[نورسين.داية]

السلام عليكم

سؤالك أختي تقريبا هو نفس سؤال الماجستير في القانون افداري للسنة الماضية بتلمسان و كان مضمونه علاقة القانون الإداري بالقانون المدني

بالنسبة لي و أري أن المدني له مجاله و الإداري له مجاله لكن يجتمعان في نقطة و احدة فيها نوع من التداخل لكن دئما الغلبة للقانون الإداري
و ذلك في نقطة الصفقات العمومية يري البعض أن العقد شريعة المتعاقدين تطبق في عقد الصفقا العمومية من جانب إختيار الفرد التعامل مع الإدارة فقط ال غير و بقية العقد طبعا يخضع لدفتر الشروط ...يعني مساعة الفرد محدودة جدا

لأن القانون الإداري هو يخدم طبيعة الإدارة العامة التي من إمتيازاتها الأولوية و السلطة ....هنا تتجسد فكرة الإداري يعقل المدني

مسألة السند هي في عقود الإمتياز بطبيعة الحال التي يبرمها الفرد مع الإدارة يعني حيثيات أعتقد المرسوم 02-250 و آخر قانون للصفقات أعتقد 08 - 338 الله اعلم لست متأكدة من رقم المرسوم المهم أخر تعديل لقانون الصفقات العمومية