الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن بداية 2016
رابطة حقوق الإنسان تدقّ ناقوس الخطر
دقّت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ناقوس الخط؛ محذرة من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية؛ مؤكدة أن الجبهة الاجتماعية، في هذه الفترة، تشهد حالة انفلات في أسعار المواد الأساسية كفيلة بإحداث انفجار وشيك، بداية العام الجديد 2016.
اعتبرت الرابطة، في بيان لها تحوز المحور اليومي نسخة منه، الارتفاعَ الرهيب وغير المبرر لأسعار جلّ المواد الأساسية لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية، موازاة مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري، في الوقت الراهن، خاصة بعد إجهاز الحكومة والبرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية جراء المصادقة على قانون المالية 2016، الذي يعد أكثر سوداوية وشراسة فيما يخص تهديدَ السلم والاستقرار الاجتماعيين، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي ستثقل كاهل المواطن وتجبره على حملها عوض لوبيات الفساد ـ حسب البيان. وفي الصدد ذاته، دقت رابطة حقوق الانسان ناقوس الخطر، مؤكدة وجود مؤشرات واضحة على كون الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، وهذه المؤشرات كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباه، في بداية سنة 2016، في ظل المضاربة التي تمارسها لوبيات من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم؛ إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع. وأضافت الرابطة أن الاستمرار في هذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر ـ على حد تعبير البيان. وتساءلت الرابطة عن سبب ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية، بهذا الارتفاع الجنوني الذي بلغ أكثر من 20 في المائة سنة 2015، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة الفاو إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره انخفضت بنسبة 19.2 في المائة، في السنة نفسها.
من جانب آخر، أرجع المكتب الوطني لرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية إلى عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم والاحتكار الذي تشهده السوق، في ظل سياسة الانفتاح التجاري التي تتبناها الجزائر، إلى جانب فتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو رقابة، وكذا افتقاد الإنتاج المحلي في الأسواق المحلية، والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة، موازاة مع عدم انتهاج سياسات داعمة ومشجعة للإنتاج المحلي، وعدم توفّر الحماية للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب المختلفة وضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة، وغياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة، إذ ترك الأمر للمنتجين والوسطاء والمضاربين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلع ؛ مما سمح لهم بفرض الأسعار التي يريدونها.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-12-27, 07:25
الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن بداية 2016
العرض العادي
