تم اللقاء اليوم بين نقابات القطاع ووزارة التربية الوطنية والمديرية
العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية.
حيث تركزت مداخلات المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية
حول قانون الإطار لتعديل أو إخراج أي قانون، ومن أهم المبادئ المعتمدة :
- إمكانية فتح رتب جديدة، ولكن ينبغي تبريرها بمهام محددة دون تداخل
للمهام في نفس السلك.
- إمكانية فتح أبواب الترقية للتدرج في نفس السلك.
- إمكانية إعادة النظر في المناصب العليا وتحويلها إلى رتب.
- إمكانية العمل بالترقية بدرجتين.
وتم الاتفاق بين النقابات ووزارة التربية الوطنية على تحديد يوم الخميس
22 مارس 2012 للقراءة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المعدل الذي
سيقدم باسم القطاع و إرساله رسميا للحكومة.