[الكرمة]

محكمة فرع الأحوال الشخصية أصدرت حكم في قضية قسمة بين الورثة تم المصادقة علي تقرير الخبرة, الحكم أصبح نهائي و ممهور بالصيغة التنفيذية. و فات لأجال الطعن, و التماس أعادة نضر و الطعن بالنقض فيه.

المدعي لما بشر تنفيد أتضح له بان يوجد فرق واسع بين تقديرالخبير لمساحة عقار مقارنتا لمساحة المذكورة في العقد رسمي مشهور لللهالكو ممهور بعقد تناز ألمشار اليه في تقريره.
هذا الخبير لم يعطي ايت ملاحدة للحاكم لهذا الفرق بتاتا, ان المحافظة العقارية سترفض هذه تعيينات الجديدة من الخبير لئنها مخالفة لمعطيات الموجودة لديها.
الآن المدعي هو في طريق مسدود وحيران,

المدعي يسأل من سيادتكم ما الفعل امام هذا لأشكال :

1/هل الخبير القضائي المصادق عليه في حكم نهائي له الحق تغيير بنود العقد الرسمي مشهور للهالك؟
2/ استدعاء هذا الخبير الى المحكمة غير ممكن لائه متوفي
3/ لاستعجالي لا يجدي نفعا لئن المشكلة هي في صلب الموضوع,
4/ هذا نص ملخص من المشكلة و لدية تفاصيلها الكاملة.

هل العقاري هو اختصاص لهذه دعوة و ما هي الإجراءات التي توفيد المدعي لرفع دعوة الى المحكمة فرع عقاري ؟

شكرا على المطالعة.