أساتــــذة غيـــــر مؤهليــــن•• ''يتعلموا الحـــفافـــــــة في راس ليتــــامى''؟!
الاثنين, 22 نوفمبر 2010 22:00
في الوقت الذي تتحدث فيه السلطات العمومية في البلاد، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، على ضرورة ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للطاقات والثروات المتوفرة، نجد فيه وزارات كاملة تبدع في إهدار هذه الثروات المادية والبشرية على حد السواء، مثلما يحدث بسبب قلة التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي فيما يتعلق بقضية تأهيل وتوظيف الأساتذة، على اعتبار أنه في الوقت الذي تستمر فيه وزارة التعليم العالي في صرف مبالغ مهولة سنويا على مدراس متخصصة لتكوين الأساتذة، تواصل فيه وزارة التربية تنظيم المسابقات لكل الجامعيين من أجل التوظيف، هو واقع مستمر منذ سنوات يفرض مجموعة من الحقائق الخطيرة على المنظومة التربوية، من منطلق أن الفائزين بمسابقات التوظيف من عموم الجامعيين غير مؤهلين لممارسة مهن التدريس لا من حيث المضمون البيداغوجي ولا منهجية التلقين، لنتفاجأ بعد ذلك باختلال مستوى التعليم في الجزائر· هذا، إلى جانب الاحتلال الأكبر المتمثل في التوزيع اللاعقلاني للأساتذة، إذ تظل ولايات بأكملها لا تدرس بعض المواد بسبب النقص الفادح، في بعض الأحيان الغياب التام للأساتذة، مثلما يحصل في ولاية تمنراست التي لا يتوفر فيها أستاذ فلسفة واحد، ليتم إلغاء تدريس المادة بكل بساطة، والحال أن العديد من الولايات تعاني من الأمر ذاته، سيما فيما يتعلق بتدريس اللغات· وبالرغم من الخلل الواضح، إلا أن الوزارتين مصرّتين على الاستمرار في الممارسات نفسها التي باتت ترهن مصير ليس فقط آلاف الطلبة بل الأخطر من ذلك مصير المنظومة التربوية التي تعاني اليوم من تراجع في المستوى بالرغم من كل ما يقال عن نجاح الإصلاحات·
سامية· ب
---------------------------------------------
وزارة التربية: عملية إحصاء احتياجات القطاع من الأساتذة تقريبية
أكدت وزارة التربية الوطنية أن عملية تحديد احتياجات القطاع من أساتذة ومعلمين، عملية تقريبية، خاصة في ظل التزايد السريع لعدد التلاميذ، وبالتالي لا يمكن التحكم في هذه العملية، حيث يتم الاستعانة بخريجي الجامعات العادية من خلال فتح مسابقات التوظيف، وقد أشارت الوصاية إلى أنه إلى حد الآن لم تفكر في وضع بند في العقد يلزم خريجي المدارس العليا في المواد التي فيها فائض في الولايات إلى الإنتقال إلى ولايات أخرى للتدريس·
حسب تصريح أحد مستشاري وزير التربية الوطنية لـ ''الجزائر نيوز'' فإن علاقة وزارة التربية الوطنية بالمدارس العليا للأساتذة، تكمن في تحديد الاحتياجات الضرورية للقطاع فيما يتعلق بالأساتذة والمعلمين، مشيرا إلى أن عملية تحديد الاحتياجات كل سنة نسبية وليست دقيقة مائة بالمائة، مشيرا إلى أن سبب ذلك يكمن في الارتفاع المذهل لعدد التلاميذ المتزايد كل سنة، وهذا الأمر لا يمكن للوزارة، حسبه، التحكم فيه، وفي نفس السياق أشار مستشار الوزير بن بوزيد أنه عند وقوع عجز في عدد الأساتذة والمعلمين الذين يحتاجهم القطاع يتم اللجوء إلى الوظيف العمومي، من أجل فتح مناصب مالية لتوظيف خريجي الجامعات العادية، في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن العجز الذي يتم تسجيله كل سنة لا يتجاوز 01 بالمائة، لكن يضيف أن الأولوية تكون لخريجي المدارس بعدها تتم الاستعانة بخرجي الجامعات، وفي هذا الإطار قال محدثنا أنه يجب فتح المجال لخريجي الجامعات الذين لديهم هم كذلك الحق في التوظيف، متسائلا عن مصير هؤلاء إذا لم يتم توظيفهم؟
من جانب آخر، وبخصوص مشكل نقص أساتذة اللغات الأجنبية في الجنوب، رغم وجود أعداد كبيرة من الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة وتنسيق مع هذه الأخيرة، أكد أن الوزارة قامت بمنح فرص للأساتذة للتدريس في الجنوب وتوفير السكنات الوظيفية، أما عن خريجي المدرسة أكد أن الإجراء الذي قامت به الوزارة من قبل فيما يتعلق بوضع بطاقة رغبات للطالب في العقد الذي يمضيه، قد دخل حيز التنفيذ منذ السنة الماضية، لكنها لم تفكر في وضع بند في العقد يلزم الطالب المتخرج من المدرسة على العمل في الولايات التي لديها عجز في عدد الأساتذة خاصة في الجنوب للتدريس بصفة إلزامية·
صارة ضويفي
---------------------------------------------
وزارة التعليم العالي : المدارس العليا تُكون أساتذة متخصصين حسب طلب وزارة التربية
أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العلي والبحث العلمي لـ ''الجزائر نيوز''، أن الوزارة لا علاقة لها بمسألة توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، نظرا لوجود عقد بين الطالب ووزارة التربية، وأن وزارة التعليم تقدم خدمة لوزارة التربية في تكوين أساتذة مؤطرين· نفى ذات المصدر أن تكون هذه المدارس المتخصصة في تكوين الأساتذة والمعلمين عاجزة على توفير احتياجات وزارة التربية الوطنية خاصة في الطورين الثانوي والمتوسط، مشيرا إلى أنه يتم تحديد مخطط سنوي بناء على الطلب الذي تتقدم به وزارة التربية الوطنية، ويتم انطلاقا منه ضبط قائمة المنتسبين للمدارس العليا للأساتذة المطلوب تكوينهم لسد حاجات قطاع التربية، حيث تعتمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يعرف بنظام ''الكوطة'' الذي يقصد به أن كل مدرسة تقدم مشروعا يتعلق بعدد المقاعد البيداغوجية وقدرة استيعابها للطلبة وإمكانيات التأطير المتوفرة فيها، وبناء على ذلك تحدد الوزارة عدد المقاعد البيداغوجية التي يمكن فتحها كل سنة وعدد الطلبة الموجهين إليها ممن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لدخول هذه المدارس، أما فيما يتعلق بلجوء الوزارة إلى تنظيم مسابقات التوظيف في الوقت الذي توفر فيه هذه المدارس طلبات الوزارة، فقد أوضح مصدرنا أن وزارة التربية تلجأ من خلال هذه المسابقات إلى السوق الوطنية حسب احتياجاتها في الميدان وحسب التخصصات·
سارة· ب
---------------------------------------------
عبد الله قلي (مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة) لـ ''الجزائر نيوز'': يفترض إلغاء مسابقات التوظيف في قطاع التربية في ظل وجود مدارس متخصصة
أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، عبد الله قلي، أنه لا دخل للمدرسة في مشكل مسابقات التوظيف، لأن علاقتها بالدرجة الأولى عي مع وزارة التربية الوطنية، ولا تربطها أي صلة بالوظيف العمومي· وأضاف مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة عبد الله قلي لـ ''الجزائر نيوز'' أن وزارة التربية الوطنية هي التي تحدد عدد المناصب التي تحتاجها في القطاع، والمدرسة تلبي تلك الاحتياجات، وعندما تبقى مناصب شاغرة تقوم بالإستعانة بخريجي الجامعات العادية عن طريق فتح مسابقات للتوظيف، إما على أساس الاختبارات أو على أساس الشهادات، وبالتالي فإن المدرسة العليا للأساتذة لا تتكفل بتغطية كل العجز الموجود بالمؤسسات التربوية من أساتذة ومعلمين، وإنما تتكفل فقط بما تمليه عليها وزارة التربية الوطنية، وأشار مدير المدرسة إلى أنه من المفترض ألا تكون هناك مسابقات للتوظيف في قطاع التربية في ظل وجود مثل هذه المدرسة المتفرعة إلى 5 مدارس عبر الوطن، ومن المفترض، حسب المتحدث، أن تتكفل هذه المدارس بتكوين وتأطير الأساتذة والمعلمين الذين يحتاجهم القطاع على مدار السنوات، إلا أن ذلك غير موجود، وفي كل مرة يتم الاستعانة بالوظيف العمومي لتوظيف خريجي الجامعات في قطاع التربية·
صارة ضويفي
---------------------------------------------
مدير الدراسات بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة لـ ''الجزائر نيوز'': تكوين الأساتذة بالمدارس العليا لا يتم وفــق احتياجات وزارة التربية ولا بالتنسيق معها
يؤكد مدير الدراسات بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة، الأعطف أحمد، في حديثه لـ ''الجزائر نيوز''، بخصوص ملف التنسيق بين مختلف القطاعات في عالم التدريس، أن مهمة المدرسة تقتصر على تكوين الطالب وتنتهي بمجرد منحه شهادة التخرج، نافيا أن يكون ذلك يتم وفقا لاحتياجات قطاع التربية الوطنية أو سوق العمل·
يقدر عدد المدارس العليا المتخصصة في مجال تكوين الأساتذة على المستوى الوطني بخمس مدارس، مدرستكم تعتبر واحدة من أكبر هذه المدارس، ورغم هذا تسجل وزارة التربية الوطنية عجزا في التأطير في كل موسم دراسي جديد، بماذا تفسرون ذلك؟
في البداية، أريد القول أن الأهم بالنسبة للمدرسة العليا للأساتذة هو منح الطالب شهادة التخرج النهائية، ومن الإجراءات الأولية التي تقوم بها المدرسة هو منح الطالب الذي يلتحق لأول مرة بالمدرسة بعد شهر أو شهرين من الإنطلاق الفعلي للدراسة، تحديدا في شهر نوفمبر، نسخة من العقد الذي يبرم بينه وبين وزارة التربية الوطنية، وهذا يبين حيادية المدرسة في هذه المعادلة، وتتضمن بنود هذا العقد سبع مواد أساسية، تحدد المادة الثانية منه حالات الرسوب التي لا يلغى بموجبها العقد، فبالنسبة لمعلمي المدرسة الأساسية سنة واحدة، وسنتين على الأكثر بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والمتوسط شريطة ألا يرسب في نفس السنة البيداغوجية، وتعد المادة الرابعة من هذا العقد أهم نقطة التي تستقطب العديد من الطلبة وتتمثل في التزام وزارة التربية الوطنية بضمان منصب تدريس للطالب المتعاقد عند نهاية تكوينه، كما يحدد واجبات الطالب وحقوقه التي يكفله له العقد الذي أدرج حيز التنفيذ سنة 2000 استنادا إلى الإصلاحات الجذرية التي أدرجتها المدرسة على نمط التكوين قصد ضمان تأطير أفضل للطالب·
هل يعني هذا أن كل خريجي المدرسة يتم توظيفهم مباشرة بموجب هذا العقد؟
يعد هذا العقد بمثابة قانون يمنح الأولوية لخريجي المدرسة العليا للأساتذة في التوظيف في قطاع التربية، لأن الوزارة تتعهد بضمان المنصب شرط أن يلتزم الطالب خلال مسار تكوينه بالشروط المفروضة عليه، هذا ما جعل المدرسة تتصدر قائمة الترتيب ضمن أولويات الطلبة الملتحقين الجدد بالجامعة، والدليل على ذلك أنه منذ عامين سجلنا أزيد من 25 ألف طالب أبدوا رغبة في الإلتحاق بالمدرسة، لكن ''الكوطة'' المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة الجامعية الجديدة للمدرسة لم تتعد 500 طالب·
ما هو عدد المتخرجين سنويا من المدرسة العليا للأساتذة؟
العدد الإجمالي لخريجي المدرسة يزداد سنويا، فمنذ خمس سنوات كان لا يتعدى 350 متخرجا أي أستاذا، موزعين على تخصص الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم الطبيعية والموسيقى في مرحلة التعليم الثانوي والمتوسط، بينما بلغ عدد في السنة الجامعية المنصرمة 689 أستاذا، منهم 497 أستاذا ثانويا في عدد من التخصصات، و192 أستاذ تعليم متوسط، وسجلنا كذلك تضاعف العدد الإجمالي للطلبة حيث لم يتجاوز 2400 طالب خلال السنوات الماضية ليصل خلال السنة الجارية إلى 4800 طالب، وجاء ذلك مصحوبا بعدد من المشاريع التوسعية التي تسعى المدرس إلى تجسيدها المتمثلة في إنشاء مدرجات جديدة ومخابر ومكتبة تتسع لأزيد من 500 طالب·
رغم تضاعف عدد خريجي المدرسة العليا للأساتذة تلجأ وزارة التربية الوطنية إلى مسابقات التوظيف، واستقدام أشخاص ليس لهم علاقة بالتعليم، هل هذا يعني أن المدارس عاجزة على تكوين العدد الكافي من الأساتذة لتغطية العجز الموجود؟
من الصعب الإجابة على هذا السؤال، لأنني شخصيا أعتقد أن مسابقات التوظيف التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لفائدة خريجي الجامعات حاملي شهادة الليسانس القديمة، التي تعتمد على نمط التكوين الكلاسيكي نفسه الذي كان مطبقا في السنوات الماضية في المدرسة، لكن بعد سنة 2000 وبموجب الإصلاحات التي قامت بها المدرسة وهي بكالوريا تضاف إليها أربع سنوات دراسة بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط وخمس سنوات دراسة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي أدرجنا مواد التدريس التربوية والبيداغوجية، أي أن الطالب منذ دخوله المدرسة في السنة الأولى في مرحلة تحضيرية ليصبح بعد فترة من التكوين أستاذا، عكس ما كان يحدث في النظام الكلاسيكي، حيث كانت هذه المواد تدرس في سنة واحد، وبناء على ذلك يمكن القول أن الطالب عند تخرجه يكون قد تلقى 50% من التكوين التربوي و50 % من التكوين العلمي، أما بالنسبة لعدد الطلبة المكونين، فنحن لا نتحكم فيه لأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي التي تحدد ذلك عن طريق نظام ''الكوطة'' التي تحدد حسب قدرات استقبال المدرسة وإمكانيات التأطير، وأعتقد أن هذا العجز لا يسجل على مستوى ولاية الجزائر العاصمة نظرا للإمكانيات المتوفرة عكس الولايات الداخلية التي تتفاوت فيها نسبة العجز، ويمكن القول أن التوظيف نسبي، هناك مناطق يسجل فيها فائض وأخرى نقص حاد وهذه الأمور لا يمكن أن نتحكم فيها في المدرسة، لأن تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا يتم على المستوى الوطني، إلا أننا نلاحظ أن هناك ولايات لا يسجل منها أي طالب بالمدرسة على غرار تمنراست، وهذا راجع إلى خلل في توزيع التخصصات مثلا في تخصص علوم طبيعية سجلنا فائضا هذه السنة، حيث بلغ عدد المسجلين 349 طالبا مقارنة بالسنة الماضية حيث لم يتعد عددهم 200 طالب، ورغم ذلك ضغطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المدرسة بسبب ارتفاع نسبة النجاح في الباكالوريا في السنة الماضية، حيث قدرت نسبة الزيادة بـ50 %·
حاورته: سارة بوناب
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-11-23, 07:04
اساتذة غير مؤهلين يعلمون الاطفال
العرض العادي
