[هدهد سليمان]

موجز في تحليل النصوص و الأحكام

د.ونوقي جمال

يحتاج البحث القانوني إلى تطبيق منهجية محددة عندما عرض مسائل قانونية لاستخلاص المبادئ و تطبيقها على الوقائع المعروضة ، و في هذا المحور نتطرق بايجاز إلى كيفية التعليق نص قانوني (المطلب الأول)، و تحليل استشارة قانونية (المطلب الثاني) ، و التعليق على حكم أو قرار قضائي (المطلب الثالث) .
المطلب الأول : التعليق على النص القانوني
النصوص القانونية هي القواعد العامة المجردة التي يقوم المؤسس الدستوري أو المشرع بصياغتها بطريقة فنية مدروسة للتعبير عن حكم أو أحكام معينة ، و تعكس توجهات فكرية أو اقتصادية أو سياسية معينة يجب أخذها بعين الاعتبار عند التعليق على النص القانوني .
الفرع الأول : خطوات التحليل
أولا- الجانب الشكلي
1- هوية النص
تتضمن هوية النص القانوني الإشارة إلى الاعتبارات التالية :
· طبيعة النص : نص دستوري ، تشريع عضوي ، تشريع عادي ، أمر ، مرسوم .
· رقم و تاريخ النص : رقم النص و سنة صدوره و تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
· أصل النص : هل هو مستمد من قانون آخر و ما هي صيغته الأصلية .
· تبويب النص : مثل الباب الثالث من الفصل الأول المعنون بـ ... .
· ظروف صدور النص :مثل مرحلة الفكر الاشتراكي أو مرحلة التعددية الحزبية .
2- بنية النص: ننظر إلى النص من زاويتين ، الطبوغرافية و اللغوية :
· الجانب الطبوغرافي : هل هو مقسم إلى فقرات أو مواد ، مثل تتألف المادة 102 من الدستور من ثلاث فقرات و قد فصل بينها بفاصلة أو نقطة ، و تبدأ الفقرة الأولى من ... و تنتهي بـ.... ، كما يتم الإشارة إلى طول أو قصر الفقرات و الجمل .
· الجانب اللغوي : استخدام الألفاظ كالتوكيد و الإجازة و التخيير ، هل هي سهلة أم صعبة ؟ ، واضحة أم غامضة ، مرتبة أم غير مرتبة ، استعمال الضمائر ، مدى صحة الجانب النحوي .
ثانيا- الجانب الموضوعي
1- شرح المصطلحات
2- تحديد الأفكار
· الفكرة الرئيسية : يكون في حدود أسطر معدودة و تتضمن المعنى الإجمالي .
· استخراج الأفكار الجزئية للنص : يتم ذكر الفكرة الأولى ثم الفكرة الثانية و هكذا .
3- وضع الإشكالية .
4- التصريح بالخطة .
الفرع الثاني : مثال تطبيقي
- تحليل نص المادة 124 من القانون المدني الجزائري
تنص المادة 124 بقولها: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض " .
أولا- الجانب الشكلي
1- هوية النص
· طبيعة النص : قانون .
· مصدر النص : القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005 ، يعدل و يتمم الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل ، المتضمن القانون المدني ، الصادر بالجريدة الرسمية ، العدد 44 ، في 26 جوان 2005 ، ص.23 .
· أصل النص :يرجع النص إلى القانون المدني الفرنسي في المادة 1328 منه المأخود من تقنين نابليون لعام 1804 ، و قد حررت هذه المادة في ظل الأمر 75-58 بالصيغة التالية "كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" ، و يظهر أن التعديل ورد في كلمة "عمل" التي استبدلت بكلمة "فعل" ، و يلاحظ أن هناك عدم تنسيق بين النص و العنوان ، حيث مازال عنوان الفصل الثالث يحتفظ بمصطلح "العمل" ، و عوضت كلمة "المرء" بكلمة أشمل منها و هي "الشخص" ، للتعبير عن الخطأ الصادرعن كافة الأشخاص دون الاقتصار على الشخص الطبيعي لوحده .
· تبويب النص : تعتبر المادة 124 فاتحة القسم الأول المعنون بـ "المسؤولية عن الأفعال الشخصية" ، الذي يقع في الفصل الثالث (العمل المستحق للتعويض) من الباب الأول (مصادر الالتزام) من الكتاب الثاني (الالتزامات و العقود) .
2- بنية النص
· الجانب الطبوغرافي : النص عبارة عن فقرة قصيرة و وحيدة تبدأ بـ (كل فعل) و تنتهي بـ (بالتعويض) ، و قد فصلت الفقرة بفاصلة واحدة ، حيث تشمل الجملة الأولى عبارة "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه " ، أما الجملة الثانية فهي "و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض." ، و كان الأجدر تقسيم الفقرة إلى ثلاث جمل بحيث تكون الجملة الثانية هي "و يسبب ضررا للغير" .
· الجانب اللغوي : استخدمت ألفاظ سهلة ، واضحة ، مرتبة .
ثانيا- الجانب الموضوعي
1- شرح المصطلحات
· الشخص : يشكل كل شخص طبيعي و هو الإنسان ، أو شخص معنوي كالمؤسسات و الجمعيات .
· الخطأ :هو إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال .
2- تحديد الأفكار
· الفكرة الرئيسية : إن النص يتحدث عن وقوع خطأ صادر عن شخص طبيعي أو معنوي ، بحيث تقوم علاقة سببية بين الخطأ و مرتكبه ، و يترتب عن ذلك وقوع الضرر ، و النتيجة هي التزام المتسبب في الخطأ بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه .
· استخراج الأفكار الجزئية للنص : الفكرة الأولى هي الفعل الشخصي الخاطئ ، أما الفكرة الثانية فهي الفعل الشخصي الخاطئ المسبب للضرر ، و الفكرة الثالثة هي التزام المخطئ بالتعويض .
3- وضع الإشكالية
ما هي أركان المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي ؟ و ما الآثار المترتبة عنها ؟
4- التصريح بالخطة
المبحث الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي
المطلب الأول : الخطأ
المطلب الثاني : الضرر
المطلب الثالث :العلاقة السببية
المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي
المطلب الأول : دعوى المسؤولية التقصرية
المطلب الثاني : تقدير التعويض
خاتمة
المطلب الثاني : الاستشارة القانونية
الاستشارة القانونية هي معرفة و استكشاف حكم القانون في مسألة معينة ، و تنحصر مهمة المستشار في تبيان الحكم القانوني بصدد المسألة المعروضة عليه ، و هي تمر بعدة خطوات تدور حول تحديد الوقائع بدقة و القواعد المناسبة المنطبقة عليها و فق المراحل التالية :
الفرع الأول- المعطيات
أولا- الوقائع
تحديد الوقائع التي تضمنتها الاستشارة ، سواء كانت وقائع مادية أو وقائع قانونية ، مثل : تعيين موظف أو هدم بناء أو وقوع زواج أو طلاق أو إبرام عقد ، و يجب ذكرها بصيغة موضوعية و كافية و في جمل قصيرة دالة على معناها ، بحسب الترتيب الذي جاءت فيه .
ثانيا- الاجراءات
هي ما قام به طالب الاستشارة في سبيل تحصيل حقه سواء كان بالتظلم الإداري أو اللجوء إلى الجهات القضائية حسب الترتيب الزمني و التسلسل المنطقي .
ثاليا- المسائل القانونية
هي المسائل التي يجتهد المستشار في وضعها من خلال علمه بالنصوص و المبادئ القانونية ، و التي يمكن تطبيقها على الوقائع المعروضة عليه لاستخراج النتائج القانونية .
الفرع الثاني: الأجوبة الجزئية
تتمثل الإجابة القانونية في ايجاد الأحكام القانونية التي تنطيق على الوقائع ، و يتم بذكر المسألة القانونية الأولىثم الثانية و هكذا ، مع تحديد الوقائع و الحل القانوني لكل مسألة على حدى :
· المسألة القانونية الأولى : فيما يتعلق بـ .........
o الوقائع الخاصة بالمسألة : ............
o الحل القانوني : يتضمن النص القانوني أو الفقهي أو الاجتهاد القضائي .
· المسألة القانونية الثانية : فيما يتعلق بـ .........
o الوقائع الخاصة بالمسألة : ............
o الحل القانوني : يتضمن النص القانوني أو الفقهي أو الاجتهاد القضائي .
الفرع الثالث : الإجابة العامة
هي عبارة عن ملخص عام يتضمن الجواب النهائي للأسئلة الفرعية ، و صياغتها في شكل فقرة واحدة تجيب على كافة الأسئلة بصيغة عامة و دقيقة .
المطلب الثالث : التعليق على الأحكام القضائية
الحكم القضائي هو الحكم الذي تصدره المحكمة بشأن خصومة ما وفقا للشكل الذي يحدده القانون للحكم ، سواء كان ذلك في نهاية نظر الدعوى أو أثناء سيرها ، و للحكم أجزاء و مراحل محددة يجب اتباعها عند التعليق عليه .
الفرع الأول : أجزاء الحكم القضائي
1- الديباجة
· تتضمن عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" ، "باسم الشعب" .
· التعريف بالجهة القضائية التي فصلت في النزاع .
· التعريف بأطراف النزاع و ممثليهم و محاميهم .
· تاريخ صدور الحكم (أو القرار) .
2- المتن
· ذكر وقائع النزاع .
· اجراءات الدعوى .
· ذكر طلبات و دفوع الأطراف و حججهم .
· حيثيات القضية التي يستند إليها قاضي الحكم .
3- المنطوق
يتضمن النتائج التي توصل إليها قاضي الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع .
الفرع الثاني : خطوات التعليق على الحكم القضائي
أولا- الجانب الشكلي
1- أطراف الدعوى
ذكر أسماء و ألقاب أطراف الدعوى و ممثليهم أو محاميهم .
2- الوقائع
تتمثل في كل الوقائع المادية و القانونية،مثال ذلك : ميلاد ، وفاة ، ابرام عقد بيع ، تأجير ، تهديم منزل ، تعيين موظف .
3- الاجراءات
تتضمن كافة المراحل التي مرت بها الخصومة سواء كانت تظلمات الإدارية أو توجيه انذارات أو رفع دعوى أمام المحكمة و استئنافها أو معارضتها أو الطعن فيها بالنقض ، مثال ذلك :
· رفع دعوى من طرف ... أما محكمة ... قسم .... بتاريخ ..... يطلب فيها ....
· صدور حكم المحكمة بتاريخ ..... القاضي بـ .....
· استئناف الحكم أمام مجلس قضاء ..... بتاريخ .....
· صدور قرار مجلس قضاء ..... بتاريخ ...... القاضي بـ .....
· الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في قرار مجلس قضاء ... بتاريخ .....
4- الطلبات و الدفوع
هي المزاعم التي يستندإليهاأطراف الدعوى .
5- المشكل القانوني
هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع ، يتم استخراجه من خلال تحليل ادعاءات الأطراف و حججهم القانونية و الحل القانوني ، و يشترط فيه :
- أن يصاغ بطريقة قانونية ، فلا نقول مثلا : هل يحق لعمر أن يبيع عقاره بورقة عرفية ؟ بل تطرح المشكلة كالآتي : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
- أن تصاغ بطريقة اجرائية و ليست نظرية فمثلا الطرح النظري هو : هل التدليس عيب في العقد ؟ ، و الطرح التطبيقي المناسب هو : هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها سميرللبائع كريم حول جودة المبيع حيلة تدليسيةتجعل العقد قابلا للإبطال؟
ثانيا- الجانب الموضوعي
يتضمن وضع خطة للإجابة عن المشكل القانوني ، تبدأ بمقدمة و تقسيم الخطة غالبا ما يكون تقسيما ثنائيا كوجود مبحثين و مطلبين لكل مبحث ثم خاتمة .
المبحث الأول : ..............................
المطلب الأول : ..............................
المطلب الثاني : ..............................
المبحث الثاني : ..............................
المطلب الأول : ..............................
المطلب الثاني : ..............................
خاتمة

بالتوفيق للجميع