منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلب الطريقة الصحيحة لحل قضايا قانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-11-22, 15:04   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نصائح منهجية خاصة بمختلف الاسئلة
1/ المقالة
يطلب من المترشح خلال هذه المرحلة تحديد مفهوم كل مصطلح وتحليله في سياق السؤال ثم ربط المصطلحات فيما بينها قصد التوصل الى الكشف عن العلاقة فيما بينها
هذا التحليل للمصطلحات يمكن من تحديد عناصر السؤال ومنه تكوين فكرة شاملة حول الاشكالية المطروحة التي تمثل في حدود الامكان خلاصة لتفكير شخصي
لا تمثل اشكالية الموضوع سؤالا يطرح ولا اعادة صياغة الموضوع بعبارة او سؤال اخر بل تمثل اجابة عن السؤال المطروح تتعلق بفكرة حول الموضوع
لا توجد ابدا فكرة عامة واحدة وواحدة فقط للموضوع بحيث تصبح المقالة في هذا المفهوم اجابة قطعية
تمثل الفكرة العامة التي يكونها المترشح حول الموضوع خط التوجيه لتفكيره وطريقة استدلاله التي سيبينها من خلال العرض دون هذه الفكرة العامة لا يمكن التحدث عن الاستدلال وبرهان وبالتالي لا توجد مقالة
ـــ اعداد الخطة ـــ
يجب ان تسمح الخطة المعتمدة بالدفاع بكيفية عقلانية عن الفكرة العامة هذه المرحلة تسمى اعادة تركيب الموضوع غالبا ما تنقسم الخطة الى قسمين وهذا انطلاقا من الاعتبار ان الخطة التي تتضمن قسمين هي الاكثر وضوحا وبالتالي الاكثر اقناعا لانها بسيطة
يجب ان يكون الاستدلال ملخصا بحيث تكون عناصره مترابطة ببعضها وهو ما توفره البا الخطة من قسمين
الخطة التي تحترم الاهداف المحددة اعلاه هي حما خطة جيدة ما بقي اذن الا ان نكتشف بالنسبة لكل موضوع الخطة المناسبة له
لا توجد خطة متصورة مسبقا ومقبولة لأي موضوع ير انه يمكن على الرغم من ذلك الاشارة الى وجود صنفين كبيرين للخطة هما :
ـــ خطط الترتيب ، والتي تهدف الى تنظيم عناصر الموضوع
ـــ خطط الافكار ، التي يعتبر الاستدلال من بديهياتها على الاقل على مستوى العناوين هذه الخطط يمكن ان تكون متعارضة او متكاملة
ولكن يجب ان تؤخذ هذه التفرقة على انها نسبية اذ تمكن خطة الافكار من تنظيم العرض وبالتالي ترتيبه قصد التمكن من معالجة الموضوع بدون تكرار ومن جهة اخرى يجب لخطة الترتيب ان تعتمد على استدلال حتى تكون جيدة
الصفحة الاولى : تحديد متلف العناصر انطلاقا من تحليل مصطلحات الموضوع
الصفحة الثانية : مواجهة او مقارنة محتوى مختلف العناصر ( التوافق ، الاختلاف)
الصفحة الثالثة : تحديد الاشكالية واعداد الخطة
ـــــ التحريرــــ :
مرحلة التحرير يجب ان تحظى بالعناية الكاملة فهي التي تؤدي للإجابة النهائية التي يقدمها المترشح وهي التي ستكون محل تقدير المصحح وتنقيطه وعيه فمن الضروري ان يتعود المترشح على تسيير الوقت المخصص للاختبار قصد التمكن من اتمام تحرير الاجابة التي تنقسم الى ما يلي :
1/ المقدمة : انها بالتأكيد العنصر الاكثر اهمية في الاختبار لكونها تقدم التبرير للفكرة العامة التي اختارها المترشح للاستدلال عليها والتي يجب ان يعلن عنها منذ المقدمة ومن خلالها تستنتج الخطة وفي هذا السياق ينصح باتباع الترتيب التالي :
ـــ عن ماذا سأتحدث؟ ( تحليل مصطلحات الموضوع )
بعد جملة عامة تسمح بالدخول في الموضوع يتم تعريف الموضوع ( معنى كل مصطلح قبل تحديد الموضوع )
من تعريف الموضوع يتم بعد ذلك تحديد اطاره ( نلاحظ هنا بأنها مرحلة اساسية تسمح وحدها بتفادي الخروج عن الموضوع )
ــــلماذا اتحدث عن الموضوع ( الاهمية)
يمكن ان تكون هذه الاهمية نظرية ( مسألة تثير خلافا فقهيا وكانت محل مناقشة )كمايمكن ان تكون اهمية تطبيقه او لكون الموضوع من بين المواضيع المستجدة
ــــكيف اتحدث عنه ( الفكرة العامة والخطة )
يمكن بهذا الخصوص ان نتطرق للموضوع انطلاقا من اهميته
نظرا لأهمية المقدمة يجب ان لا تكون تصنيفا للبديهيات وذكر معلومة من اجل ذكرها فقط
2/ العرض :
يقدم خلاله المترشح محتوى كل قسم من الخطة مع التأكيد على ضرورة الاعتناء تقديم كل قسم واجزائه وكذا الانتقال من قسم لآخر ومن جزء لآخر
3/ الخاتمة :
لا تعتبر الخاتمة ضرورية لكون انه مع نهاية اخر قسم من المقالة يفترض ان المترشح اجاب على كل التساؤلات غير انه في بعض الاحيان يبقى من الاهمية ان نعد خاتمة تفتح افاقا جديدة للموضوع
2 ــ 2 التعليق على القرار قضائي :
من الناحية المنهجية لا يختلف اعداد المقالة عن التعليق على قرار قضائي بحيث توجد دائما فكرة عامة وخطة تستخلص الفكرة العامة والخطة من القرار القضائي
تمكن الخصوصية المنهجية في المرحلة الاولى التحليل
ينقسم اعدا تعليق على قرار قضائي بدوره الى مرحلتين مرحلة لتحليل القرار واخرى للتحرير
ـــ مرحلة تحليل القرار :
لتمكن من تحلي قرار يجب استخراج بصفة دقيقة الوقائع التي اثارت الاشكال القانوني الذي قامت الجهة القضائية المصدرة للقرار بالفصل فيه . بعد ذلك يقوم المترشح بإعداد تسلسل للإجراءات التي سبقت اصدار القرار يتساءل اصدار القرار يتساءل بعد ذلك وهي المرحلة الحاسمة عن المشكل القانوني الذي يفترض انه حل بصدور القرار وكذا حول تسبيب هذا الحل
يجب فهم ان التعليق لا يقتصر فقط على منطوق ( الاجابة التي قدمت للقاضي ) ولكن ايضا على الاسباب ( التفكير القانوني الذي اتبعه القاضي حتى توصل لهذه الاجابة )
عند هذه المرحلة يصبح ممكنا تقدير الاختيار الذي قام به القاضي والاسباب الظاهرة والكامنة التي قادت هذا الاختيار وايضا تحديد اثر هذا القرار وتقييمه
تتطلب هذه المعالجة التحليلية وضع القرار ضمن تيار اجتهاد قضائي او تشريعي يتعلق بالمسألة القانونية التي فصلت فيها الجهة القضائية .من الملائم ايضا ان يحاول المترشح مقارنة القرار بالآراء الفقهية المرتبطة بذلك
تسمح هذه العملية بالتأكيد من استخلاص اشكالية وخطة في حالة اذا تضمنن القرار عدة اشكاليات قانونية متساوية من حيث الاهمية يخصص لكل اشكال قسم خاص به الا في حالة امكانية جمع بعضها
ـــ تحرير التعليق على القرار :
م
قدمة التعليق على القرار القضائي عادة قصيرة ويقتصر فيها ، بعد جملة عامة للتقديم ، على عرض الوقائع والاجراءات المتبعة والحل والاساس القانوني الذي اعطته الجهات القضائية التي فصلت سابقا والمشكل القانوني المطروح وأخيرا الحل الذي توصلت الجهة القضائية التي اصدرت القرار وتسبيبها لذلك
الاعلان عن الخطة يجب ان يتبع مباشرة هذا التحليل للقرار
من حيث المبدأ يجب ان تنبع خطة التعليق على القرار من تسبيب القرار محل التعليق
في حالة ما اذا تضمن القرار مشكلين قانونين متباينين ينصح بتخصيص قسم لكل مشكل قانوني ، نفس الشيء في حالة ما اذا كان القاضي في تسبيبه قد اعتمد على مرحلتين متميزتين . في حالة ما اذا لم يتضمن القرار ذلك ينصح المترشح بأن يخص قسم لشرح الحل الذي توصل اليه القاضي وقسم اخر للتحليل النقدي للقرار وعلى المترشح في هذا المجال ان يبذل جهدا في تحديد عنوان كل قسم
يجب ان يتضمن عرض التعليق على القرار تحليلا كاملا لتسبيب القرار وان يعلق على كل حيثية فيه حتى المقتضبة منه ، هذا التحليل يجب ان يربط بين القرار والقرارات او الاحكام ( السابقة او اللاحقة) التي تتعلق بنفس المشكل القانوني وذلك قصد اظهار تطور الاجتهاد القضائي . يتضمن العرض ايضا رأي المترشح في القرار سواء كان سلبيا او ايجابيا مع تقدير التفكير القانوني الذي اتبعه القاضي .هذا التحليل النقدي يمكن ان يظهر ايضا تجانس القرار من عدمه مع الاجتهاد القضائي
الخطأ الذي يرتكبه عادة المترشح او الطالب اثناء الدراسة هو اتخاذه من التعليق على القرار ذريعة لإعادة كتابة الدرس المتعلق بالمشكل القانوني المطروح . هذا ما يمكن اعتباره مشكلا منهجيا لان المترشح بهذه الطريقة لا يعلق على القرار او الحكم
يجب على المترشح ان يفكر بذكاء في توظيف معارفه القانونية في سياق تحليل القرار وليس بهدف اظهار انه يحفظ جيدا الدرس
الخطأ الثاني الذي يرتكبه المترشحون عادة هو قيامهم بالتعليق على وقائع القرار في حين ان التعليق ينصب على التسبيب وكيفية توصل القاضي الى الحل القانوني
خلاصة ما سبق يشكل التعليق على القرار قضائي احسن وسيلة لتقييم دارس القانون وتقدير ثقافته القانونية على الرغم من انه يعتبر اصعب اختبار بالنسبة للمترشحين والطلبة عموما مهما كان زادهم المعرفي بحيث تتطلب الاجابة الجيدة ان يكون لدى المترشح قدرات متنوعة تخص معرفته الجيدة للقانون وقدرته على التفكير القانوني وقدرته على الاستخلاص وايضا اسلوبه وتحكمه في اللغة
يتبع ان شاء الله عن التكلم عن الاستشارة والسلام
ملاحظة : منقول عن دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء










رد مع اقتباس