علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية، ستصرف التعويضات المالية لفائدة المدمجين في قطاع التربية الوطنية، بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012، على "دفعات" وليس دفعة واحدة، على اعتبار أن العملية ستكلف الخزينة العمومية ما قيمته 64 مليار دينار وهي ميزانية وزارة بحالها، خاصة أن الوصاية ملزمة باتباع إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة في تعليماتها السابقة.
وأضافت المصادر أن وزارتي التربية الوطنية والمالية سيوقعان على اتفاق يقضي بصب المخلفات المالية التي تخص مخلفات 30 شهرا، لفائدة المدمجين في قطاع التربية الوطنية بـ39 ولاية المتبقية، على عدة دفعات، وليس دفعة واحدة، نظرا إلى أن العملية ستكلف الخزينة المالية ميزانية تم تقديرها بـ64 مليار دينار وهي ميزانية وزارة بحجم وزارة الصيد البحري، وبالتالي فالوزارة الوصية ملزمة هي الأخرى باتباع سياسة "التقشف" التي أقرتها الحكومة عقب انهيار أسعار البترول مثل باقي القطاعات، خاصة أن سياسة التقشف قد مست أيضا ملف "التوظيف" أين تم التقليص في عدد المناصب المالية من 18 ألف منصب إلى 7 آلاف منصب فقط.
وأشارت المصادر نفسها أن التعويضات المالية التي ستدفع بأثر رجعي لفائدة الأساتذة المستفيدين من عملية الإدماج في الرتب المستحدثة، قد قدرت بـ40 مليون سنتيم وتصل إلى 70 مليون سنتيم، وبالتالي فأستاذ المدرسة الابتدائية الذي لديه 20 سنة خبرة في مجال التدريس، والذي استفاد من الإدماج في رتبة أستاذ مكون في الصنف 14 سيحصل على تعويضات مالية تصل إلى 40 مليون سنتيم، كما سيستفيد أستاذ المدرسة الابتدائية الرئيسي الذي تم إدماجه في رتبة أستاذ رئيسي من تعويضات مالية لـ30 شهرا تقدر بـ40 مليون سنتيم. أما أستاذ التعليم المتوسط الذي استفاد من الإدماج في رتبة أستاذ مكون في الصنف 15 فسيحصل على مخلفات مالية تصل إلى 70 مليون سنتيم، في حين سيستفيد أستاذ التعليم الأساسي الذي أدمج في رتبة أستاذ رئيسي من تعويضات تقدر بـ50 مليون سنتيم.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-03-09, 07:13
ما رأيكم في هذا الكلام؟؟
العرض العادي
