صادقت وزارة التربية الوطنية على خروج الأساتذة في "تقاعد مسبق" ابتداء من الفاتح سبتمبر 2016، بعد دراسة الملفات حالة بحالة ، عقب انتهائها من دراسة طلبات التقاعد المسبق، في الوقت الذي شدت فيه الوصاية على أن " التقاعد المسبق" لان يلغى في قطاع حساس و استراتيجي كقطاع التربية الوطنية، و إنما سيتم التحكم فيه حسب وضعية كل سلك و خصوصية كل ولاية.
و لقد أكدت مصادر مطلعة في تصريح لـ" الحياة" إنهاء وزارة التربية الوطنية دراستها لطلبات التقاعد المسبق، و لقد صادقت على خروج الأساتذة في "تقاعد مسبق" ابتداء من الفاتح سبتمبر 2016، مؤكدة انه تم دراسة الملفات كلها حالة بحالة، في الوقت الذي شدت فيه الوصاية على أن " التقاعد المسبق" لان يلغى في قطاع حساس و استراتيجي كقطاع التربية الوطنية، و إنما سيتم التحكم فيه حسب وضعية كل سلك و خصوصية كل ولاية.
وكانت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية قد أكدت ـ حسب المصادر ذاتها ـ أن مابين 70 إلى 80 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد في القطاع تصنف ضمن التقاعد النسبي، وأن هذا النوع من التقاعد يجعل القطاع في حرج دائم ،اذا ما تكاد مدة تكوين أساتذة جدد تنتهي حتى يصل أساتذة آخرون إلى سن التقاعد، وهذا ما دفع الوزيرة للقول أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون، غير أن بعض المواد تشير إلى أنه يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ عن التقاعد النسبي للأستاذ ما دامت في حاجة لهذا الموظف.
ولقد تمسكت نقابات التربية الوطنية بمطلب التقاعد النسبي نظرا لخصوصية المهنة ولخصوصية المهنة خدمة للتلميذ خصوصا بعد أن كثر الجدل بخصوص رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وإلغاء التقاعد النسبي، لأن ذلك خلق تذمرا لدى الموظفين ما جعلهم يسارعون لإيداع ملفات التقاعد وهذا سيخلق اختلالا كبيرا في مختلف المؤسسات.