قال إن بعض الجرائم تحوّلت إلى ظواهر وجب تحريك السياسة الجزائية حيّالها
لوح: "اجتماعات مع رؤساء المجالس ووكلاء الجمهورية لمحاربة الجريمة"
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قطاع العدالة بصدد عقد اجتماعات، تضم رؤساء المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية، وكل المعنيين في سلك القضاء وبحضور كل المصالح الإدارية والأمنية المختصة لمناقشة ودراسة موضوع "محاربة الجريمة في المجتمع".
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن الجرائم المتعلقة بالإرهاب تتكفل بها الأجهزة الأمنية، بينما الجرائم الأخرى التي يعرفها المجتمع على غرار اللصوصية والتعدي و"حمل السيوف علنا" التي ارتقت في السنوات الأخيرة إلى "الظاهرة"، فيجب معالجتها في إطار "السياسة الوطنية الجزائية" التي تلعب النيابة العامة والقضاء دورا أساسيا في "الإشراف والتسيير والسهر على تنفيذها"، عن طريق تطبيق سياسة جزائية صارمة لزرع الاطمئنان والأمن لدى الفرد والمواطن.
وعلى هامش إشرافه على مراسيم تنصيب السيدة "زيغة جميلة" نائبا عاما بمجلس قضاء بومرداس، والتي تعتبر أول امرأة في تاريخ الجزائر تتقلد هذا المنصب، تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في السابع أكتوبر الجاري في سلك القضاء، أكد لوح أن السياسة الجزائية ستخضع دوريا مستقبلا للتقييم، حتى يتسنى تصحيح آليات هذه السياسة لتحقيق أهدافها لزرع الأمن، معلقا في ذات الوقت آماله على النيابة في الإشراف والمتابعة لتنفيذ السياسة الوطنية الجزائية.
وفي نفس السياق، أضاف لوح، أن إصلاحات العدالة ستعرف تعميقا في كل جوانبها، حتى ترجع للقضاء مصداقيته، باعتباره الملاذ الأخير لجميع الفئات، مشيرا إلى أن احترام القانون واحترام مؤسسات الدولة لا تطاول فيه ولا خرق للقانون فيه بحجة "الديمقراطية".
