[حليم2222]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed123456789

و عليكم السلام أخي .

و لكن هل هو موافق للقانون و مما مدى حجية ما تلتقطه هاته الكاميرات و هل ينطبق مع المادة 65 مكرر 05 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية.

سأحاول الإجابة على تساؤلاتك بحول الله.
فيما يخص وضع كاميرا المراقبة في قاعة الجلسات " و ليس بالأروقة او بالخارج" كاميرات المراقبة موجودة بكامل أروقة المحاكم و خارج أسوار المحاكم ( محيطة بالمحكمة) كما في قاعة الجلسات و ذلك لأسباب أمنية و كذا بغرض الرقابة داخل و خارج المحكمة في محيطها و شاشات هذه الكاميرات تحت تصرف و كيل الجمهورية و رئيس المحكمة، و كيل الجمهورية مسؤول من جهة على الأمن و السلامة داخل المحكمة و في محيطها، و كذا مسؤول عن حركة الموظفين و كذا المواطنين في أروقة المحكمة، أما رئيس المحكمة فهو مسؤول عن القضاة و الكتاب و عن إحترام توقيت افتتاح الجلسات،إذن قاعة الجلسات هي في هذه الحالة هي إحدى أجزاء المحكمة فقط. و تخضع للرقابة من طرف المسؤولين عليها،
كاميرات المراقبة موجودة في كل مكان، في كل الإدارات ، البنوك الشركات والمحلات الخاصة الطرقات و حتى في منازل الخواص.... و الغرض منها غرض أمني لماذا لم تنسائل عن قانونيتها؟
أما فيما يخص المادة 65 مكرر 05 فحسب هذه المادة" إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الإبتدائي في جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن ياذن ... " فلا علاقة لكاميرات المراقبة بالمادة المذكورة و التي تفترض و قوع جرائم معينة حصرا و التحري أو التحقيق فيها بإستعمال التقنيات التي نصت عليها المادة ، أما الكاميرات التي تنحدث عنها فهي كاميرات مراقبة غرضها أمني و كذا تنظيمي يمكن الجهة المسؤولة من فرض الرقابة المنوطة بها( و منهم وكيل الجمهورية داخل المحكمة بما فيها قاعة الجلسات) ،
أما فيما يخص الجرائم التي تقع داخل قاعة الجلسات فلها إجرائات محددة في القانون بحسب إذا وقعت الجرائم في جلسة جزائية أو مدنية ، و هذه الإجراءات سنت قبل إنتشار كاميرات المراقبة ووضعها في المحاكم فالقاضي ليس في حاجتها على الإطلاق.
و السلام عليكم.