هذا المنشور يلغي المنشور السابق و الذي يتعلق بنفس الموضوع ، وبمقارنة بسيط بينها يبدو ان المنشور الاخير مجحف في حق العمال و يسهل عملية الخصم على المؤسسات المستخدمة :
فالمنشور الاول يفصل في كيفيات الخصم كما يلي:
01- لا يتم الخصم من الشهور التي تصادف شهر رمضان المعظم و عيدي الفطر والاضحى المباركين و كذلك الدخول المدرسي .
02- لا يجب الخصم من الراتب او منحة المردودية اذا كان للموظف مخلفات مالية حيث يتم الخصم منها اذا وجدت .
03-يقسم الخصم على عدة اقساط لا تتعدى ثلاث ايام من كل شهر .
04- تستثنى من الخصم الاداءات العائلية.
اما المنشور الثاني فلا يأخذ كل هذه النقاط بعين الاعتبار ، وهذا ما يؤكد عدم اكتراث الجهات المستخدمة بالآثار المترتبة عن عملية الخصم من راتب الموظف الذي يصل الى 13000دج عند بعض الفئات ، وكذلك يؤكد ضعف الادارة و عدم قدرتها على تطبيق المنشور الاول للتعقيدات التي فيه و التي في الحقيقة تخدم العامل بدرجة اولى ، فالقانون يوضع ليسهل حياة الناس و يحفظ حق العامل والمستخدم في نفس الوقت ، و لا يوضع لقهر فئات هي مقهورة اصلا...