في اطار ما قيل و يقال حول المرسوم 14 266.
المادة 02 من المرسوم الرئاسي 14 266 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 07 304 المؤرخ في 29/09/2007 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، تنص على ما يلي: "لا يترتب على أحكام هذا المرسوم أي أثر رجعي".
رد السيد الوزير على السؤال الشفاهي الذي قدمه النائب البرلماني عبد الكريم بوخاري في جزئية منه حول امكانية تطبيقه بأثر رجعي من تاريخ صدوره.
قال: " أما بخصوص ما تفضلتم به سيدي النائب حول امكانية الاستفادة من المرسوم بأثر رجعي من تاريخ صدوره فهذا غير ممكن و ذلك عملا بم ورد في المادة اثنين من ذات المرسوم التي تنص صراحة على أنه لا يترتب على أحكام هذا المرسوم أي أثر رجعي".
الملاحِظ لرد السيد الوزير بهذا الخصوص و تركيزا على الالتزام بتنفيذ تلك المادة من ذات المرسوم "المعطل"..
يرى حقيقة أن المادة 2 منه تنص على أنه لا يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم أي أثر الرجعي.. المادة واضحة الدلالة، غير أن الرجعية تعني سريان النص القانوني على واقعة حدثت قبل صدوره.. و المادة تنفي ذلك تماما مم يعني أن المرسوم لا يتحمل تبعة أعباء غيره من نصوص القوانين السابقة فيم يخص ما قبل 2014 سنة صدوره، و أنه ساري المفعول على ما بعد ذلك من وقائع قانونية...
فــ"الأثر الرجعي" الذي يُطالب به هو ما تسبب فيه المرسوم ذاته و الناتج عن عدم تطبيقه.. و الذي لا يتحمله الموظف أيا كان منصبه، فالتأخر في التطبيق يلزم الجهات المعنية حكومة كانت أو الوصاية أن تتحمل تبعات ذلك.
أخيرا.. و في الأصل لا يمكن أن يُسمى هذا أثرا رجعيا بقدر ما هو مكتسب "مهضوم" في ظل المرسوم "المعطل"... سيدي الوزير.