[حسين البجاوي]

و عليه:
تحديد الرسوم القضائية و رسوم الدعوى يخضع للأمر رقم 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 المتعلق بالمصاريف القضائية...و هي محل تحيين سنوي، و تنشر قيمتها في قانون التسجيل.
أماتحديد مصاريف الدعوى فإنها تخصع للمادة 421 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
تحديد مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي و التنفيذ تخضع للمرسوم التنفيذي رقم 78 ـ 09 بتاريخ 11 فيفري 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي...و لمداولة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين 02/08/2014 المتضمنة قائمة أتعاب المحضر القضائي.
بخصوص أتعاب المحامي،فهي على نوعين:
أ) بين المحامي و موكله، إذا كان هناك اتفاق مكتوب، فإنها تخضع للقرار رقم: 027/2015 الصادر عن وزير العدل بتاريخ: 19/12/2015 المتضمن المصادقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، حيث جاء في المادة 45 : يحق للمحامي استصدار أمر بالأداء للحصول على أتعابه من رئيس المحكمة المختصة في حالة وجود اتفاقية مكتوبة أو محضر صلح محرر من طرف نقيب المحامين أو أية وثيقة صادرة عن الموكل.
ب) إذا لم يكن بين المحامي و وكيله أي اتفاق مكتوب: فإنها تخضع لأحكام المادة 23 الفقرة 6 و 7 من القانون رقم 07 - 13 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. (يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك يسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة. و يضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع.
و في حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
ترفع المنازعة أمام المحكمة و يقوم القاضي بتقدير الأتعاب،على أساس ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع.
ج) أما ما يتعلق برسوم أتعاب المحامي، فإنه لحد تاريخ اليوم لم يصدر التشريع المتعلق بذلك، رغم -اقتراح مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين اصدار نص تشريعي في قانون المالية لسنة 2016 ينص على تأسيس دمغة و هي عبارة عن طابع مهني يقوم المحامي بالصاقه في جميع العرائض التي يتم تقديمها للقضاء على أن تعود عائدات هذه الطوابع للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
إلا أن ذلك بقي دون جدوى.....و للحديث بقية إن كان هناك اهتمام من القراء....و إن أصبت فمن الله...و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان.