منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-16, 21:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وللسند لأمر مزايا وعيوب تتمثل فيما يلي :
المزايا:
*قابل للتحصيل قبل ميعاد الاستحقاق.
*قابل للتداول عن طريق التظهير والغرض من التطهير نقل ملكية الحق في الكمبيالة.
العيوب:
*بطلان في حالة نسيان بعض البيانات .
3- الشيك: le cheque
هو محرر مكتوب وفق الأوضاع التي نص عليها القانون تتضمن امرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليها ويكون في العادة احد البنوك بان يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغا معينا من النقود لشخص ثالث وهو المستفيد.
البيانات الإلزامية:
· تسمية الورقة بأنها شيك .
· أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.
· اسم المسحوب عليه.
· بيان مكان الدفع.
· تاريخ ومكان سحب الشيك .
· توقيع الساحب.
أنواع الشيك: هناك أنواع عديدة من الشيكات أهمها :
أ‌- شيك المؤشر: يحرر من طرف البنك من طرف المستورد وهو التزام البنك المباشر بالدفع ويؤكد أن المؤسسة بها رصيد ايجابي في حساباتها .
ب- الشيك المؤكد: هو التزام إلى البنك عند تحرير الشيك و التأكد أن هناك رصيد أي أنها تقدم تأكيد على أن الأموال كافية لمدة معينة ولعون اقتصادي معين.

مقارنة بين الأوراق التجارية: جدول رقم(01): مقارنة بين الأوراق التجارية

السفتجة
الشيك
السند لأمر
يتضمن ثلاثة أطراف
يتضمن ثلاثة أطراف
يتضمن ثلاثة أطراف
تحتوي على قبول بدفع يضاف إلى أمر الدفع

يحتوي على قبول الدفع
لا يحتاج للقبول بدفع لأنه هو نفسه تعهد بالدفع
هو أمر بالدفع معطى الساحب
أمر بالدفع معطى من الساحب
تعهد بالدفع من قبل المحرر
هي دائما ورقة تجارية


هي ورقة تجارية إذا كان احد طرفيها تاجرا أو موضوعها عملية تجارية
هو ورقة تجارية
أداة دفع و الائتمان
أداة وفاء فقط
أداة دفع و الائتمان
هي محررة من طرف البائع
محررة من طرف المشتري
محررة من طرف المشتري

المصدر : أستاذ خليل عبد القادر : محاضرات في مقياس الاقتصاد البنكي سنة ثالثة مالية نقود وبنوك 2006-2007
الفرع الثاني : وسائل الدفع المباشرة :
1- الدفع تحت الطلب : وهو الوسيلة الكبر بساطة تتطلب حضور الطرفين المستورد
والمصدر عند التسديد وهو يخص مبالغ ضئيلة جدا ويستقبل في البلدان ذات العملة الغير قابلة للتحويل أولها أزمة عدم الاكتفاء بالعمولات الموجودة لديها.
2- الدفع بالتحويل المصرفي: هو عملية يقوم بها المصرف بأمر من المشتري لكي يقوم بتحويل مبلغ معين من المال لصالح المستفيد الذي غالبا ما يكون المصدر، و مهمة التحويلات الدولية خاضعة إلى تطبيق الأسعار التي تتغير حسب الاتجاهات و كذلك حسب المبالغ المعينة فهذه الأسعار تدعى بحقوق عمولة الحوالات . و هناك ثلاثة طرق التحويل: التحويل البريدية، التحويلات البنكية، التحويل عن طريق الحوالات البنكية.
المطلب الثاني: وسائل الدفع الحديثة
في العمليات التجارية الدولية ما بين المؤسسات التجارية هناك علاقات بين المؤسسات نفسها و علاقات ما بين البنوك المتعامل معها، و تعتبر وسائلا لدفع الحديثة من احدث التقنيات التي تستعملها البنوك لتسوية المشاكل التي تواجه كل من المصدر و المستورد، لهذا الغرض عملت الغرفة التجارية على إدخال التقنيات المستندية في مختلف التعاملات التجارية و هي:
- الاعتماد المستندي.
- التحصيل المستندي.
الفرع الأول: الاعتماد المستندي: CREDIT DOCUMENTAIRE1
1- تعريف الاعتماد المستندي: هو تعهد يقدمه بنك المشتري للمصدر الأجنبي على تقديم مستحقاته مقابل إظهار وثائق إرسال البضائع للمشتري أو أن الخدمة قد تمت، و هذه العملية تدخل أربعة أطراف هي:
*-المستورد: طالب فتح الاعتماد المستندي ( المشتري) و هو الذي تبدأ بإرادته مراحل إنشاء الاعتماد المستندي و من أهم التزاماته:
- تقديم كافة المستندات و الموافقات و التصاريح اللازمة.
- الوفاء بقيمة الغطاء النقدي للاعتماد سواء كان كليا أو جزئيا.
- التحديد الدقيق للمستندات.
*- بنك الإصدار: و هو البنك الذي يقوم بإصدار الاعتماد حسب تعليمات المشتري، فهو يعمل لصالح هذا الأخير و من أهم التزاماته نجد:
- الوفاء بكامل قيمة المستندات الخاصة بالشحن و المطابقة للاعتماد.
- الالتزام بتسليم المستندات إلى المستورد.

1-الطاهر لطرش- تقنيات البنوك- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- طبعة2- 1990- ص 119.
- إرجاع الوثائق إلى المستفيد في حالة مخالفة المستورد.
*- المصدر: و هو المستفيد أو بائع السلعة أو خدمة ما و من التزاماته:
- مراجعة شروط الاعتماد منذ استلامه.
- الالتزام بالصدق و الأمانة في إعداد المستندات المطلوبة.
- الالتزام بتنفيذ شروط الاعتماد و تقديم الوثائق المطلوبة في الآجال المحددة.
*- بنك المصدر: و هو المراسل القائم بالتبليغ أو تداول الاعتماد يتوقف دوره على تعليمات بنك الاصدارو نوعية الاعتماد و من أهم التزاماته:
- التنفيذ الدقيق للتعليمات.
- احترام شروط و أجال الاعتماد.
- التنفيذ الدقيق للتعليمات.
2- مراحل سير عمليةالاعتماد المستندي:
إن مبدأ عملية الاعتماد المستندي يكون وفقا للمخطط التالي:
مخطط رقم [1]: مراحل سير عملية الاعتماد المستندي



المستورد المصدر







بنك المستورد بنك المصدر




المصدر:Les opération du commerce extérieur- document BDL

شرح المخطط:
1- إبرام عقد تجاري بين المصدر و المستورد.
2- يطلب المستورد من بنكه فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر.
3- افتتاح الاعتماد المستندي من طرف بنك المستورد و يشعر بذلك بنك المصدر.
4- يبلغ بنك المصدر بافتتاح اعتماد المستندي.
5- تحضير الوثائق من طرف المصدر و الشروع في إجراءات إرسال البضاعة.
6- يرسل المصدر الوثائق لبنكه.
7- بعد فحص بنك المصدر للوثائق بدقة يقوم بإرسالها هو الأخر لبنك المستورد.
8- يراقب بنك المستورد الوثائق ثم يسلمها للمستورد.
9- يقدم المستورد آمر التحويل لبنكه في حالة الدفع الفوري من اجل الدفع.
10- عند استلام بنك المستورد أمر التحويل لبنكه في حالة الدفع الفوري.
11- يسلم المستورد البضاعة.
3- أنواع الاعتماد المستندي:
هناك عدة أنواع من الاعتماد المستندي يمكن تقسيمها على النحو التالي:
3-1- حسب التزام المصرفي:
3-1-1- اعتماد مستندي قابل للإلغاء:
في هذا النوع من الاعتماد يمكن لبنك الإصدار إلغاء الاعتماد في أي وقت يشاء دون موافقة المستفيد و هذا نوع من الاعتماد لا يقدم الضمانات الكافية مما يجعله نادر الاستعمال.
3-1-2- اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء:
هو تلك الآلية التي بموجبها يتعهد البنك المستورد بتسوية ديون هذا الأخيرة اتجاه المصدر و هو غير قابل للإلغاء، لان بنك المستورد لا يمكن أن يتراجع عن تعهد بالنسبة للتسديد مال تنتهي مدة صلاحية الاعتماد.
3-1- 3 اعتماد مستندي غير فابل للإلغاء و مؤكد:
يتم اللجوء إلى هذا النوع من الاعتماد عندما لا يكثف البائع بالالتزام بنك الإصدار فقط فيطلب تأكده من طرف آخر متواجد في بلد البائع يسمى بنك التأكيد ويقدم هذا النوع أقصى ضمان و أحسن حماية ضد المخاطر السياسية.

3-2- حسب أشكال الدفع:
3-2-1- اعتماد مستندي مقابل الدفع:
يعتبر من أحسن و أسهل الأنواع بالنسبة المورد ، إذ يلتزم بموجبه بنك الإصدار تسديد قيمة المستندات التي تقدم بمجرد الاطلاع عليها شرط أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد .
3- 2- 2- اعتماد مستندي مقابل القبول:
في هذا النوع تعطى أجال للدفع ينص عليها الاعتماد تتراوح عادة من شهر إلى ثلاثة أشهر، حيث يستطيع المستفيد طلب السفتجة لأجل يسحبها على حساب المتري بعد موافقة هذا الأخير.
3- 2- 3- اعتماد مستندي بالتفاوض:
يكون التفاوض هنا على تسديد السفتجة أو الورقة التجارية ، و تكون مفاوضة البنك التأكيد دون طعن ضد الساحب.
3- 2- 4- اعتماد مستندي بالدفع المؤجل:
يشبه هذا النوع الاعتماد المستندي مقابل القبول مع وجود فارق هو عدم تقديم السفتجة مع الوثائق فلم يتم التسديد عند وصول الوثائق بل يكون اجل حددت مدته في الاعتماد المستندي، فيحصل البائع على رسالة من بنكه يذكر فيها تاريخ التسوية.
الفرع الثاني: التحصيل المستندي la remise documentaire
إذا كانت علاقة المشتري مع البائع جيدة و مبنية على ثقة كاملة و وضعية مالية حسنة يستطيع الطرفان استخدام تقنية واسعة الاستعمال في التجارة الخارجية أولا و هي تقنية التحصيل المستندي.
1- تعريف التحصيل المستندي: هو عملية تتم بين البنوك بوثائق تجارية التي يشترط تحويلها إلى المستورد بأمر من المصدر و يتم الدفع حسب الشروط المتفق عليها بينالطرفين.
أما تسليم المستندات فيكون مقابل دفع قيمة البضاعة أو مقابل قبولها نستنتج أن هذا



.
النوع من الدفع يتمثل في أعطاء البائع التزام تحت شكل إرسال البضائع دون ضمان الدفع.
2- الأطراف المتداخلة في التحصيل المستندي:
* المصدر: يستقبل المستندات من طرف المصدر و يقوم بدوره بإرسالها إلى بنك المستورد.
* بنك المستورد: هو المكلف بالتحصيل أو القبول من طرف المستورد طبعا لاوامربنك المصدر.
مراحل سير عملية التحصيل المستندي: إن مبدأ عملية التحصيل المستندي يكون وفق المخطط التالي:
مخطط رقم (02) مراحل سير عملية التحصيل المستندي

1
المصدر المستورد





2 4

3

بنك المصدر بنك المستورد


المصدر:Les opération du commerce extérieure- document BDL

شرح المخطط:
1- يقوم المصدر بإجراءات إرسال البضائع وفق الشروط المتفق عليها و بالتالي يقوم بتجميع المستندات الموافقة ليقوم بتسليمها إلى بنكه.
2- يقوم المصدر بتسليم المستندات إلى بنكه.
3- يقوم بنك المصدر بإرسال المستندات إلى بنك المستورد.
4- يقوم بنك المستورد بتقديم أو عرض المستندات على المستورد بحيث توجد هنا حالتين:
الحالة الأولى: إذا استقبل المستورد المستندات مقابل الدفع يقوم بنكه بتحويل المبلغ إلى بنك المصدر.
الحالة الثانية: إذا استقبل المستورد المستندات مقابل القبول يقوم بنكه بإرسال السفتجة إلى بنك المصدر أو يحتفظ بها كضمان إلى غاية الاستحقاق و في نفس الوقت يتحصل بنك المستورد على مبلغ السفتجة و يقوم بتحويله لصالح بنك المصدر منه إلى المصدر.
3- أنواع التحصيل المستندي:
3-1- المستندات مقابل الدفع:
في هذه الحالة يسلم بنك المستورد وصول البضاعة لتسليم المستندات و لكن مقابل أن يقوم بالتسديد الفعلي نقدا لمبلغ البضاعة.
3-2- المستندات مقابل القبول:
في هذه الحالة يسلم بنك المستورد المستندات مقابل قبوله الكمبيالة المسحوبة عليه و هذا القبول يمنح للمستورد أجال الدفع كما يسمح له بامتلاك البضاعة قبل الدفع.
3 -3- قبول الدفع مع تسليم المستندات مقابل الدفع في الاستحقاق:
بنك المستورد يقدم للمستورد سفتجة من اجل القبول و يقوم في نفس الوقت بالاحتفاظ بها مع المستندات إلى غاية الاستحقاق.و هذا الشكل نادر الاستعمال.
المطلب الثالث:قروض تمويل التجارة الخارجية
إن التجارة الخارجية تكتسي أهمية بالغة في اقتصاد كل دولة تسعى الدول في تطويرها و ترقيتها و كان من الواجب عليها إنشاء مؤسسات التامين ، البنوك.
فمختلف الحكومات الجزائرية المتعاقبة تعمل على تدعيم المالي من قبل المؤسسات المالية لترقية الصادرات.
الفرع الأول: قروض التمويل القصيرة الأجل
تستعمل عمليات التمويل قصير الأجل لتجارة الخارجية في تمويل الصفقات الخاصة تبادل السلع و الخدمات من الخارج و من اجل تسهيل هذه العمليات و الطرق التي تسمح



بتوسيع التجارة الخارجية و التخفيف من العراقيل التي يجابهها و المرتبطة الخاصة بالشروط المالية لتنفيذها يسمح النظام البنكي باللجوء إلى عدة أنواع و طرق مختلفة لتمويل، تتيح المؤسسات المصدرة والمستوردة على السواء إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل في اقرب وقت ممكن وبدون عراقيل
يمكن أن تسمى هذه القروض أيضا بقروض الاستغلال لأنها توفر حاجات الخزينة المرافقة لدورة الإنتاج وتمتد من شهرين إلى سنتين وتشمل على:
- قروض التمويل الأولي
- قروض لترقية الصادرات
- قروض تمويل المستحقات على المدى القصير

الفرع الثاني:قروض التمويل المتوسط طويل الأجل
إن القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل تخصص لعمليات تصدير المواد التجهيزية ولتمويل المشاريع الكبرى في الخارج تمت مدة القروض المتوسطة الأجل من 18 شهر إلى 07 سنوات إما القروض الطويلة الأجل فتمتد مدتها من 07 سنوات فما فوق ومن بين هذه القروض نجد:
1- قرض المشتري :
هو عبارة عن آلة تقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر بإعطاء قرض للمصدر بحيث يستعمله هذا الأخير في تسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر ويمنح القرض لفترة تتجاوز 18 شهر
عملية التمويل بواسطة قرض المشتري هي إمضاء عقدين منفصلين ومختلفين هما العقد التجاري وهو العقد بين المصدر والمستورد ويوضع عقد القرض ممضى بين البنك المقرض بمقتضاه يقوم البنك بالدفع للمصدر
ا-ايجابيات:
بالنسبة للبائع: * تسديد مبلغ الصفقة نقدا طبقا للشروط المتعلقة بالعقد

* التخلص من كل المخاطر المتعلقة بالقروض حيث تلقى المخاطر على عاتق البنك بالنسبة للمشتري:
* يستفيد من قرض لتمويل عملياته التجارية.
* تكلفة العملية محددة بالدقة.
ب- السلبيات:
* وجود عقدان منفصلان ينتج عنه نوعا من الأخطار، خطر صناعي و خطر العقد.
* تكلفة القرض مرتفعة حيث تساوي معدل الفائدة + عمولة الالتزام و التسيير + قروض التامين.
* مدة المفاوضات طويلة بسبب وجود عقدين منفصلين.
2 - قرض المورد:
و هو قرض بنكي يتحصل عليه المصدر الذي بدوره يمنح للمشتري مهلة للدفع تفوق 18شهرا، و هذا القرض يسمح للمصدر باستلام المبلغ المستحق عن الزبون الأجنبي في وقت التسليم الكلي أو الجزئي للسلع، و هذا النوع من القروض مخصص مبدئيا لمصدري حاجيات التجهيز، و يستعمل ابيضا في تمويل الصادرات الخاصة بالمواد الاستهلاكية و مواد التجهيز الحقيقية.
ايجابيات و سلبيات القرض المورد:
أ- الايجابيات:
* يعتبر اقل تكلفة حيث يتم التفاوض على عقد واحد.
* سهولة و سرعة تنفيذ العقد بالنسبة للمصدر.
* تمويل القرض يمكن أن يصل %100 من القيمة الموجودة في العقد التجاري.
ب - السلبيات:
* قد يتحمل المورد خطر عدم الدفع من قبل المشتري.
* صعوبة معرفة التكلفة الحقيقية للعقد بسبب المصاريف التي يدفعها المورد.


3- قرض الإيجار الدولي:
هو عقد إيجار لمدة معينة و عقد بيع بانتهاء المدة. فالمصدر لا يقوم بيع السلع و التجهيزات مباشرة للزبون، بل يقوم ببيعها لمؤسسة الإيجار الدولي و التي بدورها تقوم بتأجير هذه التجهيزات لقاء أقساط إيجار دورية مع إمكانية تملكها عند التسديد التام للثمن المقرر لها عندما تكتمل الأقساط المدفوعة.
مزايا و عيوب القرض:
أ- المزايا:
* يكون التمويل بنسبة %100
* إمكانية استبدال الآلات و التجهيزات و خاصة القطاع الذي يكون التطور التكنولوجي فيه كبير.
* إمكانية الحصول على عتاد بالتقسيط بالنسبة للمستورد.
* لا يتحمل المصدر مخاطر عدم الدفع من قبل المشتري و التي تتحملها شركة الإيجار الدولي.
ب- العيوب:
* ارتفاع التكاليف على عاتق المشتري.
* تواجه مؤسسات الإيجار عدة مخاطر قانونية جبائية و نقدية.













خاتمة :
تعتبر التجارة الخارجية بمثابة المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية لارتباطها و تفاعلها مع مختلف القطاعات الأخرى المكونة للهيكل الاقتصادي للدول.
و يعتبر التبادل التجاري بمثابة الشريان الرئيسي الذي يربط بين مختلف الدول لضمان توازن ميزانها التجاري، و لكن تبينانه من الصعب تحقيق هذا التوازن و ذلك لاختلاف السياسات و الاستراتيجيات المتبعة من طرف الدولة. فهناك من الدول من فضلت حماية منتجاتها و كان لها في ذلك حجج، و البعض الآخر حبذ التجارة الخارجية لرفع رصيده من العملة الصعبة و ما فيها من منافع أخرى. فالجزائر مثلا تنوعت سياساتها المطبقة في مجال التجارة الخارجية من سياسة الحماية إلى سياسة الحرية.
و رغم أن التجارة الخارجية من أهم الأسس التي ترتكز عليها عملية ترقية الاقتصاد الوطني كما ذكرنا سابقا إلا أنها لا تخلو من المخاطر مما يستوجب تدخل البنوك كوسيط و ممول لعملية ترقية التجارة الخارجية، و من أهم هذه البنوك نجد البنوك التجارية ، كما تطرقنا أيضا إلى أهم السمات المميزة لها و كذا وظائفها الأساسية و أهم الخدمات الموافقة لها. فهذه البنوك التجارية تساهم في تطوير التجارة الخارجية عن طريق تقديم مختلف القروض الخاصة بعملية تمويل التجارة الخارجية.