- تفاوته:

ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح ، فمنه الضعيف،
ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ، ومنه المنكر ، وشر أنواعه الموضوع [1]

من كتاب :تيسيرمصــطلح الحــــديث
بقــــلم الدكتور محمود الطحان
أستاذ الحديث
.................................................. .....
[1] انظر علوم الحديث ـ معرفة الموضوع ص 89

[أم الفضل1]

رواية الحديث الضعيف والعمل به

ولكن الصحيح أن العلماء والفقهاء والمحدثين اختلفوا في رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال .

قال المحدث الألباني :
(قول إن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء غيرُ صحيح فالخلاف في ذلك معروف)(حجة النبي صلى الله عليه وسلم (ص129) طبعة المكتب الإسلامي)

والصحيح أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولان :

القول الأول :
(أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً ، لا في الأحكام والعقائد ولا في فضائل الأعمال)

وممن قال بذالك :
(الإمام البخاري ، والإمام مسلم ، والإمام أبو زكريا النيسابوري ، والإمام أبو زرعة الرازي ، والإمام أبو حاتم الرازي ، والإمام إبن أبي حاتم الرازي ، والإمام إبن حِبان البستي ، والإمام أبو سليمان الخطابي ، والإمام إبن حزم الظاهري ، والإمام أبو بكر بن العربي ، وشيخ الإسلام إبن تيمية ، والإمام أبو شامة المقدسي ، والإمام جلال الدين الدواني ، والإمام الشوكاني ،وأختار هذا القول العلامة جمال الدين القاسمي ، والعلامة حسن صديق خان ، والمُحدث أحمد شاكر ، والمحدث الألباني ، والمحدث مقبل بن هادي الوادعي ، والمحدث عبد المحسن العباد البدر)

قال الإمام مسلم بن الحجاج :
(وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ، وناقلي الأخبار ، وأفتوا بذالك لما فيه من عظيم الخطر ، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب)

[مُقدمة صحيح مسلم (1/88) طبعة مكتبة الصفا] .

وقال الحافظ إبن رجب الحنبلي :
(وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمته (يعني الصحيح) يقتضي أنه لا تُروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا ممن تُروى عنه الأحكام) [شرح علل الترمذي (2/112) طبعة مكتبة المنار]

وقال الإمام إبن الجوزي :
(إن قوماً منهم القصاص كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب ، ولبَسَ عليهم إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر ، وهذا إفتأت منهم على الشريعة ؛ لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة ، ثم نسوا قوله صلى الله عليه وسلم (مَن كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوأ مقعدَه من النار) [تلبيس إبليس (ص124) طبعة دار إحياء الكتب العلمية] .

وقال الإمام إبن حزم :
(ما نقله المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذبٍ أو غفلة أو مجهول الحال فهذا بقول بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا أخذ شيءٍ منه) [الملل والأهواء والنحل (2/83) طبعة مكتبة الخانجي] .

وقال الإمام الشوكاني :
(الضعيف الذي يبلغ ضعفه الى حدٍ لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم ولا يجوز الإحتجاج به في ثبات شرعٍ عام وانما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته أو لغيره لحصول الظن بالصدق)[ارشاد الفحول (ص48) طبعة دار الفكر] .

وقال شيخ الإسلام إبن تيمية :
(ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة) [القاعد الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82]

وقال أيضاً :
(ولم يقل أحد الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مُستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع) [مجموع الفتاوى (1/250) طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء]

وقال العلامة جمال الدين القاسمي :
(إعلم أنَّ هناك جماعة من الأئمة لا يرونَ العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي وإبن حزم) [قواعد التحديث (ص113) طبعة دار الكتب العلمية]

وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي :
(ولكن الحديث قدرَ ما كان بعيداً عن وسمة الضعف ، ونقياً من شائبة الوهم ، كان أشدُ وقعاً في القلوب وتأثيراً في النفوس لزيادة الثقة به ، واطمئنان النفس إليه)[مُقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06) طبعة دار الفكر]

وقال العلامة الشيخ حسن صديق خان :
(الصواب الذي لا محيص عنه أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام فلا ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو يحسن لذاته أو لغيره أو نجبر ضعفه فترقى الى درجة الحسن لذاته أو لغيره) [نزل الأبرار (ص07]

وقال المُحدث أحمد شاكر :
(وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم قومٌ ... لم يتحرجوا في وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتساباً للأجر عند الله ورغبةً في حض الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا وهم بهذا العمل يُفسدون ولا يصلحون) [الباعث الحثيث (ص121) طبعة دار الغد الجديد]

وهذا القول إختاره المحدث محمد ناصر الدين الألباني....[أنظر صحيح الترغيب والترهيب (1/47) طبعة مكتبة المعارف] .

وقال رحمه الله :(تلك القاعدة الخاطئة التي تقول يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهي قاعدة غير صحيحة) [السلسة الضعيفة (2/371) (872) طبعة مكتبة المعارف] .

وقال رحمه الله :
(العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء ، والذي أُدينُ الله به ، وأدعوا الناس إليه ، أنَّ الحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً لا في الفضائل ولا المُستحبات ولا غيرها)[صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/49) طبعة المكتب الإسلامي]

وقال أيضاً :
(وهذه حقيقة طالما ذهل عنها العلماء فإنهم يُشرعون كثيراً من الأمور ويستحبونها إعتماداً منهم على قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولم ينتبهوا إلى أن محلها فيما ثبُت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف) [أحكام الجنائز (ص198) طبعة مكتبة المعارف]

وقال أيضاً :
(والذي أعتقده وأُدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع اللذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) [الثمر المستطاب (1/218) طبعة غراس للنشر] .

وقال أيضاً :
(وخُلاصة القول أنَّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح هو لا أصل له ، ولا دليل عليه) [تمام المنة (ص38) طبعة دار الراية للنشر]

وقال أيضاً :
(فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع ، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً ؛ فكيف يجوز العمل بعلته) [سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/52) طبعة مكتبة المعارف] .وقال المحدث مُقبل بن هادي الوادعي :
(والعلماء الذين فصلوا بين الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبينه في الأحكام والعقائد ، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابهالفوائد المجموعة) : إنه شرع ، ومن أدعى التفصيل فعليه بالبرهان)، والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (من حدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذِّب فهو أحد الكذابين) [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)(ص108]

وقال المحدث عبد المحسن العباد :
(والوضع مطلقاً حرام بالإجماع ولا عبرة بشذوذ من شذ فأجازه في الترغيب والترهيب فإنه أبعد النجعة واتبع غير سبيل المؤمنين لآن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الشريعة وأتمها) [كتب ورسائل عبد المحسن العباد (3/270) طبعة دار التوحيد] .

يتبع إن شاء الله

[عثمان الجزائري.]

جزاك الله خيرا، ما أحوجنا لهذه المواضيع.

[ضعيف.]

بارك الله في أختنا على المجهود التي تبذله
لدينا إن شاء الله بعض التعليق وليس هدفنا هو وضع الآخرين في حرج وضيق بكثرة التعاليق ولكن من أجل فائدتنا جميعا إن شاء الله.
بارك الله فيكم مرة أخرى.

[أم الفضل1]

بارك الله في جميع الأخوة لمرورهم الطيب وأشكرهم على كلماتهم الطيبة
والمشجعة أسأل الله أن يعلمنا العلم النافع وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة
وأن يجري على ألسنتنا كلمة الحق...
وأنا أرحب بكل التعليقات الخاصة بالموضوع وما وجودنا
في هذا المنتدى الطيب إلا لنفيد بالقليل الذي عندنا ولنستفيد
من العلم الكثير الذي عند إخواننا وأخواتنا، ومن استدرك علي
خطأ أو تقصيرا فيما أقول أو فيما أنقل فسأكون له شاكرة
وفي ظهر الغيب له داعية...

[امير الزمان]

معلومات رائعة و مفيدة
بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتك

[أم الفضل1]

القول الثاني: "يعمل بالحديث الضعيف ولكن بشروط":
(أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد ، ولكن يُعمل به في فضائل لأعمال والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي والسير بشروط إعتمدها الأئمة الثقات)...
وممن قال بذالك :
(الحافظ إبن حجر العسقلاني ، والإمام النووي ، والإمام السيوطي ، والإمام إبن جماعة ، والإمام الطيبي ، والإمام سراج الدين البفيني ، والحافظ المنذري ، والحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي ، والإمام إبن دقيق العيد ، والحافظ إبن عبد البر المالكي ، والحافظ إبن حجر الهيتمي ، والإمام إبن الهمام ، وإبن قدامة المقدسي ، والإمام ابن كثير ، والإمام جلال الدين المحلي ، والإمام إبن علان ، والإمام الصنعاني ،واختار هذا القول الشيخ بن باز ، والشيخ الشنقيطي ، والشيخ صالح اللحيدان ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ، والشيخ صالح آل الشيخ ، والشيخ علي حسن الحلبي)
وهذه الشروط التي وضعها المُحدثين لرواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال لخصها الحافظ إبن حجر العسقلاني في ثلاث شروط كما في (تبين العجب (ص03) .)
أولاً :أن لا يكون الحديث الضعيف موضوعاً .
ثانياً :أن يعرف العامل به كون الحديث ضعيفاً .
ثالثاً:أن لا يُشهر العمل به .
وقد صرَّح بمعنى ذالك العلامة أبو محمد بن عبدالسلام وغيره ... [تبين العجب (ص04)] .
وممن نقل ذالك عن الحافظ إبن حجر العسقلاني الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195 .
وقال الحافظ السخاوي :
(وممن اختاروا ذالك أيضاً إبن عبدالسلام وإبن دقيق العيد)[القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195)] .
وروي عن عبد الرحمن بن مهدي (إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام تشددنا وانتقدنا الرجال ، واذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد) [المستدرك (4/351) (1758) طبعة دار الكتب العلمية] .
وروي عن أحمد (إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد)[الكفاية في علم الرواية (ص415) طبعة المكتبة العلمية]
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني :
((تجوز رواية الحديث الضعيف إن كان بهذا الشرطين : ألا يكون فيه حكم ، وأن تشهد له الأصول))
[الإصابة في تميز الصحابة (5/690) طبعة دار الجيل]
وقال الإمام السيوطي :
(ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وما لا تعلق له بالعقائد والأحكام) [تدريب الراوي (ص258) طبعة دار الحديث] .
وقال الحافظ المنذري :
(ولأن من تقدم من العلماء رضي الله عنهم أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب)
[الترغيب والترهيب (1/12) طبعة دار الفجر للتراث]
وقال الإمام الخطيب البغدادي :
(ويستحبُ إملاء أحاديث الترغيب في فضائل الأعمال وما يحثُ على القراءة وغيرها من الأذكار)
[أخلاق الراوي وآداب السامع (4/44) (1340) طبعة مكتبة المعارف] .
وقال أيضاً :
(والتجوز في فضائل الأعمال قد روي عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئاً من التهمة بعيداً عن الظن وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتابتها عن سائر المشايخ) [الكفاية في علم الرواية (ص412) طبعة المكتبة العلمية]
وقال الحافظ العراقي :
(أما غير الموضوع فيجوز التساهل في اسناده وروايته من غير بيانٍ لضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها أما إن كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرها أو العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك) [شرح الألفية (1/291)] .
وقال أيضاً عن الإمام أحمد أنه قال :
(أحاديث الرقاق يُحتمل التساهل فيها حتى يجيء بشيءٍ فيه حكم)[الكفاية في علم الرواية (213) طبعة المكتبة العلمية] .
وقال الإمام ابن عبد البر :
((أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيرونها عن كل ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام))
[جامع بيان العلم وفضله (ص42) طبعة مكتبة عباد الرحمن]
وقال الإمام النووي :
((يُستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد ويُعمل بها في الترغيب والترهيب))
[المجموع شرح المهذب (5/294) طبعة دار الفكر]
وقال الإمام إبن علان :
(ويبقى للعمل بالضعيف شرطان : أن يكون له أصل شاهد لذالك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية ، وأن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يُعتقد الاحتياط)[الفتوحات الربانية (1/84] .
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني :
(ولا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو الفضائل إذ الكُّل شُرع)[تبين العجب (ص04] .
وقال العلامة اللكنوي :
((يُشدد في أخبار الأحكام والحلال والحرام وفي غيرها يُقبل الإسناد الضعيف بشروط صرح بها الأعلام))
[الأجوبة الفاظلة (ص36)] .
وقال الإمام الصنعاني :
((الأحاديث الواهية جوزوا أي أئمة الحديث التساهل فيه ، وروايته من غير بيان لِضعفه إذا كان وارداً في غير الأحكام وذالك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب))
[توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/238) طبعة المكتبة السلفية] .
وقال العلامة إبراهيم بن موسى الأبناسي :
((الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل صِدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب))
[الشذ الفياح من علوم إبن صلاح (1/223) طبعة مكتبة الرشد] .
وقال العلامة طاهر الجزائري الدمشقي :
((الظاهر أنه يلزم بيان ضِعف الضعيف الوارد في الفضائل ونحوها كي لا يُعتقد ثبوته في نفس الأمر ، مع أنه رُبما كان غير ثابت في نفس الأمر))[توجيه النظر إلى أصول الأثر (2/238) طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية]
وقال العلامة علي القاري :
((الأعمال التي تثبت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعاً ، ويكون معه حديث ضعيف ففي مثل هذا يُعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأنه ليس فيه تشريع ذالك العمل به ، وإنما فيه بيان فضل خاص يُرجى أن يناله العامل به))[المرقاة (2/381]
وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي :
((والضعيف من الحديث وإن كان قبولاً في فضائل الأعمال ، ولابأس بإيراده فيها عند العلماء))
[مقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06) طبعة دار الفكر]
وقال الإمام إبن الهمام في كتاب الجنائز من فتح القدير (الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع)
وقال الإمام إبن حجر الهيتمي في الفتح المبين (أتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به)
وقال محمد الأمين الشنقيطي :
(فإن أئمة الحديث لا يمنعون إذا لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو عقيدة بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنعون العمل به لأن باب الفضائل لا يُشدد فيه هذا التشديد)[أضواء البيان (8/461) طبعة دار الحديث]
وقال الشيخ صالح آل الشيخ :
(أما في فضائل الأعمال فيجوز أن يستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأن يذكر لأجل ترغيب الناس في الخير، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث وأئمة السلف)
[محاضرة بعنوان وصايا عامة (الوجه الثاني) تسجيلات ابن رجب]
يتبع إن شاء الله

[♥شيماء♥]

[ابو اشرف واروى]

بوركتتي اختي

[أم الفضل1]

شكرا للأخت "ساجدة" وللأخ "أبو أشرف وأروى" على مروركما الطيب أسال الله لي ولكما الاستفادة

[أم الفضل1]

الــراجح من أقوال أهل العلم :
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في كتابه(الحديثالضعيف وحكم الاحتجاج به) بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي :

أولاً :لإتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود .
ثانياً :لأن الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيأً .
ثالثاً :لِما ترتب على تجويز الاحتجاج به من تركٍ للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة .رابعاً :لِما ترتب عليه نشؤ البدع والخُرفات والبعد عن المنهج الصحيح

وقال الشيخ إبن عثيمين في شرح البيقونية (والحمدُّ لله فإن في القرآن الكريم والسنة المُطهرة الصحيحة ما يُغني عن هذه الأحاديث)

وقال المحدث مقبل بن هادي الوادعي :
((فالحديث الضعيف لا يُحتاج إليه وفي الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يُغني عن الضعيف))

[المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)]

وقال أيضاً :
((ثم إن هؤلاء اللذين يقولون يُعمل به خصوصاً من المُعاصرين تجِدُه لا يعرف الحديث الضعيف ، ولا يدْري لماذا ضُعف))

[المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)] .

وقال سعيد بن وهف القحطاني :
((الراجح من أقوال أهل العلم بطلان العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها))

[مقدمة حصن المسلم (ص06) مطبعة الملك فهد] .

قلت :
الذي يترجح والله تعالى أعلم هو القول الأول القائل بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما اختار ذلك بعض الذين قاموا بالبحث في هذه المسألة ....
ومع ذلك من قال بجواز العمل لا يُنكــــــــــــــــر عليه .

وإن كان القول الأول القائل بعدم الجواز أقرب وأصوب .

وكيف لا ؟
والأحاديث الضعيفة أصبحت تنتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم .
وإن إختيار ترجيح قول من قال ترك العمل بالحديث الضعيف إنما للإبتعاد عن الشُبهات والبدع ، وأن نحفظ السنة الصحيحة الصافية الخالية من شوائب الضعف والإتهام .

وإن البدع والخرفات التي نعاني منها اليوم لم يأت غالبها إلا عن طريق الواهية الضعيفة ...

ولو تتبعت آثار كل مبتدع أو جماعة مبتدعة أو فرقة ضالة لوجتهم يبنون أقوالهم وحجتهم على أحاديث ضعيفة ..

ويجب معرفة أن فضائل الأعمال لا تخرج عن الأحكام الخمسة الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح .والأولى في أي عملٍ سواءٍ كان واجباً أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً أن يُستدل به بالحديث الصحيح .

فلوا أغلقنا هذا الباب ، وقلنا أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً ، إتباعاً لما بينته النصوص والآثار ، وحكماً على ما نعاني منه من جواز العمل بالحديث الضعيف ، لاستطعنا أن نربي أجيالاً ، تعمل بالأحاديث الصحيحة ، حكماً وفضائل ، ولاستطعنا أن نقضي على كثيرٍ من البدع وأمور الجاهلية المنتشرة اليوم كما لا يخفى على المطالع .

قلم/ أحمد إسكينيد بارك الله فيه

[أم الفضل1]

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال‏:‏ ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث
الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي

وهذا كلام هام جدا جدا لا يعلمه كثير ممن يتساهل في الاحتجاج بالحديث الضعيف على عمومه
دون تدقيق في أنواع الحديث الضعيف وفي المجال الذي يجوز العمل به كما يراه العلماء المجوزون

قال شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى:

"...كذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال‏:‏ ليس معناه إثبات الاستحباب
بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله
أنه يحب عملًا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت
الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع‏.‏
وإنما مرادهم بذلك‏:‏ أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع؛
كتلاوة القرآن، والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة،
ونحو ذلك، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال
وعقابها - فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به،
بمعني‏:‏ أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه
أنها تربح ربحًا كثيرًا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب
بالإسرائيليات، والمنامات، وكلمات السلف والعلماء، ووقائع العلماء، ونحو ذلك، مما لا يجوز
بمجرده إثبات حكم شرعي، لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب،
والترجية والتخويف‏.‏
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقًا أو باطلًا،
فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيئًا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به
الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه، وأحمد إنما قال‏:‏ إذا جاء
الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه‏:‏ أنا نروي في ذلك بالأسانيد، وإن لم يكن محدثوها
من الثقات الذين يحتج بهم‏.‏ وكذلك قول من قال‏:‏ يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل
بما فيها من الأعمال الصالحة، مثل‏:‏ التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة‏.‏
ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو‏:‏
‏(‏بَلِّغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار‏)‏
مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم‏)‏،
فإنه رَخَّصَ في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم
فائدة لما رخص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم، فالنفوس تنتفع بما
تظن صدقه في مواضع‏.‏
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة
معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل
السوق فقال‏:‏ لا إله إلا الله كان له كذا وكذا‏!‏ فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين
كما جاء في الحديث المعروف‏:‏ ‏(‏ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس‏)‏‏.‏
فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته،وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي‏:‏
‏(‏من بَلَغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك‏)‏‏.‏
فالحاصل أن هذا الباب يروي ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو
مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي‏.
مجموع الفتاوى

[ضعيف.]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد وعدت بأنه لدي تعليق والظاهر أنه علي أن أعتذر ليس لأنه ليس لدي تعليق ولكن لأمور أخرى من بينها ضيق الوقت ولدينا عمل عاجل إن شاء الله علينا القيام به.
ولكن أقول صراحة ولست أقلل من قيمة الموضوع:
إخوتي إن وضعنا تجاه طلب العلم الشرعي لا يعجب أبدا وأعتقد أنني أقصد كل من شارك في هذا الموضوع بما فيهم صاحب الموضوع وبما فيهم أنا والمعذرة من الجميع ولكنني أقول كلاما في صالحنا جميعا.
ومن أراد أن يتأكد مع نفسه فليفحص نفسه عبر المواضيع: هل هو يعرف جميع هؤلاء العلماء المذكورين؟؟ هل يعلم علماء المذاهب؟ هل يجزم بأن الكلمة الفلانية في الموضوع تدل على المعنى الذي يتصوره في ذهنه عند سوقه للموضوع أو قد يكون العالم يقصد معنى آخر؟؟ هل هو يتقن المصطلحات الخاصة المستعملة في الموضوع؟؟؟
أقول بكل اختصار: علينا يا إخوتي التأصيل لعلمنا واتخاذ الأسباب والعمل على ذلك.
من شاء فليغضب ومن شاء أن يقول هذا اتهام لا نرضاه فليقل ولكنني أكتب هذه الكلمات صدقوني وقلبي يتقطع من الحقيقة المرة التي نحن فيها.
المعذرة من الجميع، بارك الله فيكم جميعا.
لا أريد أن أضيف على كلامي إن شاء الله شيئا حتى لا يخرج كلامي عن المقصود .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم في الله جميعا العبد الضعيف.

[الأرض المقدسة]

السلام عليكم وبعد :
بارك الله في الاخوة جميعا - من نقل ومن عقب وأضاف أو من دعا وشكر- وبتقديري ان المسألة لا تحتاج الى كثير نقل لاثبات عدم مشروعية العمل بضعيف الحديث - ذلك أن الأمر دين ولا يخلوا أي حديث ان يكون فيه إخبار عن الله - مما يحب ويرضى - أومما يكره وينهى - او مما يخبر به عن نفسه - أوعما هو كائن أو سيكون - وكل هاته الأمور جميعها لا تخرج عن : عقيدة وجب الايمان بها - أو حرام وجب تركه - أو حلال مسموح به - او عبادة مشروعة تزيد اجرا وتطرح وزرا - وكل هاته الأمور لا تؤخذ إلا مما ثبتت صحته من اخبار فعمدتها اليقين لا الشك - وفي صحيح الأخبار غنية عن ضعيفها - ولو في فضائل الأعمال - والله تعالى أعلم .