كشف عن تشكيل لجنة لتقديم مقترحات تتناسب مع جديد الدستور
أعرب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن رغبة هيئته في تعديل قانون المحامي 13-07، الذي لم يمض على دخوله حيز التنفيذ سوى سنتين، حيث كشف عن قرار تشكيل لجنة ستوكل لها مهام تقديم مقترحات لوزير العدل، من أجل مراجعة قانون المحامي، وذلك بناء على الترتيبات الجديدة التي جاء بها مشروع مراجعة الدستور.
وأوضح أحمد ساعي، النقيب الوطني للمحامين، لـ«الخبر”، أن المستجدات التي جاءت بها تدابير مراجعة الدستور، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة المتعلقة بفرض حماية فعلية لهيئة الدفاع، تفرض تنقيح القانون 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، “وهو الأمر الذي جعلنا نقرر داخل الاتحاد تشكيل لجنة عمل لتنفيذ هذا المسعى، حيث سنغتنم الفرصة لمطالبة وزارة العدل بتعديلات تتصدى لبعض الثغرات الواردة في القانون الحالي، وذلك من أجل تقوية هيئة الدفاع، ورفع المستوى المهني للمحامين، باعتبار أننا سنسعى أن يكون الترشح لمهنة المحامي عن طريق شهادة جامعية رفيعة المستوى”. وفي هذا السياق، انتقد ذات المتحدث بشدة طريقة التأهيل الجارية للحصول على لقب المحامي في الوقت الراهن، وطالب باسم الاتحاد الذي يرأسه السلطات العمومية بإلغاء نظام “أل. أم. دي”، والعودة إلى النظام الكلاسيكي القديم، بالنظر إلى الفشل الكبير الذي تكلل به هذا النظام المطبق منذ سنة 2004، واصفا مستوى الدفعات التي تتخرج من كليات الحقوق المتوزعة عبر الوطن “بالكارثة الحقيقية، الأمر الذي بات يتهدد جهاز العدالة برمته، نتيجة استمرار تهاوي مستوى الطلبة المتخرجين”. وبلغة صريحة، لم يتوان رئيس منظمات المحامين، بعد أيام قليلة من تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشغال الندوة الوطنية لتقييم نظام (ليسانس، ماستر، دكتوراه)، في التنديد بهذا النمط التعليمي المطبق منذ أزيد من 11 سنة مضت، حيث أوضح أن “الرجوع عن الخطأ أحسن من الاستمرار فيه”، في إشارة صريحة من الاتحاد للعودة إلى نظام التدريس الكلاسيكي القديم، مضيفا بالقول: “الجامعة اليوم أصبحت تنتج الديبلومات بدل أن تنتج المعرفة والعلم”.
واستعمل ذات المتحدث عبارة “الكارثة” لنعت مستوى الطلبة المتخرجين الموجهين للعمل في جهاز العدالة، مستشهدا على ذلك بالمسابقة التي فتحتها مؤخرا وزارة العدل في إطار انتقاء الطلبة المرشحين لمواصلة دراستهم في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، “حيث لم يتجاوز معدل الناجحين في المسابقة سقف 13 في المائة من أصل إجمالي المرشحين، ما يعبر عن المستوى الضعيف للطلبة”، محملا جزءا من مسؤولية ذلك لـ«نظام التوجيه الحالي الذي يسمح بتوجيه أضعف الطلبة المتحصلين على معدل 10 نحو كليات الحقوق، بالرغم من أن هذه الأخيرة تؤطر الكفاءات التي توجه للقضاء، والدفاع، والإداريين الذين يسيرون مختلف الأجهزة الحساسة في البلاد، ما يحتم على القائمين على الوزارة المراجعة الفورية لآليات التوجيه المطبقة”.
وعلى صعيد آخر، أكد النقيب الوطني توقيع وزير العدل، يوم 19 ديسمبر الماضي، على مشروع النظام الداخلي للمحامين، بعد أشهر من الشد والجذب بين ممثلي الوزارة والاتحاد، إذ سيدخل هذا الأخير حيز التنفيذ فور صدوره في الأيام القليلة القادمة في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أكثر من سنتين من الترقب والانتظار.