شخص إستفاد من وعد بالبيع من الوكالة العقارية ثم مرت 10 سنوات ولم تنفذ الوكالة البيع لعدم جاهزية القطع الأرضية وعندئذ رفع دعوى أمام الغرفة الإدارية سابقا وحكمت بإرجاع لمبلغ التسبيق المقدر ب 160000 دج وتعويض قدره 100000 دج وقاموا بالتنفيد وبعدها قامت الوكالة بالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة (كما نعلم أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ ) وأصدر مجلس الدولة قرار بعدم الإختصاص نزاع ليس إداري لكن كلا الطرفين بقيا علي هذه الحال لم يحركا ساكنا (الوكالة لم تطالب بإرجاع مبلغ التعويضات التي دفعتها إلي ذلك الشخص رغم قرار مجلس الدولة ) وبعدها بمد مات ذلك الشخص وفي 2013 إتصلت الوكالة بالورثة وأبلغتهم أن الأرض التي حجزها والدهم جاهزة والورثة أكملوا الإجراءات وقاموا بدفع مبلغ 400000 دج لتكملت المبلغ الكلي (حسب ثمن ذلك الوقت ) وقامت الوكالة بإصدار قرار التنازل عن الأرض مقابل المبلغ المدفوع بإسم الورثة وعندما أرسل الملف إلي الموثق من أجل التوثيق والشهر إنتبهت الوكالة في الأخير أنه قد عوضت المستفيد سابقا عن الطريق القضائي وأخبرت الورثة أنه قد وقعت في خطأ لما إتصلت بهم وأنها ستعيد لهم مبلغ 400000 دج التي دفعوها مأخرا وستقوم بإلغاء القرار
طبعا الورثة رفظوا الأمر وقاموا بتطلم لدى الوكالة يطالبنها بإتمام إجراءات التنازل وقدموا مقترح يتمثل في إرجاع كل التعويضات القضائية التي حكمت بها الغرفة الإدارية لصالح مورثهم وبالمقابل تكمل الوكالة إجراءات التنازل
لحد الساعة لم نتحصل علي جواب لذلك سنلجأ حتما إلي القضاء المشكل القانوني الذي أود أن أركز عليه يتمثل في :
لو نطرنا إلي حكم الغرفة الإدارية الورثة لا يملكون الحق فقد عوضوا حقا لكن هناك ثغرة في
قرار مجلس الدولة الذي قضي بأن النزاع ليس إداري (إذا حسب معلومات يجب إرجاع الأطراف إلي الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم الأول) فالسؤال المطروح : هل يمكن تنفيذ قرار مجلس الدولة كيف ذلك مع العلم أنه أصدر في 2003 ولم يسعى كلا الطرفين إلي التبليغ أو التنفيذ