بعد إضراب مجهد لنقابة كناباست دام 5أسابيع ينتهي بتوقيع محضر ثاني مع الوزارة يتم فيه توضيح بعض النقاط والفصل في مصير بعض الملفات وبغض النظر عن مدى جدية تطبيق ما جاء في المحضر أو لا فقد اجابت الوزارة عن بعض النقاط الجوهرية الواردة في مطالب نقابة الكناباست سألخصها فيما يلي:
1- النقطة الأولى: كما أشرت في عدة مداخلات سابقة وموضوع حول الترقية الرتبية وأحكامها وفق الأمر 03/06 و القانون 59/85 أوضحت فيها أن الترقية الآلية بمفهومها المفتوح تتعارض وأحكام المرسومين المذكورين وأن الترقية الآلية دون تحديد عدد المناصب المخصصة للترقية ضمن المخطط السنوي للتوظيف والترقية لا وجود لها في قانون الوظيفة العمومية وطبعا كان رد الوزارة الرفض لهذا المطلب شكلا ومضمونا ولكن تم تبني بعض الحلول منها:
1- فتح مناصب مالية معتبرة خلال سنة 2015 و 2016 و 2017 للترقية في الرتب المستحدثة وفق التشريع المعمول به والمقصود هنا عن طريق المسابقات والتسجيل على قوائم التأهيل
2- بعد سنة 2017 يتم الإتفاق على نسب محدد للترقية بإشراك النقابات مع التحويل الآلي للمناصب الناتجة عن الترقية إلى رتبة أعلى او التقاعد.
النقطة الثانية: وهي اهم نقطة كان يتنظرها ما تبقى من الآيلين للزوال وخاصة الذين أنهو تكوينهم بعد 03/06/2012 وهنا لابد من التفصيل كما يلي:
1- بالنسبة للذين انهوا تكوينهم قبل 03/06/2012 فقد تم التكفل بهم في إطار التعليمة 004 المؤرخة في 06/07/2014 وسيتم التكفل بالأثر الرجعي المترتب عن العملية على دفعات يحدد تاريخها لاحقا.
2- الفئة التي أنهت تكوينها بع 03/06/2012 سيتم ترقيتهم خلال 2015 إلى رتبة مكون وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل الآلي للمناصب وهنا يظهر غموض رد الوزارة بخصوص هذه الفئة فالتعليمة المتممة للتعليمة 004 قد أوضحت أن هذه الفئة سيت ترقيتها إلى الرتبة القاعدية ومن تم فتح التأهيل لهؤلاء في رتبة رئيسي وفي اعتقادي أن رد الوزارة يجمل مغالطة صريحة فكيف يتم التأهيل إلى رتبتين في نفس الوقت ومن جهة أخرى فكيف يتم ترقية هؤلاء إلى رتبة مكون بالكيفيات والشروط القانونية إذ كانت هذه الأخيرة لا تسمح لهؤلاء بالتأهيل مرتين ودون استنفاد الأقدمية المطلوبة للترقية في هاتين الرتبتين إضافة إلى ان معظم هؤلاء قد شارف على التقاعد.
3- بالنسبة للذين لم يزاولوا التكوين فسيتم فتح دورة في 2015 لفائدتهم ثم تلرقيتهم للرتبة القاعدية ومن تم التقاعد هذا إن هم استفادوا فعلا من الترقية في الرتبة القاعدية نفسها
4- بالنسبة لأساتذة التعليم التقني: ستتم ترقيتهم إلى الرتبة القاعدية بعد التكوين طبعا ثم فتح الإمتحان المهني او التأهيل لهؤلاء من أجل الترقية في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي
خلاصة هذه النقطة : أن ما تبقى من الآيلين للزوال ممن لم يزوال التكوين فلا ينتنظر الجديد من محاضر النقابات مع الوصاية وخاصة في إطار التشريعات الحالية حتى لا يظل متمسكا بالأوهام ويطارد الدخان.
النقطة الثالثة: تتضمن طب العمل وتعويض المنطقة وملف السكن وتنصيب للجنة الحكومية لجدر ممتلكات وأموال الخدمات الإجتماعية فهذه المطالب كان رد الوزارة بخصوصها واضحا من خلال تقديم بعض الإحصاءات حول أنجاز مقرات طب العمل في بعض الولايات وتخصيص غطاءات مالية للولايت المتبقية بالتتابع
أما بخصوص القرار الوزاري المشترك فهو جاهز للإمضاء من طرف الوزارت المعنية وذلك قبل 31/12/2015
النقطة الرابعة:
بخصوص التقاعد واحتساب سنوات الخدمة الطنية والدراسة في المدارس العليا و المعاهد التكنولوجية التي تم الإشتراك فيها بالضمان الإجتماعي فلا علم لي إن كان فعلا يتم الإشتراك في هذه المعاهد بأقساط الضمان الإجتماعي فالمعلوم أن الخدمة الوطنية لا اشتراك فيها بالضمان الإجتماعي وعليه لا احتساب لها ضمن التقاعد وأمن وجهة نظري ان المطالبة بالتقاعد بعد 25 سنة كان خطأ فضيعا وقعت فيه نقابة كناباست .
خلاصة المحضر :
بغض النظر عن نجاح الإضراب او فشله فمن وجهة نظري أن سياسة الترقية التي كانت تنتهجها الوصاية من قبل وفتح مناصب شحيحة قد ولى وانتهى وأعتقد ان إشراك ممثلي موظفي القطاع في بناء المخطط السنوي للترقية هو في حد ذاته إنجاز . في انتظار فتح القانون الأساسي الخاص من جديد لمعاجة اختلالاته وإنصاف من أجحف في حقه.
كتبه لزرق بتاريخ 20/03/2015