منذ سنة 1988 و جراء الأزمة الحادة التي عرفتها الجزائر و الناتجة عن انخفاض عائدات البترول باشرت السلطات العمومية الجزائرية مجموعة من الإصلاحات هدفها تحرير الإقتصاد.
ترجمت هذه الإصلاحات الإقتصادية بتراجع الدولة عن تدخلها في المجال الإقتصادي لصالح السوق فتخلى بذلك المشرع عن الإصناف القانونية التقليدية و قام بتعويضها بقوانين تتلائم أكثر مع الإقتصاد الليبرالي.
لكن و رغم تراجع الدولة في الإقتصاد إلاّ أن ذلك لا يعني نهاية تدخلها حيث أنها تحولت فقط من دولة حارسة إلى دولة ضابطة.
حلل و ناقـــــــش؟