تابع ....
أ.التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا:
أنشئ هذا التجمع في28/مايو/1975 ، يضم ثماني عشرة دولة هي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، جامبيا، غانا، غينيا، وغينيا بيساو، النيجر، ليبريا، مالي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو، بالإضافة إلى دولتين علقت عضويتهما. وقد سعى هذا التجمع إلى تحقيق مجموعة أهداف تلخصت في تحقيق حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين الدول الأعضاء، والتنسيق بين الدول في مجال السياسات الزراعية والمشروعات ذات العائد المشترك وفي مجال البحوث الزراعية والمائية والنقل والمواصلات والطاقة. مع شمولية هذه الأهداف فلم يتحقق منها إلا القليل.
ب. الاتحاد الاقتصادي لدول وسط أفريقيا:
وقد أنشئ هذا الاتحاد في عام 1983 ودخل حيز التنفيذ في أوائل 1985 وضم كلا من بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، الجابون، ساوتومي، برنسيت، زائير. وقد كان هذا الاتحاد يهدف إلى حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، وتطبيق ضرائب إقليمية موحدة وتنسيق التعريفات الجمركية ونظم الضرائب والنهوض بالسياسات الصناعية والنقل. مع العلم أن هذا الاتحاد جاء على أنقاض الاتحاد الجمركي والاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه سنة 1964 بين الدول الخمس (جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، الكامرون، الجابون) والذي فشل بعد عامين من إنشائه نتيجة أزمات بينية.
:جـ . منظمة الإيجاد
وهي معروفة باسم الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر، وقد أنشئت سنة 1986 ثم تحولت إلى الهيئة الحكومية للتنمية فقط منذ عام 1995، وتضم كلا من:جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، غينيا، أوغندا، الصومال، السودان، تنزانيا، وراندا، يوروندي. ويوجد مقرها الرسمي في جيبوتي، وتهدف إلى تنمية اقتصاديات الدول الأعضاء بشكل عام(22).
د. التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي:
بدأ الاهتمام بموضوع التكامل الاقتصادي في المغرب العربي منذ الستينيات من القرن المنصرم، إلا أن طموح تلك الشعوب في تكوين اتحاد اقتصادي خاص بها لم يتجسد إلا في السابع عشر من فبراير 1989 في مدينة مراكش، وتمثلت أهداف الاتحاد في توثيق العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وقد عرفت السنوات الأخيرة التي عقبت تأسيس الاتحاد تطورا هاما في مجالات العلاقات الاقتصادية إلا أن الاتحاد المغاربي ومنذ فترة واجه عدة مشاكل منها ماهو اقتصادي كتفاقم أزمة المديونية ومشكلة البطالة التي بلغت في الجزائر 28% وفي المغرب 21% وقرابة 16% في تونس، هذا إضافة إلى الخلافات السياسية خصوصا على القضية الجوهرية في المنطقة المتمثلة في مشكلة الصحراء الغربية.
هـ. السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا):
يضم هذا التجمع 20 دولة تقع في شمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية، وهو ثاني أكبر تجمع من حيث الكثافة السكانية على مستوى القارة وقد بدأت الإرهاصات الأولية لتكوين هذا الاتحاد منذ 1966 إلا أنه لم يشهد تكوين مؤسسات تكاملية إلا منذ إنشاء منظمة التجارة التفضيلية في عام 1981 حيث تم إنشاء ثلاث مؤسسات لتنفيذ التكامل وتسهيل حركة التجارة بين الدول.
يمكن أن نستخلص من هذا العرض المختصر لأهم التجارب في العالم الثالث التي قد يطلق عليها البعض التكتلات الاقتصادية غير الناجحة أنها ظاهرة ليست بالحديثة نسبيا، فقد عرفت بدايتها منذ الحرب العالمية الثانية وبلغت ذروتها في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، وأهم ماميزها أنها طالت مختلف قارات العالم، لم تميز بين الرأسمالي منه ولا الاشتراكي، ولا بين المتقدم منه من النامي أي أنها توجه عام وجذري، إضافة إلى كونها مخرجا-شبه متفق عليه-من التخلف إلى التنمية إلا أنه ولأسباب عديدة لم تنجح معظم هذه التكتلات رغم وجاهة دوافعها، فمثلا في أفريقيا باءت التجربة التكاملية بالفشل وخيبت الآمال نظراً لأسباب كثيرة أهمها غياب الآليات السليمة والفعالة والسياسات الرشيدة، والإدارة الدافعة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والهيكلة الاقتصادية الضعيفة التي تميز معظم تلك الدول إلا أن الفشل بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقضي على محاولات تكاملية جديدة، أو تصحيح بعض المحاولات القديمة باعتبار أن العيب ليس في فكرة التكامل نفسها وإنما العيب في الطرق والآليات التي اتبعت في والوصول إليها، وهذا ماسعت إليه تجارب تكاملية عملاقة حجزت مكانها في مصاف التكتلات الاقتصادية العملاقة مؤذنة بإحياء التوجه التكاملي من جديد باعتباره ضرورة في ظل العولمة الاقتصادية ومؤسساتها. إن نجاح هذه التجارب التكاملية المذكور في الدول المتقدمة بالشكل الذي سبق ذكره يشكل لامحالة-إضافة إلى عوامل أخرى-محفِّزاً أساسياً للدول النامية بصفة عامة والأفريقية بشكل خاص لتحذو حذوها في إقامة فضاءات تكاملية تكون على مستوى من الندية والقدرة التنافسية يخولها البقاء في عصر لا حياة فيه للضعفاء. والسؤال المطروح هنا: إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة-أي السعى إلى الدخول في تكتلات اقتصادية-أليس من الأولى بالدول النامية أن تحرص على الدخول في أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية؟إن لم يكن من باب الانتفاع من مزايا التكتلات فليكن-على الأقل-فليكن من باب الحفاظ على النفس من شر تلك التكتلات التي تلتهم الأخضر واليابس متخذة من الدول المارقة عن التكتل سوقا لها مستندة إلى ما توفره لها اتفاقيات-من نوع الجات- من حماية قانونية ومساءلة في حال اتخاذ أي إجراءات حمائية بخصوصها.
ولعل هذا الوضع هو ماجعل القارة الأفريقية مجددا تنفض غبار الماضي وتعلن عن إنشاء اتحاد أفريقي يضم كافة الدول الأفريقية منطلقاً من إمكانيات هذه القارة الغنية بالموارد الطبيعية والعقول النيرة، ومسايرا التوجه العالمي من ناحية أخرى الذي يرى في سياسات التكتل الاستراتيجية الجديدة في عصر العولمة من أجل الوصول إلى تنمية شاملة. وفي المحور الموالي من هذه الدراسة سوف نبحث كيف نشأ هذا الاتحاد؟ وما هي إمكاناته؟ وما هي فرص نجاحه في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية؟
ثالثا-الاتحاد الأفريقي الفرص والتحديات:
إن التساؤلات السابقة تتطلب الإجابة عنها البحث في نشأة الاتحاد الأفريقي والظروف المحيطة بها، ثم البحث في ظروف نجاح هذا الاتحاد في عصر العولمة خصوصاً من جانب تأثير تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عليه، ثم من ناحية أخرى البحث في القدرات الذاتية لهذا الاتحاد وهل هي-حقا-تخوله النجاح في هذا العصر الذي تمثل المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية سمة أساسية من سماته. وسيتم ذلك من خلال النقاط التالية:
1.نشأة الاتحاد الأفريقي:
لقد ظل الحلم بالوحدة الأفريقية الشغل الشاغل لدعاة الوحدة الأفريقية لاسيما في عصرنا الحالي وما يرافقه من ظروف دولية-سبق الحديث عن بعضها-، كما أن التخلف والتهميش الدولي وعدم الاهتمام بما ينتاب القارة من مشاكل تتعلق بالنزاعات المسلحة، كل ذلك أكد ضرورة تحقيق هذا الحلم. ويمكن القول إن إنشاء الاتحاد الأفريقي قد مر بعدة خطوات حتى وصل إلى المستوى الذي هو عليه الآن. حيث يعتبر المؤتمر الذي عقد في الجزائر بين الرؤساء الأفارقة في (12يوليو1999) هو الخطوة الأولى في طريق الاتحاد، حيث قبلت فيه دعوة القائد الليبي معمر القذافي إلى استضافة بلاده مؤتمر قمة استثنائي في الفترة ما بين (6-9) سبتمبر– 1999 وذلك لمناقشة سبل وأدوات تفعيل منظمة الوحدة الأفريقية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وإعداد القارة بما يضمن لها الحفاظ على مقدراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار العولمة(23). وفعلا تمخضت هذه القمة الاستثنائية عن "إعلان سرت" الذي نص على إنشاء الاتحاد الأفريقي طبقا لأهداف ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، وأحكام معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية في "أبوجا"، كما أوصى هذا المؤتمر بالتعجيل بإنشاء كافة المؤسسات المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، وتكليف وزراء المنظمة بإعداد الوثيقة القانونية المنشئة للاتحاد. والتي تم تقديمها فيما بعد إلى القمة 36 المنعقدة في (لومى-10-12-يوليو-2000) حيث تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد،وقد وقعت عليه وقتها27دولة.وقد ركزت أهداف هذا الاتحاد على الجوانب الأمنية وتقليص الخلافات بين دول المنطقة، مع أنها لم تهمل الجوانب الاقتصادية مراعية البعد الدولي ومدى أهميته وتأثيره في النهوض بمختلف تلك الجوانب.
2. فرص نجاح الاتحاد الأفريقي في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية:
أ*. الإمكانات الاقتصادية للقارة الأفريقية:
مع أن أفريقيا تصنف عالميا من أكثر قارات العالم تخلفا، فإنها من حيث الموارد الاقتصادية تعتبر غنية ولا أدل على ذلك من الأرقام التالية: تمتلك أفريقيا اليوم-40% من إجمالي الطاقة المائية الكامنة في القارة، كما أن عدد سكانها قرابة 600 مليون نسمة. أما بالنسبة للموارد الزراعية فهي من أهم النشاطات بالنسبة للسكان وتحتل أفريقيا نسبا معتبرة في إنتاج بعض المحاصيل على المستوى العالمي حيث إن إنتاجها من البن يمثل 29% من الإنتاج العالمي، ومن زيت النخيل 75% من الإنتاج العالمي، ومن الزيتون 15% من الإنتاج العالمي، ومن الكاكاو70% من الإنتاج العالمي. كما أن أفريقيا تعتبر غنية بالثروة الحيوانية بمختلف أنواعها. كذلك فإن أفريقيا تنتج:
75% من إنتاج الذهب في العالم و70% من إنتاج الماس
3/2 إنتاج العالم من الكوبالت و50% من إنتاج المنغنيز
30% من إنتاج اليورانيوم و 4/1 خام الفوسفات
4/1 إنتاج العالم من النحاس و15% من إنتاج العالم من البوكسيت
10% من إنتاج النفط و 8% من إنتاج الكروم
ولديها 90% من الاحتياطي العالمي من الكروم، و 20% من الاحتياطي العالمي من النفط كما تنتج 10% من الحديد، و40% من الطاقة الكهربائية(24).
هذا فضلا عن موقعها الاستراتيجي فهي تطل على البحر المتوسط وعلى أماكن هامة (قناة السويس، مضيق جبل طارق)، كما تطل على البحر الأحمر من مضيق باب المندب. هذا إضافة إلى أن القارة تحوي أنهارا عديدة.
إن استغلال هذه الموارد بشكل عقلاني يفتح المجال لتنوع اقتصادي واعد في هذه القارة، ومن الأمور المشجعة في هذا المضمار:عمليات تحويل الفوسفات إلى سماد في كل من الجزائر و مراكش وتونس، وتحويل النحاس وتنقيته في الكونغو، وصنع الاسمنت والطوب والبلاط من الرمال المحلية وحجر الجير في معظم الأقاليم الأفريقية، كل ذلك يمثل نماذج قليلة تدل على التنوع الذي يمكن أن يحدث، وهذا ما جعل جل المحللين الاقتصاديين يجمعون على المستقبل المبشر لهذه القارة خصوصا نبذ ظل جو نبذ الخلافات ومحاولة حلها بالطرق السلمية الذي أصبح يسود القارة.
وحسب دراسة أجريت مؤخراً تعتبر القارة الأفريقية من المناطق الاستثمارية الأكثر جدوى مقارنة ببقية دول العالم-عدا القارتين الأوروبية، والأمريكية الشمالية-، وقد عكست هذه الدراسة ما اتخذته الدول الأفريقية من إجراءات لتحسين اقتصاداتها. خصوصافي ظل وجود مؤشرات مشجعة كتزايد نسبة الشباب إلى عدد السكان...،كما نجد أن هناك مؤشرات مستقبلية عن قطاعات ستكون أكثر جدوي خلال الفترة القادمة وهي السياحة، والصناعات الغذائية، والنسيج والصناعات الجلدية، والاتصالات، الزراعة، والتأمين، والاستثمارات المالية.
إن كل تلك العوامل جعلت من القارة الأفريقية هدفا حاضرا ومستقبلا للعديد من المستثمرين الأجانب الذين يحاولون الاستفادة من القوانين الاستثمارية الصادرة من جهة، وثروات القارة الوفيرة من جهة أخرى. كما أنها هي التي دعت الغيورين على مصالح هذه القارة إلى المناداة باستغلال تلك الموارد بالشكل الذي يخدم سكان هذه القارة مدركين أن ذلك لن يتحقق إلا بتوحيد الجهود والتكاتف جنبا إلى جنب بعضهم مع البعض الآخر. في ظل مناخ دولي لا مجال فيه للدويلات أو حتى التكتلات الاقتصادية الصغيرة، بل لابد من مواكبة الركب والسير في عصر التكتلات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع تلك التكتلات إن لم يكن من باب الحفاظ على المصالح الشخصية-للقارة-فلن يكون من باب الدفاع عن النفس في عصر التنافس الاقتصادي على الأسواق "السائبة".
فكيف إذاً لجوّ تنامي التكتلات الاقتصادية أن يكون محفِّزاً على قيام تكتل أفريقي؟ هذا ماسنناقشه في النقطة التالية.
ب*. انعكاس ظاهرة التكتلات الاقتصادية العالمية على قيام الاتحاد الأفريقي:
يعتبر الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي ومصادقة العديد من الدول على القانون التأسيسي له خطوة هامة في بناء وإرساء قواعد التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، إلا أن هذه الخطوة لا تمثل إلا قليلا من كثير فالوصول إلى مايسمى بالولايات المتحدة مازال هدفا منشودا يحتاج إلى تضافر وتعاون الدول والشعوب الأفريقية، فالتحديات والتداعيات الناجمة عن بروز النظام العالمي الجديد والعولمة دفعت الدول إلى تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون الأفريقي في مجالات الحياة المختلفة. وفي هذا المجال يجب أن نشير إلى أن الوحدة الاقتصادية يجب أن تكون-دائما-قبل الوحدة السياسية وقائدة إليها،ولو تابعنا المسيرة التكاملية الأوروبية للمسنا ذلك بجلاء حيث كانت جل خطواته اقتصادية.
وقد تعرضنا-فيما سبق-إلى بعض التجارب التكاملية التي كانت جادة من حيث استكمال الإطار النظري والدراسات، ومن حيث الأهداف الطموحة إلا أن معظم هذه التجارب تحطم على صخرة الواقع السياسي والأطماع الفردية التي تتنافى-أصلا-مع فكرة التكامل الشامل، ولاسيما أن بعضا من تلك التجارب قد حدثت في القارة الأفريقية وباءت بالفشل. إذ إن القارة الأفريقية مرت بظروف بيئية عسيرة مهدت في نهاية المطاف إلى نجاح المساعي الرامية إلى تأسيس الاتحاد الأفريقي خاصة من جانب الجماهيرية الليبية التي لعبت دوراً رئيسياً في هذا الشأن. وإذا كانت أفريقيا لم تكن مستعدة-بعد فترة الاستقلال السياسي-لقيام وحدة، حيث اكتفت في ذلك الوقت بتأسيس اتحاد فدرالي تمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1963، فإنها اليوم، وبعد التغيرات التي حصلت على البيئة الدولية، وزيادة مستويات التحديات الداخلية الخارجية لم تجد أمامها سبيلا للتغلب على تلك التحديات إلا بإنشاء الاتحاد الأفريقي بدلا من الاتحاد الرمزي الذي كان متمثلا في منظمة الوحدة الأفريقية.
فالتحديات التي تواجه أفريقيا منذ عهد الاستقلال السياسي تدفعها-مثلها في ذلك مثل بقية التنظيمات الإقليمية الأخرى-إلى تحقيق مستويات ملحوظة من التكامل. ويمكن أن نلخص أهم تلك التحديات في النقاط التالية:
* تنويع قاعدة الإنتاج:حيث بقيت القارة الأفريقية طيلة نصف القرن الماضي تعتمد على إنتاج الموارد الأولية والتجارة الخارجية، ومازالت تعتمد على المساعدات الخارجية، وقد أثقل هذا الوضع كاهلها بالديون الخارجية، في حين أن حصتها من التجارة الخارجية كانت دائما في حدود 2%فقط من إجمالي التجارة العالمية.
* زيادة معدلات الادخار والاستثمار:حيث شهدت أفريقيا تذبذبا شديدا في الاستثمار والادخار بالنسبة للفرد بعد عام 1970، ويبلغ متوسط معدل الادخار نحو13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدني معدل ادخار في العالم.
* تضييق الفجوة في نمط توزيع الدخل:حيث إن أفريقيا تعاني من درجة مرتفعة من التفاوت في توزيع الدخل وفي فرص الحصول على الموارد. وتصل نسبة الفقراء إلى ما يفوق 40% من عدد السكان، ويبلغ متوسط دخل الفرد الفقير نحو 65سنتا في اليوم، ويفتقر كثير من السكان إلى العناية الصحية والتعليم وأساسيات الخدمة.ومايزيد الأوضاع تأزما في القارة هو عودة الملاريا كمرض مستوطن إضافة إلى تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) حيث تسجل 70%من حالات الإصابة بهذا المرض في أفريقيا.
* تحقيق السلام الاجتماعي:حيث إن القارة الأفريقية تعاني من تفشى النزاعات والصراعات الأهلية التي تمثل تهديدا مباشراً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتشير التقديرات إلى أن كل واحد من أصل خمسة من سكان القارة يعيش في بلد يعاني من الحرب الأهلية.
* زيادة معدلات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:حتى تتمكن أفريقيا من تحقيق الأهداف الاقتصادية التي اتفق عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي-ومن ضمنها تخفيض حالة الفقر بنسبة 50%-يتعين عليها تحقيق معدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي تبلغ في المتوسط حوالي 7% سنويا، الأمر الذي يتطلب تحقيق معدلات للاستثمار تفوق في المتوسط 30% من إجمالي الناتج المحلي.
إذا كانت النقاط السابقة تمثل تحديات-يمكن أن نعتبرها داخلية-تواجه القارة الأفريقية فإنها بالطبع ليست التحديات الوحيدة فهناك تحديات خارجية لاتقل شأنا عنها، ونكتفي هنا بذكر تحدي العولمة الاقتصادية وبالخصوص ماصاحبها من تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية، حيث إن عصرنا أصبح عصر التكتلات الدولية الكبرى، ولا مجال فيها لتجزئة الجهود والدول الصغيرة المنفردة، وعليه فإن خطوة قيام الاتحاد الأفريقي تجعل القارة الأفريقية في المسار الصحيح الذي لا مجال فيه إلا للأقوياء.
فقيام منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها معظم الدول في العالم وخاصة في أفريقيا، يحتم على دول المنظمة المعاملة بالمثل التي في ظلها يستحيل بناء اقتصاد منعزل، ولاسيما أن معظم الاقتصادات النامية خاصة الأفريقية منها مازالت في مراحل النمو الأولى وتحتاج إلى حماية وتدريب على المنافسة العالمية، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في إطار ضيق (الإطار الإقليمي)مقارنة بالإطار العالمي المفتوح.إلا أن هذا ليس مستحيلاً في ظل الاستثناء الوارد في بنود منظمة التجارة العالمية الذي يسمح بمعاملة خاصة"مبدأ الدولة الأكثر رعاية" والذي بموجبه يمكن أن تمنح أطراف التكتلات الاقتصادية التي تجاوزت مرحلة"منطقة التجارة الحرة" معاملة خاصة. وهذا ما جعل ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة قديمة اتخذت بعدا جديدا في إطار منظمة التجارة العالمية، وقد أصبح هذا البعد معجِّلا ومحفِّزاً على قيام مثل هذه التكتلات بين مختلف دول العالم-بالشكل الذي سبقت الإشارة إليه.
وبطبيعة الحال فإن أفريقيا وفي ظل تحديات التنمية الاقتصادية الشاملة التي تواجهها هي الأولى بالدخول في مثل تلك التكتلات، خصوصا في ظل وجود مقومات اقتصادية وثقافية وسياسية مساعدة. مع أن ماميز التوجه الجديد إلى التكتلات الاقتصادية العالمية هو بروز البعد "المصلحي" كعنصر أساسي ومقوم مساعد على إنجاح أي تكامل جاد، فمثلا التكتل الأوروبي قام بين دول لا تجمعها إلا المصالح المشتركة فهي دول تختلف في لغتها وتاريخها، وإلى حد ما دينها- كما سبق أن أشرنا-ومع ذلك فضلت مزايا المصالح الاقتصادية المشتركة على عصبية التاريخ والنزاع. كما أن معظم الدول في أمريكا الشمالية وآسيا لم تجد مايجمعها سوى المحيطات والبحار فنجد تجمع الباسيفيكي والكاريبي...الخ، كل ذلك جعل أفريقيا لاتجد مفرّا من التكامل والتكتل إن لم يكن من باب التاريخ المشترك والدين والعلاقات العامة فليكن من باب المصالح المشتركة أسوة بغيرها من التكتلات الاقتصادية المذكورة.
من هنا يبرز انعكاس هذه التكتلات الدولية العملاقة على إنشاء الاتحاد الأفريقي حيث لا يمكن لأفريقيا الوقوف أمامها إلا في إطار تكتل اقتصادي على مستوى الندية، كما أن التغلب على تلك المشاكل التي تعاني منها أفريقيا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق التكامل والاعتماد الجماعي على الذات. وأخيراً على الرغم من المشاكل التي يواجهها تنظيم على مستوى القارة الإفريقية فإنه حقق تقدماً ملموسا في سبيل حلها.
الخاتمة:
من خلال هذه الدراسة المتواضعة يمكن الوصول إلى مجموعة نتائج بعضها عام شبه متفق عليه إلا أن ذكره هنا جاء من باب التأكيد على أهميته، وبعضها خاص بدراسة الاتحاد الأفريقي. وبناء على تلك النتائج يمكن طرح مجموعة توصيات لشعوب وقادة القارة الأفريقية من أجل الوصول إلى أحسن النتائج. وذلك على النحو التالي:
النتائج:
1. إن التكامل الاقتصادي أصبح اليوم وسيلة متفقا عليها-وشبه وحيدة-من طرف مختلف المهتمين بموضوع التنمية باعتبارها الوسيلة الأكثر ضماناً للوصول إلى مستويات معتبرة من التنمية الاقتصادية، وزيادة رفاهية الشعوب المعنية مهما اختلفت الطرق والأساليب والمفاهيم المستخدمة المعبرة عن هذه الوسيلة.
2. رغم أهمية المقومات الاقتصادية لنجاح أي تكامل، فإن المقومات الاقتصادية يظل لها الدور الحاسم في نجاح وديمومة أي تكامل اقتصادي.
3. بناء على ماحصل في بعض التجارب التكاملية الناجحة فإن المنهج الوظيفي-الذي يبدأ بالأسهل وصولا إلى ماهو أصعب-هو النهج الأصلح للدول الأفريقية، لأنه يجعلها تقتنع وتعايش مزايا التكامل الاقتصادي وبالتالي يصبح مطلباً ضرورياً وليس مسألة مفروضة من بعض الأطراف.
4. إن من أهم الأسباب التي أدت إلى فشل جل التجارب التكاملية في العالم-إضافة إلى الأسباب المتعلقة بتخلف البني التحتية التي يقوم عليها التكامل-هي العوامل السياسية من خلافات وعدم استقرار سياسي.
5. إن الاتحاد الإفريقي جاء نتيجة لشعور عام لدى القادة والشعوب الأفريقية بضرورة قيامه في ظل التطورات التي جرت على العالم، السياسية منها والاقتصادية.
6. إن أهداف الاتحاد الأفريقي تختلف عن غيرها من الأهداف-في المجالات التكاملية السابقة في القارة-حيث تتصف بالطموح والشمول وبعد المدى.
7. إن ماتتمتع به قارة أفريقيا من موارد طبيعية متنوعة، إضافة إلى السوق الواسعة والموقع الجغرافي الاستراتيجي كل ذلك يمثل فرصة لنجاح التكتل الأفريقي الصاعد.
8. من خلال بعض الدراسات التي أجريت على القارة الأفريقية تم التوصل إلى أن المناطق الأفريقية من أكثر المناطق في العالم جدوائية في الاستثمارات .
التوصيات:
بناء على النتائج السابقة يجب على الدول الأفريقية الأخذ بالتوصيات التالية:
1. يجب الأخذ بالمنهج الوظيفي وبالتالي التركيز على المسائل السهلة التي لاتوجد فيها خلافات كبيرة بين الأعضاء ولا حاجة إلى الطموح الزائد الذي قد ينقلب إلى ضده، كما حدث في بعض التجارب التكاملية الفاشلة.
2. كما يجب نبذ الخلافات، واتخاذ خطوات جادة نحو بناء المؤسسات الديمقراطية باعتبارها هي الطريق السليم للوصول إلى الاستقرار السياسي وصيانة المكاسب.
3. بناء على كل ماسبق، وبما للقارة الأفريقية من إمكانيات هائلة فإن المصلحة تحتم عليها بناء تكتل اقتصادي ضخم يضاهي التكتلات العصرية،.وحتى يتم ذلك بفاعلية فإن الأمر يستدعي أن تأخذ في الاعتبار الأولويات التالية:
* الارتقاء بنظم الحكم لحل النزاعات.
* تنمية الموارد البشرية وتكوين المهارات.
* زيادة تنافسية الاقتصادات الأفريقية وتنويع قواعدها الإنتاجية.
* والتقليل من درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية وحل مشكل المديونية وتقوية روابط التعاون مع العالم الخارجي.
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري.
* التركيز على القواعد الصناعية البسيطة لما لها من أهمية خصوصاً بالنسبة للتكتلات الاقتصادية حديثة النشأة.
4. بناء على ماسبق، وانطلاقا من تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عالميا يتحتم على الدول الأفريقية السعي قدما في بناء سرحها الاقتصادي، إن لم يكن سعيا إلى مزايا هذه التكتلات فلن يكون خوفا من المضار التي قد يتعرض لها أي اقتصاد-في هذا العصر-يعمل منفرداً في جو يتميز بالعمل الجماعي لكل الفاعلين الدوليين.
الهوامش:
1. محمد محمود الإمام، محاضرات في التكامل الاقتصادي، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 1998ص1 .
2.عبد المطلب عبد المجيد،التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي،الطبعة الأولي القاهرة، عربية للطباعة والنشر،2003 ص52، 53، 54
3. فليح حسن خلف، العلاقات الدولية، عمان، مؤسسة الورق للنشر، 2000،ص177
5. عبد القادر العفوري، العولمة والجات...التحديات والفرص،مكتبة مدبولي،2000،ص13 .
6. حميد الجميلي، "مستقبل الأمن الاقتصادي العربي في ضوء تحولات القرن العشرين"مجلة شؤون عربية،(العدد:100ديسمبر،1999)،ص102 .
7.منير الحمش،"النظام الإقليمي العربي والتحديات الاقتصادية"، مجلة المستقبل العربي(العدد:252، فبراير)،2000،ص45.
8.انظر تقرير الاستثمار في العالم،مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة، سنة 1995، على التوالي.
9. عبدالواحد العفوري، مرجع سبق ذكره، ص14 .
(*) مع العلم أن عدد الدول الأعضاء في هذا المنظمة يبلغ 26 دولة.
10.إسماعيل صبري عبدالله،"الكوكبة:الرأسمالية العالمية في مرحلة الإمبريالية"، مجلة المستقبل العربي(العدد:222،أغسطس، 1998)،ص15.
11.أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية..من هافانا إلى مراكش، الطبعة الثانية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،أكتوبر1997،ص21.
12.مجداب بدر ومحيي الدين حسين، المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، طرابلس،أكاديمية الدراسات العليا،1998،ص156، 157.
13. عبدالمطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11سبتمبر، الطبعة الأولى،القاهرة، مجموعة النيل العربية،2003،ص120، 121.
14. نفس المصدر، ص129.
16. أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية...من هافانا إلى مراكش، مرجع سبق ذكره ص 22.
17. عبدالمطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11سبتمبر، مرجع سابق ذكره، ص137.
18. محمد محمود الإمام، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 2000،ص(329-332).
19. أفرانسيس جيرو نيلام، ترجمة محمد عزيز الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، ليبيا، جامعة قاريونس،1991،ص228.
20. محمد محمود الإمام، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، مرجع سبق ذكره،ص393.
21. لقد انسحبت موريتانيا عن هذا التجمع مؤخرا.
22. عبدالمطلب عبد الحميد ، السوق الأفريقية المشتركة والاتحاد الأفريقي، الطبعة الأولى، القاهرة، مجموعة النيل العربية،2004، ص59، 60.
23. أحمد حجاج، الاتحاد الأفريقي ومستقبل القارة الأفريقية، الطبعة الأولى، القاهرة، مركز البحوث الأفريقية، 2001، ص92.
24. عباس خضير عباس، موسوعة أفريقيا اليوم السيرة والعطاء، جهاز القلعة للاستثمار، 2002، ص43-45.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
مصادر الدراسة:
الكتب:
1. حجاج، أحمد، الاتحاد الأفريقي ومستقبل القارة الأفريقية، الطبعة الأولى، القاهرة، مركز البحوث الأفريقية، 2001.
2. خلف، أفليح حسن، العلاقات الاقتصادية الدولية، عمان مؤسسة الورق للنشر،2000.
3. نيلام، أفرانسيس جيرو، ترجمة محمد العزيز الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، ليبيا، جامعة قاريونس،1991.
4. المجدوب، أسامة، الجات ومصر والبلدان العربية...من هافانا إلى مراكش، الطبعة الثانية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1997.
5. بدر، مجداب ومحيي الدين أحسين، المتغيرات الاقتصادية الدولية، وانعكاساتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، طرابلس، أكاديمية الدراسات العليا، 1998.
6. الإمام ، محمد محمود، التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 2000.
7. عبد المجيد، عبد المطلب، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي، الطبعة الأولي القاهرة، دار عربية الطباعة والنشر،2003.
8. العفوري،عبدالقادر، العولمة والجات...التحديات والفرص، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2000.
9. عبد الحميد، عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11. سبتمبر، الطبعة ،القاهرة، مجموعة النيل العربية،2003.
10. عبد الحميد، عبدالمطلب، السوق الأفريفية المشتركة والاتحاد الأفريقي، الطبعة الأولى، القاهرة، مجموعة النيل العربية، 2004.
11. القزويني، على التكامل الاقتصادي الدولي والإقليمي في ظل العولمة، الطبعة الأولى، طرابلس، أكاديمية الدراسات العليا، 2004.
الدوريات:
1. الجميلي، حميد، مستقبل الأمن الاقتصادي العربي في ضوء تحولات القرن العشرين"مجلة شؤون عربية"،العدد:100، ديسمبر، 1999)
2. عبد الله ، إسماعيل صبرى، "الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة الإمبريالية" مجلة المستقبل العربي،(العدد:222، أغسطس،1998.
3. الحمش، منير،"النظام الإقليمي العربي والتحديات الاقتصادية" مجلة المستقبل العربي،(العدد:252، فبراير، 2000).
4. عباس،خضير عباس،"موسوعة أفريقيا اليوم السيرة والعطاء"جهاز القلعة للاستثمار2002.
التقارير:
- تقرير الاستثمار في العالم، مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة، السنوات 1995و 2002على التوالي
بحوث غير منشورة:
- محمد محمود الإمام، محاضرات في التكامل الاقتصادي، القاهرة،القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية،1998.