كشفت دراسة دقيقة لارتفاع تكاليف المعيشة طيلة الأربع سنوات الأخيرة تبيّن أن الزيادات الأخيرة في الأجور فقدت حوالي 40 بالمائة، من قيمتها وهو مايلزم السلطات العمومية ويفرض عليها حتمية إقرار منحة تعويضية ”منحة الغلاء” وبصفة استعجالية تفاديا لاحتجاجات قوية وعنيفة سيدفع لها الموظفون دفعا، هذه المنحة التعويضية التي اعتمدتها دول لفائدة موظفيها حتى وهي في حالة حرب.
أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن السلطات العمومية مطالبة اليوم أيضا وأكثر من أي وقت مضى بأن تضع وتطبق ”سلما متحركا للأجور” كآلية لحماية القدرة الشرائية للموظفين مثلما ما هو مطبق في كثير من الدول خاصة الأوروبية منها، فالموظفون يساهمون في تطوير وترقية اقتصادهم ولا يدفعون ضريبة إفلاسه وغير ملزمين بالتقشف المنشود.* '''' عن جريدة الفجر ''''