لا لا يعد تجسسا لأن وكيل الجمهورية هو المسؤول عن الأمن و النظام داخل المحكمة وخارجها كما أن الإدارات العمومية و الخاصة مسؤولة عن المن و النظام في داخل و خارج مرافقها( و كذا صاحب المحل و الدولة التي وضعت كاميرات مراقبة في الطرقات و الشوارع).
ثانيا القضاة و المحامين ليس لديهم ما يخفونه و يخشون أن يتم التجسس عليه من وكيل الجمهورية فالجلسة علنية يمكن لأي كان الحظور من بدايتها إلى نهايتها ما لم يقر القاضي أن تكون سرية للأسباب التي قررها القانون
أما إذا وقعت جريمة و لم يشاهدها رئيس الجلسة و شاهدها وكيل الجمهورية ، فجواب هذا السؤال الإفتراضي هو نفسه جوابك على سؤالي ما يكون الأمر عندما يقوم أحد بسرقة اي شيء من محل تجاري و يتم كشفه بواسطة كاميرات المراقبة من طرف صاحب المحل، و ماذا لو قام أحدهم بتحطيم واجهة إدارة عمومية أو واجهة أي شركة خاصة و تم كشفه و التعرف عليه بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة على جنبات هذه الإدرارات ، و ماذا لو قام أحدم بسرقة آخر و الفرار ، أو صدم أحدهم لآخر و الفرار و تم كشفه و رقم سيارته بواسطة الكاميرات المثبتة على جنبات الطرقات و الشوارع؟
أنتظر جوابك اخي الكريم و شكرا