المشاركة الأصلية كتبت بواسطة T4K13DD1N3
الحرية لوحدها والمسؤولية لوحدها
مقالة حول المسؤولية والجزاء: الأسئلة: هل العقاب مشروع من الناحية الأخلاقية؟-هل العقاب كفيل بالقضاء على الجريمة؟-إذا كان الإجرام وليد المجتمع فلن تجد العدالة من تحمله التبعية؟ما رأيك؟-هل الجزاء العقابي كاف لتقويم سلوك الإنسان؟ هل دور العقوبات أخلاقي أم اجتماعي؟-يقال"إن المجرم مدفوع إلى الجريمة دفعا والمدفوع لا يحاسب" ما رأيك؟-هل يمكن إرجاع الإجرام إلى دوافع عدوانية فطرية؟-هل الأخذ بمبدأ الحتمية يبرر إلغاء الجزاء؟-هل تُحدّد العقوبة بنوع الجريمة؟-إلى أي حدِّ يمكن إرجاع الجريمة إلى محدّدات اجتماعية؟-هل العقاب قصاص أم تربية؟-هل العقاب إجراء وقائي أم انتقامي؟
المقدمة: يعتبر الإنسان مدني بطبعه, يعيش ضمن جماعة من الأفراد, تربطهم علاقات اجتماعية معقدة ومتنوعة, تدل في الأكثر على التوافق والانسجام, لكن قد ينحرف سلوك الأفراد خاصة إذا تحوّل الخطأ إلى خطيئة والفعل إلى جريمة مما يستلزم ضرورة تحمّل نتائج الفعل وهذا ما يعرف بـ"المسؤولية" التي تدفعنا إلى ضرورة طرح إشكالية العقاب ومن ثمة دور العقوبات والإشكال الذي يطرح نفسه:هل يختار المجرم جريمته أم يدفع إليها؟ وهل العقاب وحده كاف للقضاء على الجريمة؟
الرأي الأول(الأطروحة): ترى النظرية الاختيارية (العقلية) أنه من غير المعقول أن لا نعاقب المجرم على فعل سيّء صدر منه لأن المجرم برأيهم عاقل وحرٌّ مريد لأفعاله ولذلك[هو مسؤول تجب عقوبته]. والعقاب وحده كاف للقضاء على الجريمة حيث أخذ في القديم صورة انتقام وقصاص من المجرم وتحت تأثير فلاسفة النهضة أخذ طابعا أخلاقيا. وتعود هذه الأطروحة إلى فلسفة "أفلاطون" التي ربطت الشرّ الجهل فالإنسان لا يفعل الشرّ وهو يعرف أنه شرٌّ قال في كتابه "الجمهورية" {الشرور سلوكات بشرية إختارها الإنسان بمحض إرادته واللّه بريء منها} لكن تحت تأثير الجهل ينسب الإنسان الشرور إلى القضاء والقدر وهذا ما أشار إليه في الكتاب العاشر من الجمهورية من خلال أسطورة الجندي "آر". وفي الفكر الإسلامي تحدثت "المعتزلة" عن المسؤولية من زاوية الحرية والعقل والإنسان في نظرهم يستحق العقاب وأرجع القاضي"عبد الجبّار المعتزلي"سبب ذلك توفر عاملين : ذاتي (العقل يدرك الحسن والقبح) وموضوعي (الأفعال تتضمن صفاتها), ورأى "كانط" أن الجريمة لا علاقة لها بالحتمية وقال{الفعل الخاطئ يختاره صاحب السوء بكل حرية بقطع النظر عن الزمن والطباع}. وترى هذه الأطروحة أن العقاب ضروري فهو يساعد الإنسان على التفكير عن ذنبه وكما قال "لايبندز" {العقوبة ليس لها دور التعديل أو إصلاح الشرور, إنّما دورها التكفير عن الفعل السيئ} ويتم ذلك من خلال إعادة الاعتبار للعدالة والقانون والذي لا يريد من اللّه ألاّ يعاقب الجور أو إدمان الخمر لا يحبُّ اللَّه كما ذهب إلى ذلك "مالبرانش" في كتابه "الأخلاق" . فالمجرم يختار جريمته وتجب عقوبته.
نقد (مناقشة): ما يعاب على هذه الأطروحة أنّها اهتمت كثيرًا بالجريمة وأهملت ظروف المجرم.
الرأي الثاني (نقيض الأطروحة): ترى النظرية الوضعية أنّ أفضل منهج لدراسة الجريمة ليس هو المنهج الفلسفي التأملي بل هو المنهج العلمي, والجريمة برأيهم ثمرة حتميات مختلفة (عضوية, نفسية, اجتماعية) متى توفرت أسبابها وقعت بالضرورة, هذه الحتميات تلغي إرادة الاختيار عند المجرم ومنه إلغاء فكرة العقوبة, ومن هذه الحتميات"الحتمية البيولوجية" التي تحدّث عنها الطبيب والجرّاح "شيزاري لمبروزو" الذي قام بتجربة مقارنة بين فئة الأخيار والأشرار ولاحظ وجود صفات عضوية (غزارة وجفاف الشعر, الطول أو القِصر المفرط للذراعين, عدم انتظام شكل الجمجمة, ضيق تجاويف عظام الرأس) أُطلق على هذه الصفات مصطلح النقائص البيولوجية التي هي بنظره سبب الإجرام وفي كتابه "الإنسان المجرم" قسَّم المجرمين إلى خمسة أصناف (مجرم بالفطرة, مجنون , بالعادة, بالعاطفة, بالصدفة) والحلّ يكمن في إجراءات وقائية مثل عزل وفصل المجرم عن المجتمع, وأثبتت بحوث الطبيب "جال" أنّ الجريمة لها علاقة بالدماغ حيث قسَّمه إلى ثلاثة أقسام (الغرائز الدنيا, القدرات العقلية, الضمير الخلقي) والجريمة تحدث عندما تعجز القدرات العقلية في السيطرة على الغرائز فـالسرقة مثلاً أصلها غريزة حب التملُّك تظهر عندما يعجز العقل عن مراقبتها, وتحدَّث " فيري" عن "الحتمية الاجتماعية" وأرجع الجريمة إلى سوء التأهيل الاجتماعي وقال{إن الفقر المدقع والغنى الفاحش كلاهما ذريعة للإجرام} وحججه في ذلك أن التربية في الملاجئ وحالات الطلاق والتشرد عوامل تغذي هذه الظاهرة والأسرة التي يكون فيها الأب مجرما أو الأخ الأكبر تتعرض غالبا إلى الانحراف والحلّ عنده يكمن في إعادة تربية المجرم وإصلاحه, وتحدَّث "فرويد" عن تأثير الحتمية النفسية وفي نظره أن الجريمة تعبير عن طفولة سيّئة يغلب عليها الكبت أي أنّ الدوافع لاشعورية والفعل الإجرامي له دلالات نفسية الذي يتميّز بشخصية مريضة ومنه يجب علاجه لا عقابه.
نقد (مناقشة): إنّ إرجاع الجريمة إلى الحتميات المختلفة يُسقط المسؤولية عن المجرمين ممّا يزيد في انتشار هذه الظاهرة.
التركيب: لا شكّ أنّ ظاهرة الجريمة معقّدة ومتشابكة إذ لا يمكن الوقوف عند الهدف الأخلاقي في العقاب فقط, فالعقاب وحده لا يكفي للقضاء على الجريمة قال"غيو" {أظيفوا الضر الحسّي للعقاب إلى الضرر الأخلاقي تكونوا قد ضاعفتم الأضرار} فالعقوبات الصارمة تولّد الرغبة في الانتقام, ومن هذا المنطلق رأى عالم القانون "مارك أنسل" أنه من الضروري نزع عوامل الشرّ من نفسية المجرم يصبح العقاب [حق للمجرم واجب على المجتمع] ويتم ذلك من خلال إجراءات وقائية دون إهمال فكرة القصاص لـ" قوله تعالى" {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} والتشريعات الحديثة تعتمد على معادلة طرفها الأول أنّ المجرم مسؤول وطرفها الثاني أنّ العقاب ضروري لحماية المجتمع مع مراعاة ظروف المجرم.
الخاتمة: وفي الأخير إشكالية العقاب تتضمن الكثير من الأسئلة حول دوافع الإجرام وكذا أفضل الطرق لمواجهة ظاهرة الجريمة هذه الأسئلة شكّلت محور مقالنا هذا الذي أخذ طابعًا جدليًّا تطرّقنا من خلاله إلى أفكار النظرية العقلية التي اعتبرت العقاب ضرورة من حيث هو وسيلة للقصاص ولتحقيق أهداف أخلاقية وتطرّقنا كذلك إلى النظرية الوضعية التي اعتبرت السلوك الإجرامي حتمي وطالبت بضرورة تطبيق إجراءات وقائية ومن كلّ ذلك نستنتج: المجرم يختار جريمته وتجب عقوبته لكن مع مراعاة ظروفه.
إذا كان السؤال يشتمل على كلمة "عقاب" فيجب قلب الرأي الأول حيث نقول(وترى هذه الأطروحة أن العقاب ضروري) أولا ثم تليها (تعود هذه الأطروحة إلى فلسفة أفلاطون
المسؤولية والجزاء
هل العقاب كفيل بالقضاء على الجريمة؟
هل تتحدد العقوبة بنوع الجريمة؟
المقدمة:
من ناحية الواقعية تترتب عن حركة الإنسان مجموعة من الأفعال هذه الأخيرة قد ترتبط بقيمة الخير وقد ترتبط بقيمة الشر والحقيقة أنه إذا لحق الضرر بطرف ما فإنه من الواجب أن يسأل الفرد لأنه كائن مسؤول وبخاصة إذا تعلق الأمر بفعل الجريمة فإذا علمنا أن العقاب هو أحد أشكال الجزاء. هل العقاب كفيل بالقضاء على جريمة؟ – هل تتحدد العقوبة بنوع الجريمة؟
الرأي الأول: ترى هذه النظرية أنه من غير المعقول أن لا يعاقب الفاعل عن فعل سيء صدر منه لأن الفاعل برأيهم عاقل وحر مريد لأفعاله ولذلك فهو مسؤول ويجب عقوبته أيد هذا الموقف المعتزلة في الفكر الإسلامي بعدها نسبوا الحرية للإنسان واعتبروا الإنسان عاقل مخير وبالتالي فهو مسؤول ويلزم عقابه وأيد هذا الرأي أيضا أفلاطون قديما ففي الكتاب العاشر من الجمهورية ذكر أسطورة الجندي الذي عاد إلى الحياة بطريقة عجيبة قص على رفاقه أن الأموات يطالبون بتقمص مصير جديد وهذا بعدما يشربون من نهر النسيان لبث حين قال أن الشرور وسلوكات بشرية أختارها الإنسان بمحض إرادته والله يرى من هذه السلوكات ولا يفرضها على الإنسان وبالتالي فالمسؤولية بشرية وليست غير ذلك وهو نفس ما ذهب إليه حديث الألماني كانط أن الإنسان الشرير شخص مسؤول عن تصرفاته ولذلك يجوز معاقبته لأنه يختار فعله بإرادته منه قال كانط الفعل الخاطئ يختاره صاحب السوء بكل حرية يقطع النظر عن الزمان والطباع العفوية عند هؤلاء هو القصاص للعدالة تكفيه عن الخطيئة أي هي تطهير للنفس من الدنس الذي لحق بها ومنه تصبح العفوية عند الذهنيين ذات أغراض روحية محضة وفي هذا السياق قال مالبراكش في كتاب رسالة في الأخلاق...إن الذي لا يريد من الله ألا يعاقب الجور، وإدمان الخمر لا يحب الله وقال الألماني ينشر العقوبة تساهم في إعادة النظام ثابتة وقال إن العقوبة ليس لها دور التعديل أو إصلاح الشرور وإنما دورها التكفير عن الفعل النسيء وهكذا فالعقوبة تأسس على ثلاثة أسس وملخص الأطروحة لكل جريمة عقوبة –
نقد: يعاب على هذه النظرية قولهم إن مسؤولية الفاعل مسؤولية فردية في حين نجد الكثير من يقر بأن المسؤولية هي أيضا جماعية ومن جهة أخرى اهتموا بالفعل لكنهم أهملوا ظروف فاعل نهائيا.الرأي الثاني: ذهب أنصار هذا الرأي إلى الدفاع عن فكرة أساسية عوامل الإجرام تعود إلى التكوين الطبيعي فهو الذي يدفع إلى الجريمة فالمجرم ليس مختارا كل الاختيار لأن الاختيار يكاد يكون منعدما وعندهم إن الإنسان ليس مسئولا دوما عما يصدر منه من سلوكات لأنه برأيهم يخضع للكثير من الضغوطات التي تمنعه من التصرف بإرادة حرة وتأتي هذه الضغوطات في شكل حتميات مختلفة أهمها الحتمية البيولوجية تحدث عنها الإيطالي تمبزازي الذي توفي عام 1909 طبيب في الأمراض العقلية وباحث في علم الجريمة وقد كان ضابطا في الجيش الإيطالي ثم أصبح إسناد للطب الشرعي في جامعة بافيا وقد أتاح له عمله في التشريح أن يقارن بين فئة الأخيار وفئة أشرار وخاص إلى وجود الصفات توجد عند الفئة الثانية دون الأولى كما شرح فيه قاطع طريق يدعي فيا فلاحظ عنده فارغا في مؤخرة جبهة يشبه الذي يوجد عند القرود فاعتبر المجرم وحش بدائي ومنه أصدر كتابه الإنسان المجرم 1876 وقال يوجد المجرم بالفطرة التي تتوفر فيه خمس علامات فالمجرم يتميز بعدم الانتظام في شكل الجمجمة وضيق تجاويف عظام الرأس، ضخامة الفكين، غزارة وجفاف الشعر، الطول أو القصر المفرط في الذراعين،لذا رأى أن إجرام يرجع إلى أسباب فيزيولوجية تدعى في مجموعتها بالنقائض البيولوجية كالوراثة مثلا وطريقة مكافحة الجريمة تكون حسب تصنيفه المجرم ومن الحتميات الحتمية الاجتماعية ويمثلها الإيطالي فيري ويرى أن الظروف الاجتماعية والبيئية الفاسدة هي التي تدفع الإنسان إلى الإجرام حيث أكد بعض البحوث أن التشرد أو الطلاق وحتى التربية في اللاجئ عوامل تساعد على انتشار الجريمة أما النمساوي فرويد فقد أكد أن الاضطرابات سلوكية وعدم استواء الشخصية والمتغيرات النفسية كالإحباط والكبت والتربية القائمة على القمع كلها عوامل تدفع بالإنسان إلى الجريمة وهذا يجعل المجرم لا يختار الجريمة بل يدفع إليها دفعا دون إرادة منه إذ يعتبر الإجرام متنفس المجرم من عقدة نفسية –
نقد: من نقائض هذه الأطروحة أن أصحابها نظروا إلى ظروف الفاعل ولم ينظروا إلى الفعل –
التركيب: لايمكن النظر إلى موضوع الجريمة والعقاب من زاوية فلسفية لان هذه النظرة تبعدنا عن الواقع قال ميشال فولو إن معرفة مخالفة ومعرفة المسئول ومعرفة القانون شروط ثلاثة تسمح بإقامة الحكم حقيقة عن خروج من الإشكالية تضفي نظرة توفيقية وهذا ما فكر به الهولندي هام والبلجيكي براد والألماني فون ليست وشعارهم العقوبة حق للمجرم وواجبة على مجتمع وعندهم ليست الاهم أن نعاقب بل المهم في الطريقة والأسلوب - الخاتمة: المسؤولية والجزاء من المجالات الكبيرة في فلسفة القانون تلك الفلسفة التي تحاول أن ترسم المعالم الكبيرة للقانون الذي ينظم حياة الأفراد وتظيف أن إشكالية العقاب والجريمة تضارب حولها الآراء حيث أن المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الوضعية إصلاحه وبعد تحليل وتوسيع نستنتج أن نوعية العقاب تتحدد بحسب المجرم والجريمة معا.
الحرية والتحرر
- هل مفهوم الحرية يتناقض مع مفهوم الحتمية ؟
- من الأهم الحرية أم التحرر؟
- هل الحرية واقع موجود أم هي وهم وخيال ؟
- هل الإنسان مسير أم مخير؟
مقدمة:
تنتج عن حركة أفعال متنوعة ومتعددة والقاسم المشترك بين الإنسان والحيوان الأفعال الغريزية البيولوجية غير أن الإنسان يتميز ببعض السلوكيات الآلية القائمة على العادة وكذا سلوكات إرادية قصديه تبدأ بالتصور والمداولة وتنتهي عند الاختيار والتنفيذ وهنا تظهر الحرية بكل ما تحمل من إستفهامات وإشكالات وأبرز وأقدم هذه الإشكاليات:
- هل الإنسان مسير أم مخير؟
الرأي الأول:
عند أنصار هذا ألرأي لا يوجد للحرية والإنسان عندهم مسير ومخير وتحيط به حتميات مختلفة تقيده ومن هذه الحتميات[الحتمية البيولوجية] فالإنسان منذ ولادته يحمل معطيات قاعدية وخصائص مزاجية كالطبع مثلا ولهذا قالوا[الطبع ينفي الحرية] فالإنسان لا يختار لون بشرته وهذا دليل على انعدام الحرية وتتجلى الحتمية البيولوجية في بحوث العالم الروسي [بافلوف] الذي أرجع السلوك إلى المنكسات الشرطية وكل فعل من صيغة منبه + استجابة في هذا المنظور تنعدم الحرية أما على المستوى النفسي فقد أكد [فرويد] أن الإنسان أسير وسجين بعقده و مكبوتاته وأكد [لوسين] [أن هناك استعدادات نفسية ثابتة مولودة تتحكم في الهيكل الذهني للفرد] والحتمية تحيط بالإنسان[أن السلوك البشري انعكاس لثقافة المجتمع] قال [جهم بن صفوان] [أنه لا فعل في الحقيقة لأحد إلا اللهو أنه هو الفاعل وإنما تنسب الأفعال إلى الناس بالمجاز] وهكذا عند أنصار هذا الرأي قانون عام يسيطر على الإنسان.
نقد: ليس سلوك الإنسان مرتبط بالحتمية البيولوجية والنفسية والاجتماعية لأن إرادة الفرد تتدخل وهذا ما تؤكده شواهد الواقع.
الرأي الثاني:
الإنسان يمتلك الإرادة بداية من التصور والمداولة ونهاية بالاختيار والتنفيذ أنه حر في أفكاره وأفعاله وتستند هذه الأطروحة إلى حجج أهمها[الحجة النفسية] فعندهم [الإنسان يشعر بالحرية] وهذا ما أشار إليه المعتزلة قديما فقالو [الإنسان يحس من تلقاء نفسه وقوع الفعل فإذا أراد الحركة تحرك وإذا أراد السكون سكن] قال[يوسوي] [كلما أبحث في نفسي عن القوة تقيدني كلها أشعر أنه ليست لي قوة غير إرادتي ومن هنا أشعر شعورا واضحا بحريتي] ومن الحجج أيضا الحجة الأخلاقية حيث رأى [كانط] أن هناك علاقة بين الواجب والحرية فقال[يجب عليك إذن أنت تستطيع] فإذا كان المكلف عاجزا لابد من وجود[القدرة والحرية] وجدير بالذكر أن أنصار هذا الرأي استندوا إلى آيات قرآنية منها قوله تعالى"من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
نقد: ما يعاب على أنصار هذا الرأي هو إنكارهم لوجود حتميات تحيط بالإنسان .
التركيب:
الحديث عن الحرية من زاوية ميتافيزيقية كلاسيكية يؤدي إلى حمل الإشكالية المطروحة وللخروج من هذا المأزق لابد من طرح جديد هو طرح الواقعي ومن[تتغلب الحرية التي تحدد] ولا يتم إلا من خلال[الاعتراف بمختلف الحتميات ومنها فهما علمنا وثم العمل على تجاوزها والتكيف معها] وهذا ما عبر عنه[سينونزا] فقال[كلما ازداد العقل علما ازداد فهما بنفسه والطبيعة وكلما ازداد فهمه لعلمه ازدادت مقدرته على توجيه سلوكه ومن ثمة تزداد مقدرته على تحديد نفسه] فالحرية هي العمل وكما قال[أبو حامد الغزالي] [علم بلا عمل فلا يكون وعمل بلا علم جنون] .
خاتمة:
الحرية من أمهات المسائل في الفلسفة قديما وحديثا طرحت أكثر من إشكال وسألت الكثير من الجبر وانطلاقا من الطرح الكلاسيكي والميتافيزيقي حاولنا تفكيك الموضوع المطروح إلى موقفين أحدهما يمثل الاتجاه الذي ينفي الحرية عن الإنسان باسم الحتمية والآخر الحرية ، ومن خلال محاولة تجاوز الإشكالية أمكنا أن :
نستنتج [أن الإنسان مسير بجهله ومخير كلما اتسعت دائرة معارفه] فالحرية تكون حيثما يكون العلم والعمل وتنعدم بانعدامها.
الحرية و التحرر: هل الإنسان مسير أم مخير؟
مقدمة: تتنوع أفعال الإنسان و تتعدد بحسب المصدر و الغاية فهناك أفعال غريزية ثابتة تهدف إلى تحقيق مطالب البيولوجية و هناك المنعكسات الشرطية من صيغة منبه واستجابة و بينهما تظهر الأفعال الإرادية بمراحلها المختلفة (التصور،المداولة، الاختيار،التنفيذ).
* هذه الأخيرة توصلنا إلى مسألة فلسفية هي مسألة الحرية؟
الرأي الأول: ذهب أنصار هذه الأطروحة الإنسان مسير و معنى ذلك أن السلوك الإنساني يسير في دائرة الحتمية فهو يفتقد إلى عنصر الإرادة و قدرة الاختيار و السبب في ذلك أن وجود الحتمية يلغي بضرورة وجود الحرية فعلى المستوى العضوي تظهر الحتمية البيولوجية حيث أثبت الروسي بافلوف أن السلوك الإنساني هو سلوك آلي حيث إذا توفرت المنبهات تحدث حتما الاستجابة و هي فكرة وافق عليها الأمريكي واتسون و تؤثر الغدد الصماء على كامل الشخصية حتى أن وليام جيمس قال (نحن تحت رحمة غددنا الصماء فهي المسؤولة عن عواطف المرأة و الشابة و انفعالات الشيخ الكبير)أما على المستوى النفسي فقد أثبت فرويد (الإنسان سجين عقده و مكوناته) و حجته في ذلك أن السلوك الإنساني يجري من مجرى اللاشعور و يرى آدلر أن الشعور بالنقص هو محرك نشاط الإنسان مما يجعل الفرد في حالة بحث دائم عن التعويض بالإضافة إلى ذلك الطبع ينفي الحرية فصاحب الطبع الانفعالي يغلب عليه المزاج العصبي و الانفعال محدود التصورات و على المستوى الاجتماعي تعتبر الأحكام التي يطلقها الإنسان صدى لثقافة المجتمع .فالإنسان لم يختر اسمه و لا أسرته أو لغته مما جعل دوركايم (إذا تكلم الضمير فينا فإن المجتمع هو الذي يتكلم).
نقد: التسليم بالحتمية يعني عدم القدرة على تغيير حياة الإنسان غير أن التاريخ يقدم أمثلة عن الأشخاص غيرو مسار حياتهم و مجتمعاتهم .
الرأي الثاني: ذهب أنصار هذه الأطروحة إلى القول أن الإنسان مخير في السلوك الإنساني إرادي يرتبط بوجود 0القدرة على الاختيار) و حجتهم في ذلك أن شهادة الشعور تثبت وجود الحرية حيث أثبت المعتزلة في الفلسفة الإسلامية وجود ما يسمى الأفعال الإرادية و قالوا (الإنسان يحس من تلقاء نفسه وقوع الفعل فإذا وقع أراد الحركة تحرك و إذا أراد السكون سكن ) و هكذا يعتبر الحدس النفسي أداة ضرورية لفهم الحرية و هذا ما أشار إليه في الفلسفة الحديثة ديكارت قائلا (لا يصح أن أشك من أن الله لم يهبني حرية اختيار أو إرادة ذات حظ كاف من الرحابة الكمال فالواقع أن تجارب وجداني تشهد بأن لي حرية لا تحصرها و لا تحبسها حدود ) و ترى هذه الأطروحة أن التجربة النفسية تظهر أن الحرية نشعر بها أثناء الفعل و بعده فالندم مثلا تجربة نفسية تدل على أن صاحب الفعل قام بفعله بحرية كاملة و في هذا المعنى قال بوسوي (كل من يسعي إلى صوت قلبه و يستشير نفسه يشعر بحرية إرادته كما يشعر يدركه و يفعله ) و أثبت الفرنسي جون بول سارتر (أن افنسان يولد أ ولا ثم يكون شخصيته أي الوجود أسبق من الماهية ) و الإنسان يشعر بقدرته على إعدام الأشياء أو ما يسمى بالرفض فهو حر في تكوين شخصيته و قسم برغستون الأنا إلى قسمين: أنا سطحي يتجلى في المعاملات اليومية و هو جانب لا وجود للحرية فيه، و أنا عميق يتمثل في تلك اللحظات التي يجلس فيها الإنسان مع نفسه و يشعر بحريته الكاملة إنه يفكر دون قيود فالحرية فهذا المعنى تدرك بالحدس النفسي.
كما أثبت بعض فلاسفة الحرية عن طريق البرهان الأخلاقي قال كانط (كان يجب عليك فأنت تستطيع) أي القيام بالواجبات يدل على وجود الحرية نو استعمل بعض آيات قرآنية تثبت حرية الاختيار (من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر) و قال تعالى (إنا هديناه السبيل إما شكورا و إما كفورا).
نقد: لا يمكن اعتبار الشعور حجة في إثبات الحرية لأنه متغير و قد يكون مجرد وهم و خداع تركيب تتجلى حقيقة الحرية في الممارسة العملية لأن الشعور لا يصلح لإثبات الحرية لأن ذلك الشعور يتجاهل وجود الحتميات نقال ايمانويل موبي(إن الحرية ليست معطى أولي للشعور و انعدام الاعترافات بالحتميات مخادعة من مخادعات الشعور) و هذه الحقيقة أثبتها سبينوازا حيث رأى الإنسان يجهل الدوافع الحقيقية لأفعاله و يتظاهر بأنه صاحب ذلك الفعل . إن الحرية الحقيقية تشترط الفهم الفلسفي و العلمي لمختلف الحتميات ثم العمل عل وضع الحلول المناسبة لتلك الحتميات فعلى المستوى النفسي يستطيع الإنسان التغلب على عقده و مكبوتاته و من ثمة التحرر عن المشاكل النفسية عندما يعتمد على علم النفس و يرسم خططا مناسبة و كما قال لايبنتر (كلما كان سلوكنا أكثر مطابقة لأحكام العقل كانت حريتنا أوسع و كلما كان خضوعنا لأهوائنا أشد كانت عبوديتنا أعظم) و على المستوى الاجتماعي يستطيع الإنسان أن يتحرر من سلطة العادات و التقاليد عندما يوظف علم الاجتماع فيهم الأسباب الحقيقية و كما قال بول فاليري (كلما اعترف الإنسان بالحتمية اكتشف الوسائل التي تساعده على تحويلها لصالحه).
|