الشبكة "الأورو متوسطية" لحقوق الإنسان تنتقد القوانين الجديدة وتشكك في شفافية الانتخابات

[Like An Angel]

اعتبرت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة 20 أفريل، أن الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تشكل تقييدا شديدا للحريات الأساسية في الجزائر، وأكدت عدم وجود ضمانات كافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت الشبكة الأوروبية الحقوقية في تقرير مشترك أعدته بالتنسيق مع العديد من المنظمات الجزائرية منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تحت عنوان "إصلاح سياسي أم تقييد إضافي للمجتمع، وللمجال السياسي في الجزائر؟": إن "القوانين الجديدة التي تم اعتمادها أعطت فرصة للحكومة الجزائرية لإحكام قبضتها علي المجتمع المدني خاصة في المجال السياسي وكوسيلة لتعزيز السيطرة على المجتمع الجزائري ككل".

وأكدت الشبكة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقر لها، عدم وجود إرادة حقيقية في المضي قدما نحو إصلاحات حقيقية وجادة، حيث جاء في التقرير "أن الفجوة بين التصريحات الرسمية والممارسات واضحة جدا (...)، واحتمال إصلاح جاد بالكاد يمكن أن يخلق الأمل".

كما استنكرت المنظمة بشدة الفجوة بين التصريحات الرسمية وممارسات السلطات الجزائرية، وناشدت المراقبين الدوليين المشاركين في الرقابة علي الانتخابات القادمة، خاصة مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي، وكذا المواطنين الجزائريين للنظر في القوانين الجديدة التي اعتمدت في الجزائر، وانتهاكات الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي تكثفت في الجزائر.

واعتبر نفس التقرير أن "حصيلة هذه الإصلاحات سلبية في غالبيتها"، مستدلا في ذلك بـ"استخدام مصطلحات غامضة وغير دقيقة" في تلك القوانين، مما يفتح الباب "للتعسف"، وكذا الصلاحيات الجديدة التي تم منحها للسلطة التنفيذية.

شكوك في تزوير الانتخابات بتضخيم الوعاء الانتخابي:

وانتقد التقرير أيضا، قانون الانتخابات الجديد، حيث جاء فيه أن "أحكام القانون الجديد لم تأتي بتغييرات جوهرية بالمقارنة مع النص السابق"، ولم تأتي الأحكام التي أدخلت مؤخرا "بضمانات كافية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفا أن "إعادة إعداد السجل الانتخابي وإنشاء سلطة إشرافية مستقلة لم تكن خاضعة للإصلاح".

وذكّر التقرير في السياق نفسه، أن عملية مراجعة الوعاء الانتخابي تمت قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات، وكذا تصريحات وزير الداخلية حول إضافة أربعة ملايين ناخب، إلى جانب احتجاج اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بخصوص إضافة 33000 جندي في السجل الانتخابي بتندوف بعد انتهاء المهملة المحددة للتسجيلات، وأضاف ذات المصدر "إلى غاية كتابة هذا التقرير، لا تزال اللجنة تنتظر رد العدالة بخصوص الطعون التي أودعتها في العشرات من الولايات للطعن في عمليات التسجيل الجماعي للآلاف من الجنود في القوائم الانتخابية".