اعلن الجيش الوطني الليبي في بيان قرأه متحدث باسمه أن "أي انعقاد للمؤتمر الوطني العام سيكون هدفاً للمنع والاعتقال"، كما اعتبر الجيش أن "أي اجتماع للمؤتمر في أي مكان يعد عملاً غير مشروع ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية".
ويأتي هذا في وقت أعلن فيه أربعون عضواً من المؤتمر الوطني دعمهم الجيش والشرطة ورفضهم كل أشكال العنف، وهو ما يعني تأييد العملية المسماة باستعادة الكرامة.
ويعتبر هذا الإعلان برأي المراقبين تطوراً مهماً في الأحداث الليبية، حيث تواصل معركة الكرامة تحقيق دعم شعبي ومؤسساتي في شرق ليبيا وغربها.
وأعلن رئيس وزراء ليبيا المؤقت عبدالله الثني، دعمه لمحاربة الإرهاب، لكنه حذر من استغلال الأمر لأغراض شخصية.
وفي كلمة نقلتها محطات تلفزيون محلية في ليبيا، حمل عبدالله الثني المؤتمر الوطني العام مسؤولية الفشل في تكوين جيش وشرطة قويين في البلاد.
ومن جهته، أعلن اللواء خليفة حفتر السبت عن استمرار عملية الكرامة لتطهير ليبيا من التطرف، مشيراً إلى أن "العملية استجابة لتفويض شعبي"