[دينصور بلا زهر]

أولا معذرة للزميل aigle لتشابه الموضوع لإنه لم يوضحه في العنوان

تبقى تساؤلات واستفهامات
1- هي نتيجة مفاوضات بين الوزراة والنقابة ؟؟؟؟.
2 - هل الوزارة بهذا سوف تسهّل مرحليا من اجراءات مناقشة الدكتوراه سواء من الكلاسيك و "ل م د " العالقة بسبب شرط المقال والمهددين بالاقصاء لتجاوزهم المدة 5 و 6 سنوات.. فما فوق ثم تطبق عملية الاقصاء فيما بعد لكل من يتجاوز 4 سنوات.
3 - هل يمكن للباحثين نشر مقالتهم قبل مناقشة الدكتوراه وتدخل في التقييم وتمنح لهم علامات في مستوى اجتهادهم .
هل كان بإمكان تسهيل ظروف النشر أو إعداد لجان علمية محكمة خاصة لتقييم المقالات المعطّلة في اطار زمني معقول دون اللجوء للإلغاء إلزامية النشر.
4 تقصيير المجالس العلمية في كل التخصصات التقنية والاجتماعية في ايجاد حلول موضوعية علمية لكنها هي ايضا تمارس تعطيل المناقشات ورفض المقالات في مجلات مرموقة لأنها غير مسجلة ومعتمدة من قائمة الوزارة ...ومحاباة النافذين وعدم وجود عدالة. وهذه هي نتيجة الصراع بتدخل الوزارة لصالحها وصالح النقابة.
5 - هذا القرار قد يحزن البعض من الدكاترة الذين مرو بظروف مشددة قبل مناقشة رسائلهم أما الزملاء المتبقين يمكن له ان تنشر المقال ثم تناقش مسالة شخصية وليس مجبر على عدم النشر والتوفيق لكل مجتهد غيور .
يبقى العزاء في اخلاقيات البحث العلمي والضمير العلمي للباحث هي الفاصل مستقبلا. من اراد ان يكون دكتور مكلف بالدروس او دكتور باحث.
فوالله لو فصلنا بين القضايا المالية للاستاذ الباحث والترقية العلمية ، لإرتقى البحث العلمي حيث تكفي حل زيادة أجور الاساتذة. لأن الأغلبية قصدهم رفع الأجر ولو على حساب المستوى العلمي للدكتوراه بعضم معذور للظروف القاهرة لكننا في زمن التقشف وللتقشف سياساته.