شكرا إخوتي
لكن الإشكال المطروح هو أن القاضي الجزائي لم يفصل في الدعوى العمومية ولجأ إلى الخبرة لتحديد المسؤولية الجزائية وبذلك فنحن أمام بعد الترجيع سنعيد السير في الدعوى المدنية والجزائية معا وهذا هو سبب طرحي للسؤال فقد دفع زميلي برفض الترجيع شكلا لأنه في هذه الحالة من إختصاص النيابة العامة دون سواها