السلام عليكم وصح صيامكم وتقبل الله منا ومنكم.
ان الكلام عن المنتوجات الغذاءية بصفة عامة في بلادنا ومصدرها كثرعنها الكلام خاصة تلك التي تاتينا من اوربا. اننا كدولة مسلمة ينبغي على مسؤولينا مراقبتها عند دخولها في مخابر مختصة قبل عرضها للاستهلاك وخاصة تلك التي تصنع في دول الكفر التي لا تحترم دننا الاسلامي من جهة وحتى تلك التي ياتي بها بعض المستوردين (سامحهم الله ) الذين لا يخافون الله ولا يبالون بالحلال والحرام وهدفهم الربح على ظهر هذا المواطن الغافل الذي تراه يبحث من مكان لاخر عنها من جهة اخرى. ولكن ما مصيرنا نحن الشعب الغافل الذي لا يعرف مصدر هذه المواد وحتى لو قرا مكوناتها لا يعلم عنها شيء مثل استعمال كود e التي تعبر عن مواد تظاف لبعض المنتوجات. قال رسول صلى الله عليه وسلم " لا خير في امة تاكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج ". اي خير في امة محمد اليوم بعد هذا الكلام. فالدول المنتجة التي نتعامل معها تفرض علينا سمومها بطرق مقننة ونحن نلا نعرف سوى الاستهلاك وبعضها مسرطنة تسبب امراضا خطيرة التي كثرت في السنين الاخيرة والتي تضر بصحة الموطن والتي قال عنها سيد الوجود لم تكن قبله ولا في زمنه... فاذا كان ديننا الحنيف يحرم علينا تناول لحوم الخنزير مباشرة بصريخ الاية والسنة النبوية فها هم الكفار يتفننون في انتاج مواد مستهلكة تحوي مشتقاته باظافة مادة الجيلاتين المستخرجة منه ودفعها للاستهلاك في دول المسلمين. وقد نجد اخواننا يقولون لا تهم هذه المواد المهم اننا لا ناكل لحم الخنزير مباشرة. فللقضاء على كل هذه الشكوك ينبغي علينا العمل للاكتفاء الذاتي وانتاج ما ناكل لارضاء ربنا اولا ثم الابتعاد عن الحرام ما امكن ثانيا حتى نضمن سلامة صحتنا.
لقد جءتكم بهذا الموضوع الذي نشرته جريدة "الشروق" في السنة الماضية لاثراء النقاش. اليكموه بكل امانة وصدق :
علامة الحلال فى الالقرار يسري بداية من جوان المقبل
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
سيشرع المنتجون الجزائريون والمصنعون في وضع "وسم حلال" على المنتجات الغذائية الموجهة للتسويق المحلي وحتى للتصدير بداية من شهر جوان المقبل، وتخص المنتجات الغذائية المصنعة بمضافات غذائية حيوانية، بالإضافة إلى بعض مشتقات الحليب والأجبان، وغيرها من المنتجات التي تحوي مواد أولية مصنعة باللحم.
حيث أعلن المدير العام للمعهد الوطني للتقييس جمال حالس عن بداية العمل بـ" وسم حلال" خلال شهر جوان الداخل، من خلال إجبارية وضعه على المنتجات الغذائية المصنعة محليا الموجهة للسوق المحلي وللتصدير، فضلا عن المنتجات المستوردة من الخارج، وفي السياق أكد رئيس فيدرالية حماية المستهلك زكي أحريز في تصريح لـ"الشروق"، الأربعاء، بأن العديد من المنتجات الغذائية المصنعة في الجزائر تحوي مواد أولية مصدرها غير معلوم، ولهذا وجب العمل بوسم "حلال" للتأكد من المكونات والمضافات الغذائية الخاصة بكل منتج يباع في السوق للمستهلكين، مشيرا إلى أن "وسم حلال" الذي تعكف عليه لجنة مختصة تضم عدة وزارات وهيئات بالإضافة إلى المعهد الوطني للتقييس المكلف بمنح إشهاد "حلال" للمنتجين والمصنعين، ضروري جدا لإزالة اللبس حول المكونات العذائية التي يستهلكها الجزائريون.
وقال أحريز بأن العديد من المنتجات الغذائية تحوي مكونات في أصلها مصنوعة من مادة الخنزير، على غرار الحلويات والشوكلاطة، المصنعة بمادة الجيلاتين ذات الأصل الحيواني، وعن طريق "شهادة حلال" سيكون من السهل-يضيف محدثنا- مراقبة مصدر هذه المواد، من خلال الحرص على استخدام مكونات "حلال" التي تتجلى في الاشهاد الممنوح من قبل المعهد الوطني للتقييس "وسم حلال" لطمئنة المستهلكين من جهة، ومراقبة النوعية من جهة أخرى.
وعدد رئيس فدرالية المستهلك المواد الغذائية المعنية بوسم " حلال " منها الحلويات والشوكلاطة، بالاضافة إلى بعض مشتقات الحليب، مثل" الياوورت" المصنوع من الخميرة المصنعة في الغالب بأمعاء الخنزير، وحتى بعض الأجبان تصنع من نفس الخميرة، لذا يجب – حسبه - إخضاع هذه المنتجات للمراقبة وإشهاد "وسم حلال" سواء بالنسبة للمستوردة من الخارج أو حتى المصنعة محليا، مضيفا أن البكتيريا المستعملة في بعض مشتقات الحليب في الأصل تصنع من الدم المسفوح، ما يجب إخضاعها لذات الوسم، كما نوَه في السياق بان الانفتاح على السوق العالمية والتصدير للخارج يتطلب أيضا العمل بوسم "حلال" لأن المستهلكين في الخارج لايثقون في منتجات لاتحمل "وسم حلال."
الهام بوثلجي : صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية (03.05.2017)