*لا يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات الإقراض فقط ، بل قد تقوم بالاستثمار المباشر إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات ،و تقديم الخبرات الفنية و المشورة في تخصص البنك .
و تصنف البنوك المتخصصة على أساس القطاعات الاقتصادية التي تقوم بتمويلها إلى الأنواع التالي :
1-1- البنوك الزراعية:
يمكن تعريفها بأنها تلك البنوك أو مؤسسات الإقراض الزراعي المتخصصة في تقديم خدماتها المصرفية لعملائها في قطاع الزراعة، إذ تتولى تقديم السلف و القروض إلى المزارعين، و ذلك لدعم نشاطهم الزراعي في مجال شراء البذور و الأسمدة.و تمنح قروضا قصيرة الأجل لتمويل رأس المال التشغيلي لمدة لا تتجاوز سنة. و الهدف من هذه البنوك هو تطوير و تنمية القطاع الزراعي.
1-2- البنوك الصناعية:
هي مؤسسات مالية تتولى بالدرجة الأساسية تقديم القروض إلى القطاع الصناعي، إذ تقوم بالتمويل الطويل الأجل و المتوسط اللازم لشراء المعدات و الآلات... و تهدف إلى جذب المستثمرين لإقامة الصناعات. كما تقدم لهم النصح و المشورة، و هي تحصل على سعر فائدة يفوق فائدة القروض التي تحصل عليها البنوك التجارية
1-3- البنوك العقارية:
تهتم هذه البنوك بتمويل أنشطة البناء و التشييد و المساهمة في تدعيم الهياكل و المبنى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، و تقدم هذه البنوك قروضها للمواطنين بهدف إنشاء المساكن و العمارات.... و غالبا ما تكون قروضها تتجاوز 10 سنوات.
2 - البنوك الأخرى:
و تتمثل في :
2-1- البنوك الإسلامية:
أصبحت البنوك الإسلامية حقيقة واقعة، و ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب و لكن أيضا في جميع بقاع و أصقاع العالم منتشرة في معظم دولها و مقدمة بذلك فكرا
اقتصاديا ذا طبيعة خاصة.
فالبنك الإسلامي هو مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية و بما يخدم شعوب الأمة و يعمل على تنمية اقتصادياتها و يهدف تحقيق الربح بإدارة المال.
2-2- بنوك الاستثمار:
لقد ظهرت بنوك الاستثمار لسد الفجوة التي تركتها البنوك التجارية فيما يتعلق بتمويل المشاريع المختلفة و خاصة الصناعية منها ،حيث كان نشاط معظم البنوك التجارية يقتصر على منح القروض القصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ،فبنوك الاستثمار تقوم بتمويل النشاط الاستثماري فتقدم قروضا طويلة الأجل لتمويل مختلف الأنشطة الاستثمارية و لإنشاء المشاريع.
المطلب الثالث:وظائف البنوك التجارية
يقوم البنك التجاري إلى جانب الوظيفة الرئيسية و المتمثلة في خلق نقود الودائع بثلاث وظائف أساسية:قبول الودائع، منح القروض، خصم الأوراق التجارية هذا فضلا عن تقديم العديد من الخدمات المرتبطة بتلك الوظائف.ويجدر الإشارة أولا إلى أهم الوظائف البنوك التجارية التي تصنف إلى نوعين:العمليات الأولى تتعلق بالعمليات المصرفية العادية، و الثانية تختص بالعمليات المصرفية غير العادية.
الفرع الأول:العمليات المصرفية العادية
و تتمثل في :
1- قبول الودائع:
و تتمثل هذه الوظيفة في قبول البنوك التجارية للودائع من أصحابها مع حق أصحابها في السحب عليها في المال بواسطة دفاتر الشيكات التي تعطى لهم و يسمى
هذا النوع من الودائع بالودائع تحت الطلب.و تعتبر الوديعة تعهدا من البنك لصاحبها بان يدفع له أي مبلغ في شكل نقود قانونية في حدود قيمة الوديعة و ذلك في أي وقت يشاء له أو لأي شخص آخر يعينه صاحب الوديعة و يتم ذلك بواسطة شيكا يحرره صاحب الوديعة و الودائع نوعان :ودائع تحت الطلب،و ودائع لأجل و عادة ما ندفع فائدة اقل أو لا يدفع فائدة إطلاقا للودائع تحت الطلب.و تنشا الوديعة بمجرد تلقى البنك مبلغا من النقود الحاضرة بشيء بمقتضاه حسابا جاريا بقيمة الوديعة للعميل و في مقابل هذا يتعهد البنك برد النقود الحاضرة أو جزءا منها في أي وقت يرغبه العميل،و قد تنشا الوديعة أيضا بتلقي البنك شيكا محررا لصالح العميل من عميل آخر و مسحوبا على نفس البنك أو احد البنوك التجارية الأخرى.
و الودائع تحت الطلب و هي ما يطلق عليها اسم الحساب الجاري و يعبر الحساب الجاري من وجهة النظر البنك عن ديون متقابلة بين العميل صاحب الحساب و البنك المفتوح ذلك الحساب في سجلاته،و تمثل الودائع الرصيد الدائن للعميل،و يمثل ما يسحبه العميل على رصيده الدائن الرصيد الدين للعميل أو دين البنك على العميل بتعبير آخر،و الحساب الجاري يبدأ ببداية الحقوق التي تنشا بالتعامل بين العميل و البنك، فقد تبدأ بإقراض العميل للبنك و ذلك بإيداعه وديعة تحت الطلب لديه،و قد تبدأ بإقراض البنك للعميل شيا من المال على الكشوف بلا رصيد سابق.
و الودائع لأجل عبارة عن مبالغ يستهدف أصحابها من وضعها في البنك للحصول على فوائدها ما داما ليسوا بحاجة ماسة إليها في الوقت القريب.و لا يجوز سحبها من البنك إلا بعدة مدة يتفق عليها العميل مع البنك و يحدد عقد إيداعها في نهاية المدة إذا رغب المودع في إبقاء الوديعة كما يتفق في أكثر الأحيان.
2- منح الائتمان :
و تتمثل هذه الوظيفة في منح البنك التجاري نقودا إما في شكل نقود ورقية أو نقود مصرفية إلى الأفراد و رجال الأعمال لمدة مختلفة تكون في الغالب لأجل قصير
لا يتجاوز العام الواحد و ذلك لمساعدتهم في مواجهة الاتفاقات العاجلة و التي لا تتحمل التأجيل و كذلك لمباشرة أعمالهم و نشاطهم على أن يقوموا برد تلك المبالغ مع دفع فوائد على هذا الإقراض.
و في الواقع فان القروض قصير الأجل و التي تستغرق شهورا و التي يمنحها البنك التجاري تعتبر هامة لمواصلة النشاط الاقتصادي و التجاري بالمجتمع و تعتبر خدمة جليلة يؤديها الجهاز المصرفي لنشاط الاقتصادي. فعدم التوافق الزمني بين الإيرادات و المصروفات بالنسبة لرجال الأعمال و المشروعات المختلفة يجعل هناك بعض بنود المصروفات لا يمكن تأجيل دفعها لحين ورود الإيرادات و من ثم يقوم الجهاز المصرفي بتذليل تلك العقبة بتقديم القروض المختلفة القصيرة الأجل.
كذلك فان البنوك التجارية تمنح أنواعا أخرى من القروض لأجال متوسطة لأكثر من سنة أجال طويلة و ذلك لأغراض الإنتاجية و التجارية و العقارية، إلا أن الائتمان قصير الأجل يمثل الجزء الأكبر من الائتمان الكلي للجهاز المصرفي.
و تضع البنوك التجارية هدفها و هي بصدد سياستها الائتمانية في اعتبارات ثلاثة :احتياطات عملائها ، و سلامة الودائع لديها، و أخيرا الحصول على إيراد كاف
لتغطية نفقاتها. فالبنوك التجارية تحاول تلبية طلبيات عملائها مما يعود عليها بالفائدة في شكل فوائد تدفع لها،كذلك فان البنوك التجارية تحاول أن تحصل على ضمانات كافية في حالة منح القروض ،فقد يقدم المقترض أوراقا مالية مثل سندات حكومية أو أسهم في الشركات أو مستندات تثبت ملكية المقترض لبعض القيم المنقولة أو العقارية أو الاثنين معا و في جميع الأحوال يراعي البنك سلامة الودائع لديه مع عدم أضعاف قدوته على مواجهة طلبات أصحاب الودائع و ذلك بسحب مبالغ من ودائعهم عندما يريدون ذلك.
3- خصم الأوراق التجارية:
يستطيع حامل أي ورقة تجارية، و غالبا ما تكون في شكل كمبيالة من أن يتقدم إلى البنك التجاري، و ذلك قبل حلول ميعاد استحقاقها للحصول على نقود حاصرة تكون اقل من المبلغ الوارد في تاريخ استحقاق الكمبيالة، و الفرق بين قيمة الورقة التجارية في تاريخ معين قبل تاريخ استحقاقها و قيمة المبلغ في تاريخ استحقاقها، يقوم البنك التجاري بخصمه، بنظر الفائدة التي يستحقها البنك نظير الخدمة التي أداها الشخص بتخليه عن أمواله لمدة معينة و تسمى تلك الفائدة في هذه الحالة بمبلغ الخصم و تسمى النسبة بين قيمة هذين المبلغين محسوبة على أساس سنوي بسعر الخصم، و يطلق على هذه العملية بخصم الأوراق التجارية و يضاف إليه مبلغ الخصم بنسبة ضئيلة كعمولة مع نسبة أخرى كمصاريف تحصيل .
و يرتبط سعر الخصم بسعر الفائدة قصير الأجل، في بورصة الأوراق المالية و يعادل سعر الفائدة على القروض قصير الأجل ، و يحدد البنك التجاري سعر الخصم على ضوء سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل و يتأثر سياسة البنك المركزي في هذا الشأن إذا ما احتاج البنك التجاري لإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي للحصول على نقود حاضرة و تسعى نسبة المبلغ الذي يحصل عليه البنك التجاري إلى جملة المبلغ قي الورقة التجارية محسوبا على أساس سنوي بسعر إعادة الخصم.
و هذه الوظيفة هامة لأنها تمكن التجار و رجال الأعمال من التوسع في مبيعاتهم لأجل الحصول على أوراق تجارية يمكن خصمها من البنوك التجارية و بديهي انه كلما كانت نسبة قليلة كلما توسع التجار و رجال الأعمال في البيع لأجل.
الفرع الثاني:العمليات المصرفية غير العادية (خلق الودائع)
تستخدم النقود أساسا كوسيط للتبادل فان عرضها يخضع لاعتبارات تزايد حجم المعاملات الاقتصادية، كذلك فان النوع الثالث من النقود ، و هو النقود المصرفية يشكل أهم الأنواع في المجتمعات المتقدمة و كلما زادت نسبة هذا النوع من النقود إلى العرض الكلي من النقود، كلما كان ذلك نتيجة لتقدم المجتمع.
و اعتمادا على الحقيقة التي تؤكد أن العملاء الذين لديهم ودائع لا يمكن في الظروف العادية أن يتوجهوا إلى البنك و يطلبون نقودا حاضرة، كما و أن هناك عملاء آخرون في نفس الوقت يتوجهون إلى البنك لإيداع نقود حاضرة أخرى، فان البنك عادة لا يحتفظ بنسبة احتياطي كامل أي نسبة 100% وبعبارة أخرى لا يحتفظ بنقود يبلغ حجمها 100% من حجم الودائع لديه، بل يحتفظ باحتياطي جزئي فقط، أي يحتفظ بنسبة من النقود الحاضرة من حجم الودائع التي لديه، و يستطيع في تلك الحالة أن يقرض أفراد آخرين مبالغ تقيد في البنك في شكل ودائع تحت الطلب وقابلة للسحب عليه بشيكات مثلها مثل الودائع الأصلية.
و تجدر الإشارة انه اعتمادا على الحقيقة السابقة يمكن للبنك التجاري أن يزيد من عرض النقود في المجتمع اعتمادا على نسبة الاحتياطي الجزئي و حجم الودائع الحقيقية التي لديه.
كيفية خلق الودائع:
لفهم فكرة خلق الودائع لابد من التعرض لكيفية خلق الودائع بالبنوك التجارية، و لنفرض أن شخصا قد قام بإيداع مبلغ 2000 جنيه في احد البنوك و ليكن البنك (1)
و من الممكن تقبع كيفية قيد تلك العملية بميزانية البنك و طبقا لمبدأ القيد المزدوج فان البنك يقيد في الجانبان الأصول و الخصوم، في الأصول تحت نبد نقودا حاضرة، و في الخصوم تحت بند ودائع و ذلك كما يلي:في حالة الاحتياطي الكلي:
ميزانية البنك (1) في حالة الاحتياطي الكامل
أصول خصوم
نقود 2000 ودائع 2000
حاضرة
مجموع 2000 مجموع 2000
في هذه الحالة فان العرض الكلي للنقود في المجتمع يظل ثابت و كل ما حدث هو تغير في هيكل عرض النقود، فزادت كمية النقود المصرفية بمبلغ 2000 جنيه و نقصت كمية النقود الورقية بمبلغ 2000 جنيه و كل ما فعله البنك هو إسلام المبلغ 2
جنيه و وضعه في خزائنه، و إعطاء المودع حقا بالسحب على وديعته بمقتضى دفتر شيكات ميزانية البنك(1) في حالة الاحتياطي الجزئي.
نقود 400 ودائع 2000
قروض و 1600
استثمارات
مجموع 2000 مجموع 2000
نجد البنك (1) بالرغم من احتفاظه بمبلغ 400 جنيه في خزائنه في شكل نقود حاضرة قد استطاع أن يضيف مبلغ 1600 جنيه إلى العرض الكلي للنقود في شكل نقود مصرفية و قد يقال إن العرض الكلي للنقود لن يتغير و إن كل التغير يحدث في كميات أنواع النقود و تحولها من النقود الورقية إلى النقود المصرفية، و لكن الأمر ليس كذلك إذا ما تتبعنا العملية بعد ذلك و اعتبارها نقطة البداية.
الفرع الثالث:الخدمات التي يؤديها البنوك التجارية
الأوراق المالية هي الأسهم و السندات و السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة المساهمة، و السند صك يمثل جزءا من قروض الحكومة أو الهيئات الرسمية أو غير الرسمية، و تصدر الأوراق المالية بقيمة اسمية محددة و تتغير أسعارها بعد ذلك كسائر السلع و يقبل الناس على شرائها بغرض الاستثمار و الربح و الفرق بين قيمة الشراء و قيمة البيع و البنك نفسه يمارس على شراء و بيع الأوراق المالية نظرا لما تدر عليه من أرباح مجزية إلى جانب سيولتها النسبية و هو ما يسمى بعمليات المحفظة الخاصة لكن الأمر هنا يتعلق بتوسط البنك لشراء و بيع الأوراق المالية تنفيذا لأوامر عملائه بعد أن يتأكد البنك من سلامة الأوامر و صحة التوقيعات و وجود أرصدة دائنة أو اعتمادات مدينة في حساباتهم تسمح بتنفيذ تلك الأوامر يبدأ بالاتصال بالبورصة للوقوف على سير الأسعار و انجاز الشراء أو البيع إذا كان السعر بالنحو المرغوب فيه للعميل عن طريق سماسرة الأوراق المالية أو ممثل خاص للبنك.
كذلك قد يودع العملاء لدى البنك أوراقهم المالية للمحافظة عليها و القيام بخدمتها فتهيئ البنوك خزائن محكمة لحفظ تلك الأوراق نظير اجر حفظ يتقاضاه البنك من مودعي تلك الأوراق و هو يستفيد إضافة إلى ذلك المزيد من ربط عملائه به و ميلهم إلى إيداع أموالهم لديه، و من الخدمات التي يقوم بها البنك بشان الأوراق المالية تحصيل الفوائد نيابة عن العملاء.
كما يقوم البنك بدور وسيط في عمليات اكتتاب الأسهم لبعض الشركات، فالشركة المصدرة للاسم قد تتفق مع البنك على أن يتولى نيابة عنها إصدار أسهمها و يقوم الإنفاق بين الشركة و البنك على أساس إحدى الطريقتين:
*إصدار الأوراق بدون ضمان و في هذه الحالة لا يكون البنك مسؤول عن تغطية الإصدار كاملا و إنما يتقاضى العمولة فقط.
*إصدار الأوراق بضمان و في هذه الحالة يكون البنك ملزما بان يشتري لحسابه الخاص الأوراق التي يتم الاكتتاب فيها.
المبحث الثاني: عموميات حول التجارة الخارجية
عرف العالم التجارة الخارجية منذ العصور و نمت نمو الحضارة وقد تأثرت هذه الأخيرة عبر مراحل تطورها بعوامل كثيرة منها: اكتشاف العالم الجديد منذ القرن 15. ظهور دولة حديثة فكانت من عوامل الاستقرارالامني ، اندلاع الثورة الصناعية في القرن 18م.
المطلب الأول: ماهية التجارة الخارجية و أهميتها.
الفرع الأول: تعريف التجارة الخارجية.
التجارة الخارجية هو أن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع و الأفراد ورؤوس الأموال ، تنشا بين الأفراد في وحدات سياسية مختلفة أو بين حكومات و منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة ، و بالتالي فان التجارة الخارجية هي كل علاقة تبادل عبر الحدود السياسية للدول حيث يجب أن تتم فيها بين دولتين على الاقل.
الفرع الثاني: أهمية التجارة الخارجية.
تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع (اقتصاد) من المجتمعات سواء أكان ذلك متقدما أو ناميا ، فالتجارة الخارجية تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة ، وتساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات
فيما يخص مجالات الاستهلاك و الاستثمار وتخصيص الموارد الإنتاجية بشكل عام.
و بالإضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجار الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي، وذلك لارتباط هذه المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدول على التصدير و مستويات الدخل فيها، وقدرتها
كذلك على الاستيراد، وانعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما له من اثر على الميزان التجاري.
.
كما أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و التنمية الاقتصادية ، فالتنمية الاقتصادية وما ينتج عنها من ارتفاع مستويات الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية ، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الخارجية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي وفي مستواه ، والاتجاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت . فالتنمية الاقتصادية تستهدف ضمن إنتاج زيادة السلع، وإذا تحقق هذا الهدف تزيد قدرة الدولة على التصدير إلى الخارج.
أما اثر التجارة الخارجية على اقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من وقت مضى وذالك أن الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية، ولذلك يكون متوسط دخل الفرد في الدول النامية منخفضا ، فيقل بالتالي مستوى الاستهلاك وتنخفض الإنتاجية وتقل الاستثمارات وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد.
و يمكن للتجارة الخارجية أن تلعب للخروج من دائرة الفقر، وخاصة عند تشجيع الصادرات فينتج ذلك الحصول على مكاسب جديدة في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا في زيادة الاستثمارات الجديدة في زيادة المصانع وإنشاء البنية الأساسية ويؤدي ذالك في النهاية إلى زيادة التكوين الرأسمالي و النهوض بالتنمية الاقتصادية.
المطلب الثاني: العوامل المؤدية لقيام التجارة الخارجية.
في القديم كانت العائلات تنتج كل ما تحتاجه، إذ اضطر للقيام بعملية المبادلة لأنه في الواقع لا يمكن للفرد أن ينتج كل ما يحتاجه و مع تطور الزمن أصبحت المبادلة لا تكتفي فنشأت المبادلات بين الدول و من بين العامل الذي أدى إلى نشأة التجارة الخارجية.
الفرع الأول: اختلاف في الموارد الطبيعية.
نقصد بالموارد الطبيعية مثلا: الذهب، النحاس، الحديد... الخ وينظر الاقتصادي الدولي إلى العالم على انه مجموعة من الدول المنفصلة ، كل دولة لها واردها الطبيعية ، رأس المال، التقنية، والقوى العاملة الخاصة بها، مما يجعل من الضروري التبادل