منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس في المناجمنت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-05-07, 16:01   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 إتخاذ الـقرار

إتخاذ الـقرار

1) ـ التعريف : عرف قاموس " روبار " بأن القرار هو نهاية للمداولة في عمل إرادي للقيام بفعل أو الإمتناع عنه .

ثلاثة أفكار أساسية مرتبطة بمفهوم القرار:

أ) ـ الإختيار: لبس هناك قرار إلا إذا كان هناك إختيار ممكن بين عدة حلول.
ب) ـ الإلتزام : القرار هو ترجمة لفعل إختيار المقرر.
ج) ـ المسؤولية: المقرر مسؤول على إختياره خصوصا إذا كان هذا الأخير عمدي.

نلاحظ بأنه في المنظمات البيروقراطية، القرارات لا توجد بها هذه الخصائص، ويقع أحيانا بأن المقررون ليس لديهم هذا الإختيار لأن إحترام القواعد تفرض قرارات و ليس لديهم المسؤولية لأنهم مكلفون بتنفيذ التعليمات المركزية.

مختلف أشكال القرار و هي أربعة :

ـ القرارات ذات المستوى السياسي : و هي من نطاق مكرو مناجمنت .

ـ القرارات ذات المستوى الإستراتيجي: و هي قرارات خاصة برئيس المصلحة ( إختيار الأهداف ، توزيع الوسائل ، التنظيم ، الميزانية).

ـ القرارت ذات المستوى العملي: و هي متخذة من طرف مسؤلوا الأفواج أو الوحدات (إختيار طرق لعملية ما ، إقتراح عقوبة أو مكافأة).

ـ القرارات ذات المستوى التنفيذي : و هي قرارات متخذة ميدانيا من طرف منفذين (التصرف أو لا، إختيار طريقة للتصرف، إعداد تقرير أو لا).

مختلف أنواع هذه القرارات متداخلة فيما بينها ، و لكن السلطة الحقيقية للمقرر تخضع للمستويات الأعلى و كذا المستوى الأسفل.

و في إطار بعض الأعمال الشرطية ، نجد سلطة الواقع ذات المستوى التنفيذي مهمة جدا لإختيار دائما و على الإطلاق الحل الناجع .

العقلانية المحدودة لتطور القرار:

الكثير من الأشكال الموضوعية و الرياضية وضعت لتطور نوعية القرار، ففي الإستطاعة إعطاء نظرة بقدر الإمكان ، بفضل التحليل الصارم للمعلومة و ذلك لإختيار الحل الأمثل على الإطلاق . إن عالم الإجتماع الأمريكي سيمون يرى بأن التطور هو عقلاني محض لا يمكن نقله في التسيير. سيمون يرى بأن إتخاذ القرار يخضع إلى عقلانية محدودة و مرتبطة بعدة عوائق :
إن القرارات المتخذة ليست هي في الكثير من الأحياء جيدة و لكن بالأحرى الأقل ضعفا نظرا للعراقيل .
و هي على الشكل التالي :

1)ـ الوفر الموضوعية للمعلومة :و هي ليست عادة كاملة و في الكثير من الأحيان موجهة.
2)ـ الوقت المتوفر: الإستعجال أحيان يقصى التأمل و التحاور .
3)ـ شكل قيم المؤسسة: و يرمي إلى إعطاء الأفضلية إلى نوع معين من الحلول .
4)ـ المتعاملين الخارجيين: و تأثيرهم قد يكون هاما لبعض القرارات .
5)ـ المرؤوسين: و يريدون تقديم حلول مناسبة لأهداف و طريقتهم في التسيير .
6)ـ الظروف الخارجية : الظروف الحالية يمكن أن تأثر على الإختيار .
7)ـ قيم و مراجع و أهداف المقرر: هذه الأخيرة هي التي تحدد عناصر الإختيار .

سوف نعطي مثالا لفكرة العقلانية المحدودة كما يلي :
ـ مرؤوس إرتكب خطأ جسيما حيث نسي بإعداد تقرير لتغطية مهمة . رئيس مصلحة لابد عليه من إتخاذ قرار للعقوبة إذا أمكن . هذا القرار سوف يرتبط بـ:

ـ المعلومة المعطاة : هل هي كاملة؟ كيف تم تقديم الوقائع؟ .
ـ الوقت المتوفر : هل يمكن أن يتصرف فورا ؟.
ـ شكل قيم المصلحة: هل هو متسامح ؟ هل هناك خلفيات؟.
ـ المتعاملين الخارجين : السلطة العليا هل تضغط على أن مثل هذا القرار يكون مثالا يقتدى به ؟
ـ المرؤوسين : رئيس مصلحة الشخص الخاطئ قادر على تقديم حل، الذي يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار.
ـ الظروف الخارجيين : ما هو شعور و إحساس بهذا الخطأ لدى الرأي الداخلي؟ جو المصلحة هل هو الرجوع إلى السلطة أو التسامح ؟.
ـ قيم و مراجع و أهداف المقرر: هل هو متسامح أو صارم ؟ هل هو يريد إعطاء مثل؟ هل يريد أن يظهر أنه صارم أو متفهم .

و في إطار هذه العقلانية المحدودة القائد يستطيع تحسين نوعية قراراته إستنادا إلى المعلومات ( الموضوعية، مختلف المصادر) مع تسيير وقته كما ينبغي و توضيح أهدافه و معرفة العراقيل الخارجية و الداخلية و أخيرا تطوير إستراتيجية مناسبة .

مراحل تطور القرار : من الممكن التفريق بين أربع مراحل في ظل تطور القرار و هي التحضير، شكل إتخاذ القرار، كيفية إتخاذ القرار، الإتصال و المراقبة.

1)ـ التحضير: و هو مهم و لكن ليس في كل وقت، بسبب النقص في الوقت ، و يخص بالضبط جمع و تحليل المعلومات المفيدة، إختيار الهدف الواضح و تحديد معايير الإختيار.

ـ جمع و تحليل المعلومات: هما ذات أهمية و أن الوقت السابق لهذا العمل يسمح بتحسين نوعية القرار .
ـ إختيار الهدف : إتخاذ القرار يجب أن يؤخذ إستنادا إلى هدف واضح’ و يجب تحليل النتائج المباشرة و الغير مباشرة للقرار.

ـ إختيار المعايير: الهدف لا يتحقق بأي ثمن كان و النتيجة المحتفض بها لا بد أن تتناسب مع معايير واضحة .

يمكن أن نوضح هذه الطريقة بالتطبيق المثال للمرؤوس المخطئ لعدم وجود التقرير:
* إجماع و تحليل المعلومة: الظروف الحالية توضح جزئيا النسيان، يظهر بأن المرؤوس جيد.

* الهدف المحدد : العمل على أن لا يتكرر الخطأ مرة أخرى .

* المعايير المختارة : يجب أن لا تظهر بميزة اللامبالاة ’ لا نحطم مهنة المرؤوس’ ولكن تسجل عليه النقطة.

* القرار المتخذ : توبيخ .

2)ـ شكل إتخاذ القرار: يخص بالضبط معرفة من يقرر ؟ و كيف نتخذ القرار؟.

ـ من يقرر؟ : المقرر هو على العموم معين من طرف السلطة (سلطة قانونية) و له إمكانية تفويض سلطاته في إتخاذ القرار في ميادين معينة. مع الإشارة أن المفوض يحتفظ بكل مسؤوليته.

3)ـ كيف نتخذ القرار؟: إتخاذ القرار قد يؤخذ من طرف المسؤول وحده (قيادة تسلطية) أو بالمشاركة الأشخاص المعنيين ( قيادة مشاركة).
القيادة المشاركة تقدم الإمتيازات لتطوير (في حالات خاصة) إندماج الأفراد و لكن لا تطبق في كل الظروف .
و من أجل تقدير درجة المشاركة ’ القائد يجب عليه الإجابة على الأسئلة التالية:
ـ من هو المسؤول ؟
ـ من هو المعني؟
ـ من الذي لديه الكفاءة و المعلومات المفيدة؟
ـ هل لدينا الوقت؟
ـ إندماج الأشخاص المعنيين هل لديهم الأولوية و هل هو ضروري ؟
ـ هل القرار من المستوى الإستراتيجي أو العملي ؟
و يلاحظ بأن المشاركة يمكن أن تكتسي أشكالا مختلفة تبعا للظروف ( تشاور، تحاور، بحث عن وحدوية الرأي ، التفويض.

4)ـ الإتصال في القرار: و يخص القيادة التي هي في آن واحد فعل السلطة و عمل للإتصال بالنسبة لفعل السلطة، يجب أن يصدر من طرف مسؤول كفئ و نظامي و إتباع السلطة الرئاسية. المرؤوس لا يتلقى الأوامر إلا من طرف السلطة التي ينتمي إليها .
بالنسبة لعمل الإتصال، القيادة لابد أن تكون واضحة ، محددة و مفهومة .
و الأمر الفعال لا بدى أن يجيب على الأسئلة التالية :
ـ من ؟ الأشخاص المكلفين بالمهام .
ـ ماذا ؟ موضوع المهمة .
ـ متى و أين ؟ الوقت و مكان المهمة.
ـ لماذا؟ النهايات و أهداف المهمة .

ـ المراقبة : في كل عمل قيادي نجد أن تنفيذ القرار يجب أن يكون محل مراقبة، هذه الأخيرة (الرقابة) يمكن أن تكون حسب الحالات ، من طرف المنفذ أو المسؤول المباشر ، و يخص بالضبط مراقبة القيادة التي تسمح بالإجابة على الأسئلة التالية :
ـ الأفعال المقررة هل تم تنفيذها ؟
ـ كيف تم تنفيذها ؟
ـ هل هدف قد تم تحقيقه؟