طلب المرجع في قضيتك التي أشرت إليها تتعلق بطلب تمكينه ما سدده لمحاميه و هو هنا يتحدث عن التعويض وليس عن المصاريف .
والمستقر عليه أنه لا يجوز المطالبة بالتعويض إلا فى حالة إثبات تعسف المدعى فى استخدام حق التقاضى بأن يثبت علم المدعى علما يقينيا بعدم صحة دعواه . ويتبين منها أنه ما كان ليرفع دعواها إلا كيدا فى خصمه وتنكيلا به .
ثم أن المتقاضين أحرار في اختيار وسائل دفاعهم، و في نطاق هذه الحرية فإن المصاريف التي يصرفها المتقاضي في الدفاع عن حقوقه ليست إجبارية، و لا يحق له الرجوع بها على الطرف الأخر.
ثم أن توكيل المحامي أمام المحكمة جوازي و اختياري، و ليس إجباري، و عليه فإن الخصم الذي أوكل محاميا يتحمل مصاريفه، و لا يجوز إرغام الخصم على تسديد أجرة محاميه.