سلال يُراسل وزارتي الداخلية والتربية لإبتكار الحلول
مطاعم مدرسية مهدّدة بالغلق.. و22 بالمائة من التلاميذ بلا وجبة
مفتشو التغذية المدرسية في "فم المدفع".. و22 بالمائة من المتمدرسين محرومون من الإطعام
كشفت تقارير ميدانية أن نسبة 54 بالمائة تمثل التلاميذ المحرومين من الإطعام المدرسي وكذا الذين يتناولون "وجبات باردة" عبر الوطن، في حين اضطرت بعض المدارس إلى طرد عمالها بسبب انعدام الميزانية، ما دفع بالوزارة الأولى إلى توجيه مراسلة مشتركة إلى وزارتي التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية، للتحرك لإيجاد حل "توافقي" لتسيير المرحلة المقبلة من الموسم الدراسي.
وأسرّت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن مفتشي التغذية المدرسية قد عبروا، الأربعاء، عن استيائهم الشديد، خلال أشغال الندوة الوطنية التكوينية، التي نظمتها الوصاية لفائدتهم، بثانوية أحمد زبانة بخروبة الجزائر، في إطار إحياء الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية تحت شعار الوقاية من داء السمنة في الوسط المدرسي، من طريقة تسيير الوزارة للمطاعم المدرسية، التي حملتهم المسؤولية كاملة، وألزمتهم بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لأجل تسيير المرحلة المقبلة من الموسم الدراسي الجاري، والذين قدموا حلين اثنين لا ثالث لهما، ويتعلق الأمر إما بتقديم وجبات "باردة" للمستفيدين وإما بغلق المطاعم المدرسية كليا-تضيف مصادرنا-.
وقدم مفتشو التغذية المدرسية، أرقاما صادمة عن وضعية الإطعام، بحيث أكدت المعطيات المتوفرة لدى "الشروق"، أن نسبة التلاميذ المحرومين من الإطعام المدرسي قد بلغت 22.05 بالمائة وطنيا في حين بلغت نسبة المطاعم التي تقدم وجبات "باردة " للمستفيدين 32.76 بالمائة ما يعطينا نسبة إجمالية تقدر بـ54 بالمائة.
بالمقابل، فإن نسبة 46 بالمائة تمثل التلاميذ الذين يحصلون على وجبات ساخنة. في حين كشفت تقارير ميدانية أن عديد المدارس الابتدائية قد اضطرت لطرد عمالها المكلفين بتحضير الوجبات الغذائية للتلاميذ والذين يعملون ضمن الشبكة الاجتماعية، خاصة في ظل انعدام طباخين مؤهلين، بسبب انعدام الميزانية.
ومعلوم أن القائمين على الوزارة يسعون منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، لمعالجة أخطاء الملف الشائك "تسيير المطاعم المدرسية"، خاصة عقب المرسوم التنفيذي الذي أنجزته مصالح بن غبريط الذي تنصلت فيه من تسيير المطاعم لقرينتها وزارة الداخلية، لكنه وبعد بروز عديد العراقيل قفزت وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحويل الميزانية إلى الداخلية قبل صدور المرسوم، وهو ما وضع مصالح الوزارة الأولى في مأزق وحرج كبيرين، أين اضطر الوزير الأول لتوجيه برقية مشتركة إلى وزارتي الداخلية والتربية لإيجاد حلول توافقية لتسيير ما تبقى من المرحلة المقبلة.
المصدر : جريدة الشروق ليوم 2017/02/23