سمحت وزارة المالية لمفتشياتها الولائية بتمديد السنة المالية 2015 إلى غاية 31 جانفي 2016 لفائدة قطاع التربية الوطنية، وذلك بسبب تأخر صب المخلفات المالية الخاصة بالأساتذة إلى ما بعد 31 ديسمبر 2015، حيث يُنتظر أن يتحصل المعنيون على الشطر الأول من المخلفات خلال الشهر الجاري على أقصى تقدير، أما الشطر الثاني فقبل شهر جوان المقبل.
وجهت وزارة المالية برقية حملت طابع “المستعجل” إلى المراقبين الماليين لدى وزارة التربية والمراقبين لدى المصالح الولائية ورؤساء الخزائن الولائية ورئيس الخزينة المركزية ورئيس الخزينة الرئيسية، خاصة بكيفية دفع مستحقات موظفي قطاع التربية الوطنية.
وحسب المراسلة ذاتها الحاملة الرقم 7023 التي جاءت إثر طلب من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت لدى وزارة المالية، فإن آخر أجل لإيداع التزامات الانفاق ستمدد إلى غاية 20 جانفي، وتمديد أجل إيداع أوامر الدفع إلى غاية 31 من الشهر الجاري.
على صعيد آخر، سيسمح هذا التمديد بتسوية تحرير مقررات الترقية بالنسبة للأساتذة في الرتب المستحدثة (رئيس ومكون)، حيث إن العملية مرتبطة بثلاث هيئات وهي وزارتا التربية الوطنية والمالية، إضافة إلى مصالح الوظيف العمومي.