[جمال البليدي]

الشبهة الرابعة : تهمة الإرجاء :

أما دعوى موافقة المرجئة؛ فشنشنة نعرفها من أخزم!؛ وهي ناشئة من الجهل بمحل النزاع وللرد عليه (بإيجاز) أقول :
قد بان لمريدي الهدى والرشاد مذاهب المرجئة الضلال ، وما تلبسوا به من البدع المشينة ، والأقوال المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة ، تلكم الأقوال التي فارقها أهل السنة في كل زمان ، ولم يكل منهم في التحذير منها لسان ولا بنان ، ثم يأتي من لا خُلُقَ له ولا أمانة ويرمي من يقول – من أهل السنة – بعدم كفر من يحكم بالقوانين الوضعية بإطلاق – مع تقريره بأن الأعمال من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الظاهر والباطن متلازمان – بأنه: "مرجئ"! أو: "وافق المرجئة"! ، وقد يشتط فيقول بفيه ملؤها الزور والبهتان: "من غلاة المرجئة » !!.
فَأُفٍّ عَلَى الْعِلْمِ الذِّي تَدَّعُونَهُ إذَا كَانَ فِي عِلْمِ النُّفُوسِ رَدَاهَا ( !!)
وأما الجواب على اتهام من قال بعدم كفر من يحكم بالقوانين الوضعية بإطلاق من أهل السنة بأنهم مرجئة فمن وجوه :
الوجه الأول : إن التنابز بالألقاب ووصف الآخرين بأوصاف أهل البدع سهل يستطيعه كل أحد وإنما الأمر العسر وهو الذي عليه المعول إبانة البرهان على هذه الدعاوى إذ كيف يقال ذلك وقد فسر الآية بالكفر الأصغر ابن عباس وأصحابه والأئمة كأحمد وغيره ؟
ثم مما يزيدك يقيناً على وهاء هذا الوصف الخاطئ أن أكبر أربعة أئمة من أئمة أهل السنة في هذا العصر على هذا القول :
فأما أولهم فهو عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله وحسبك به من ناصر للإسلام والمسلمين وناشر لعقيدة أهل السنة والجماعة .

وأما ثانيهم فهو محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فكم نصر الله به من حق وذب به عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويكفيه أن اسمه قد اقترن بأئمة الإسلام رواة السنة فإذا ذكر الحديث وأهله ذكر الألباني .

وأما ثالثهم فهو محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله العلامة الفقيه المحقق المدقق والذي نفع الله بعلمه وفقهه وبارك في علمه وعمره .
وأما رابعهم فهو مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله العلامة المحدث الذي قمع الله به البدعة في زمانه وانتفع بعلمه الكثير والكثير من طلاب العلم في ربوع الدنيا وأقطارها.
وهؤلاء الأربعة هم أئمة الفتوى في زمانهم ولقد اتفقت كلمة أهل السنة على قبولهم والاعتداد بهم وسلّم أهل الحق بإمامتهم في الدين ، فرحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم عن الإسـلام والمسلمين خـيراً .

ولا يـزال العجب يتملكني ويأخذ مني كل مأخذ ، لا أقول : ممن يرميهم بالإرجاء ! بل أقول : ممن يحتاج أن يُعرَّف بفضلهم وقدرهم .

ووالذي نفسي بيده ما ظننت أن يأتي اليوم الذي يضطر فيه مثلي أن يُسطّر لإخوانه طلاب العلم من أهل السنة دفاعاً عن هؤلاء الأئمة الأعلام ، فإلى الله المشتكى .

الوجه الثاني : أن الذي ينبغي أن نفهمه أن مطلق الاشتراك مع أهل البدع في بعض ما هم عليه من دون نظر إلى حقيقة هذا المذهب لا يقتضي الإلحاق بهم. فإن أهل السنة اشتركوا مع الخوارج والمعتزلة في أن العمل من الإيمان وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ، كما أنهم اشتركوا مع المرجئة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة ، واشتركوا مع مرجئة الفقهاء في أنه يستحق الذم وأنه متوعد في الآخرة بعقاب الله.
وخالفوا الخوارج والمعتزلة والمرجئة فقالوا: الإيمان حقيقة مركبة ، وقالت الخوارج والمعتزلة والمرجئة: بل هو شيء واحد ؛ إذا زال بعضه زال كله.
وخالفوا المرجئة فقالوا: مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان ، والمرجئة قالت: هو مؤمن كامل الإيمان.
ومن هذا الباب – أعني: المشاركة مع المرجئة فيما لا يقتضي إلحاقًا بهم – قول الحافظ ابن عبد البر: "هذا قولٌ قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضاً!؛ إلا أن المرجئة تقول: (المؤمن المقر مستكمل الإيمان)، وقد ذكرنا اختلاف أئمة (أهل السنة والجماعة) في تارك الصلاة فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت: (تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر)، وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة وهو قول جهم!"اهـ.
وعليه: فإن مطلق المشاركة مع المرجئة في بعض ما هم عليه –مع الاختلاف معهم في أصول مذهبهم- لا يقتضي إلحاقًا بهم.

الوجه الثالث :
أن بعض كبار العلماء المعاصرين الذين اختفوا معنا في هذه المسألة- وهي الحكم بالقوانين الوضعية – لم يختلفوا في (مناط التكفير) في هذه المسألة ألا وهو: الإرجاع إلى الاعتقاد والاستحلال ، وإنما اختلفوا في تحقيق هذا المناط في هذه الصورة على الوجه العام ؛ بمعنى أوضح: أن هؤلاء العلماء لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن هذه القوانين كفر أكبر ؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع – ولو في مسألة واحدة – مع جعل هذا العدول مطردًا بحيث يجعل قانونًا عامًا يرجع إليه في كل القضايا ، يستلزم – عندهم – انتفاء أصل الإيمان من القلب (وهو مناط التكفير)، فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع عندهم ، وإنما موضع النزاع هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟ ، وهذا خلافٌ فرعيٌ جزئيٌ لا يتعلق بالإرجاء ولا بالمرجئة ، لأن الذين لا يكفرون بهذه الصورة لا يترددون في تكفير المواقع لها إذا دل دليل صحيح لا معارض له أن في ذلك انتفاء لأصل الإيمان ، فعاد الخلاف إلى هذه الجزئية ؛ ألا وهي: هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟ !.