منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس في المناجمنت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-05-07, 15:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 النظريات المختلفة للمناجمنت

النظريات المختلفة للمناجمنت
ـ المفهوم العقلاني والآلي:


يعود تاريخ المفهوم العقلاني و الآلي لعلم الإدارة إلى نهاية القرن 19 و بداية القرن 20، فهو ينتسب إلى أعمال ثلاث باحثين.
*ـ 1919-1856 (Frédérick winslow Taylor)) مهندس أمريكي.
*ـ 1925-1841 (Hénri Fayol) ) مهندس فرنسي.
*ـ (1920-1864) (Max Weber) عالم اجتماع ألماني.

ـ التنظيم العلمي للعمل : ف و طايلور: (Frédérick Winslow Taylor):
كانت المؤسسات في نهاية القرن 19 توظف يدا عاملة عديدة وغير متكونة قادمة من العالم الريفي و تتطلب مواجهة متطلبات الإنتاج، كانوا يبحثون عن منهجية لتنظيم العمل ، تكون فعالة و مقبولة في نفس الوقت ، فالتنظيم العلمي للعمل يرد على هذه المتطلبات، فهو يؤسس على مبدأين :
*ـ فالمسعى العقلاني و العلمي يجب أن يسمح بإيجاد أحسن تنظيم ممكن و هذا هو الطريق الوحيد الأمكن.
*ـ حاجات الإنسان في العمل حاجات اقتصادية فقط يكافأ أو يعاقب هذا الأخير تبعا لمردوده و عليه تحليل أنشطة الإنتاج تغيير بصفة دقيقة جدا من طرف مهندسي مكاتب الدراسات و المناهج، على المنفذين تطبيق حرفيا الإجراءات المقررة من طرف المهندسين المصممين و لا يجب في أي حال من الأحوال الحياد عنها أو القيام بمبادرة.

ـ تأثيرات تطبيق التصور العقلاني و الآلي :
إن التنظيم العلمي للعمل و البيروقراطية لهما اليوم صورة سيئة جدا إلا أن هذه النظريات قد سمحت من تحقيق تقدم هام في علم الإدارة’ لاسيما فيما يخص الفعالية إذ كانت مصدرا للتنمية و الإنتاج الكمي الكثيف وفي رفع الإنتاجية. تنظيمات كبيرة مازالت تشتغل بشكل واسع حسب هذه المبادئ و يستعمل المتخصصون في الإعلام الآلي إلى اليوم مناهج تحليل للمهام و التنظيم العلمي للعمل.
لكن هذه التصور العقلاني والآلي المحض، لا يأخذ بعين الإعتبار العامل البشري المعقد مما أدى إلى سلبيات عديدة منها :
إنعدام الإرادة في العمل، النزاعات، التسيير الثقيلة.

كانت هذه الانقسامات داخل الإدارة محل دراسة واسعة من طرف عالم الاجتماع ميشال كروزيي الذي لفت الانتباه حول العيـوب الخطيرة للظاهرة البيروقراطية. إنطلـق كـروزيي من المعاينة بأن المركزية و التخصص و السلم التدرجي و الشكلية هي مبادئ لا نقاش فيها مسبقا من أجل السير الحسن للآلة الإدارية لكن نتج عنها تأثيرات عكسية لا يمكن تغييرها و لكنها على العكس تصون نفسها بنفسها مما يؤدي بالإدارة إلى الدخول في حلقة مفرغة. هكذا تعرف البيروقراطية على أنها نظام تنظيمي غير قادر على التصحيح تبعا لأخطائه و الذي أحدث انقساما حيث أصبحت عناصره الهامة تدخل في التوازن ، ( نظام تنظيمي غير قادر على تصحيح أخطائه بنفسه).


إن أسباب هذا التصور قائمة اليوم على أنه لا يمكن تبسيط الواقع الحقيقي المعقد و كذا العلاقات الإنسانية في مؤسسة ما بمجرد كتابة إجراءات عمل تفصيلية عن طريق اتخاذ قرارات مركزية. التعليمات صعبة التطبيق في الغالب (من هم على علم بمجريات الأمور ليس لهم حق القرار و من لهم حق القرار لهم معلومات خاطئة).
يتم حسب هذا المنظور تقسيم العمل و رفع درجة التخصص بين العاملين إلى أقصى حد ممكن لأن ذلك في رأي طايلور يؤدي إلى حقوق فعالية أمثل.
ثم أن تأسيس نظام هام للرقابة، يعتبر العامل، شخصا معزولا مستقلا عن الجماعة التي ينتمي إليها.
تبني هذا السلوك أو السيرة هانري فايول داخل قطاع الخدمات و نقحه بعض النقاط فنادى بتقسيم العمل و فصل بين المهام و التفكير و التنفيذ و أدخل مفهوم التسلسل و وحدة القيادة ( يجب أن يخضع كل عامل إلى مسؤول واحد).
تعتمد طريقة الإدارة لدى هذا الأخير على تنظيم دقيق " لكل شيء مكان ، و كل شيء في مكانه" و كذا إستقرار الموظفين، الإنضباط و نوع من الولاء.

البيروقراطية لماكس فيبر: ( MAX WEBER):
اتجهت رغبة العالم الاجتماعي الألماني إلى إدخال العقلانية أو الرشد و الإستقلالية و التخصص في تسيير الإدارة، و كان هو السبب في تأسيس المبادئ التي بنى عليها التنظيم في معظم الوظائف العمومية، الفصل بين الإنسان و الوظيفة، التوظيف، عن طريق المسابقة، التخصص في النشاطات و المهام المركزية و التسلسل في المراتب و سيادة المكتوب و القانون.
يمكننا تلخيص هذا التصور والتنظيم في الجملة التالية الشيء الذي يجب فعله يجب أن ينجز من طرف الشخص الملائم و في المكان و في الوقت الملائم).
الموظفون يستعملون حدود مسؤوليتهم للمناورة للحماية و توسيع منطقة استقلاليتهم و هكذا كل واحد يستفيد من النظام الذي يرمي إلى تحديد المسؤولية الفردية، تؤدي هذه السلوكات في النهاية إلى تقوية المركزية و الشكلية.

تأثيرات الظاهرة البيروقراطية:
ـ رفض المناظرة وجه لوجه.
ـ العزل للمصالح وصعوبات الاتصال.
ـ العناية المفرطة لاحترام القواعد و الإجراءات على حساب الفعالية.
ـ التنظيم القياسي أو التبعي و إنعدام المسؤولية (سياسة المظلة).
ـ غياب المبادرة.
ـ قلة المرونة و التكييف الميداني.
ـ صعوبة إجراء التغيير.
ـ إنسداد في الهيئات المديرة التي تسير بتواتر و ليست في إستطاعتها التنبؤ و الفهم و إقتراح
حلول.

ـ اللامسؤولية عبر المستويات السلمية :
تمس هذه الظاهرة بطبيعة الحال الأمن الوطني الذي هو بطبيعته هيئة مركزية ، ذات تنظيم سلمي و شكلي و ذات اختصاص، و لكن يطالب أيضا أن تكون فعالة بالمبادرة والاستقلالية وتولي المسؤولية و تكييفها و تأقلمها مع الظروف.

ففي تحليل ( GROZIER) سندا واسعا في سياسة التجنيد للمرفق العام الذي يتواصل منذ بعض السنوات.