[علة الكيان]

أصبح التضخم السكاني الذي يشهده العالم حالياً مشكلة دولية، تقلق الدول والسياسيين وأنصار البيئة. ويحتفل العالم كل عام بيوم السكان العالمي، بهدف تحذير دول العالم، وبخاصة الدول النامية من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار التزايد السكاني السريع، وحفزها على تبني سياسات سكانية معلنة، تنسجم مع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تراعي الموارد المحلية المتاحة.
ولا يزال النمو السكاني مرتفعاً في معظم الدول النامية التي تمتلك موارد محدودة، إذ يتجاوز معدل النمو السكاني في تلك الدول معدل النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى إعاقة برامج التنمية، وإلى زيادة الأعباء التي تتحملها تلك الدول لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للأعداد المتزايدة من السكان. وتعقد الأمم المتحدة مؤتمر السكان العالمي كل عشر سنوات، وقد عقد مؤتمر السكان العالمي في بوخارست في رومانيا عام 1974م كما عقد مؤتمر آخر في المكسيك عام 1984م أما آخر مؤتمر للسكان العالمي، فقد عقد في القاهرة في أيلول من عام 1994م، مما يؤكد أن المشكلة السكانية مشكلة دولية.



ويعد انخفاض معدل النمو السكاني في كثير من الأقطار الصناعية المتقدمة كألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا من عوامل ضعف الدولة. فقد وصلت بعض الشعوب الأوروبية إلى ثبات معدل النمو السكاني بتساوي معدل المواليد ومعدل الوفيات مثل إيطاليا، بل أصبح معدل النمو السكاني سالباً في بعض الدول الأوروبية كألمانيا وبلغاريا ورومانيا واستراليا وغيرها، بسبب زيادة معدل الوفيات على معدل المواليد.
لقد أدت سياسة تحديد النسل التي اتبعتها شعوب الدول الأوروبية والدول الصناعية المتقدمة الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وغيرها إلى هبوط معدلات المواليد بشكل حاد. وقد نتج عن ذلك نقص متزايد في أعداد الشباب وزيادة مطرد في أعداد المسنين.
وتشجع كثير من الدول الصناعية المتقدمة كفرنسا وألمانيا على هجرة الأيدي العاملة الوافدة، بتخفيف قيود الهجرة إليها، كما تشجع تلك الدول أيضاً رعاياها على الإنجاب لتوفير الأيدي العاملة وتجديد شباب الدولة. وعلى العكس من ذلك، فإن كثيراً من الدول النامية تسعى إلى تخفيض معدل النمو السكاني بتنظيم الأسرة وتقليص عدد المواليد.