منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جديد الخدمات الاجتماعية لعمال التربية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-12, 07:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
BENDJDIA
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي جديد الخدمات الاجتماعية لعمال التربية



اعتماد مبدإ الإنتخاب وإشراك موظفي التربية في تسيير ملف الخدمات الإجتماعية



قرّرت وزارة التربية الوطنية إشراك جميع موظفي القطاع، في تسيير ملف الخدمات الإجتماعية بدون استثناء أو إقصاء، مع ضمان الرقابة الصارمة للتسيير المالي، من طرف مختلف أجهزة الدولة المخولة قانونا بمقتضى القرار الجديد المتعلق بالخدمات الإجتماعية، والذي يلغي القرار رقم 158/94. وتوضح مراسلة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية موجهة للنقابات القطاعية، تحوز ''النهار''على نسخة منها، أن القرار الجديد يشمل اعتماد مبدأ الإنتخاب وضمان الشفافية، بالإضافة إلى التسيير الصارم والعقلاني لملف الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الوطنية، كما شرعت الوزارة في صياغة قرار ملف الخدمات الإجتماعية، بناء على دراسة معمقة لمقترحات جميع النقابات، بما يضمن تسيير عادل وشفاف لأموال الخدمات الإجتماعية، عقب فشل النقابات في الحصول على إجماع بين كل النقابات حول طرق وآليات تسيير الخدمات الإجتماعية، بعد قرار الوزير الصادر في بداية مارس المتضمّن إنشاء لجنة ما بين النقابات، من أجل إلغاء وتعويض القرار 158/94 المتعلق بالخدمات الإجتماعية. ومن المرتقب أن يعرض وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ملف الخدمات الإجتماعية، على المجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة حيث سيعرض الوزير تفاصيل المقترحات المقدمة من قبل النقابات بخصوص هذا الملف، وبالمقابل سيقوم الوزير بالإمضاء على القرار البديل المتضمن كيفيات تسيير أموال الخدمات الإجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري. وأكدّ المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، إثر اللقاء الذي خص به وزير التربية الوطنية، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في إطار التشاور الثنائي حول ملف الخدمات، أن كل أموال الخدمات الإجتماعية الموصدة لسنة 2010 والمقدرة بـ 700 مليار سنتيم، هي وجميع ممتلكاتها محفوظة لموظفي القطاع، وقد سجل الإتحاد تمسكه بمبدأ الإنتخابات القاعدية، لأن المال هو مال الموظفين، وهم أحرار في اختيار من يسير أموالهم بعدالة وشفافية والصرامة في تطبيق القانون، وبالمقابل يبقى دور النقابة في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة، أمّا جانب الرقابة فيبقى للهيآت العمومية المختصة، الممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل، والتي يمكن للنقابات تحريكها، وتم تحديد لقاء يوم الأحد المقبل لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الإتحاد والرد عليها.









 


رد مع اقتباس