أمهلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع طلبة دكتوراه علوم أو "ألمدي"، المتأخرين في إنجاز رسائلهم، عاما إضافيا استثناء، من أجل المناقشة قبل 31 دسيمبر 2016، وذلك بالنظر إلى التأخّر الذي يتخبّط فيه عدد معتبر من المترشّحين على مستوى مختلف جامعات الوطن.
وقد أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء الماضي، تعليمة إلى مختلف المؤسسات الجامعية تحمل رقم 1654، إطّلعت عليها "الشروق"، بخصوص إمكانية تمديد عام إضافي لفائدة المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه، الذين تجاوزوا الآجال القانونية المحدّدة سواء في دكتوراه علوم أو دكتوراه "ألمدي" التي تصل إلى ما بين 4 و6 سنوات مع التبرير.
وحسب ما جاء في التعليمة الوزارية، فإن قرار التمديد الاستثنائي بعام إضافي، يشترط أن يناقش المتأخّرون قبل نهاية 31 ديسمبر 2016، كأقصى أجل، وذلك جرّاء مختلف اللقاءات التي جمعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار بمختلف الفاعلين في القطاع، والاطلاع على الحصيلة التي قدّمتها الندوات الجهوية ونواب رؤساء الجامعات المكلّفون بدراسات ما بعد التدرّج، حيث تبيّن أنّ عددا معتبرا من الطلبة تجاوز الآجال القانونية، ولم ينجزوا بعد الأعمال المطلوبة منهم من أجل مناقشة الرسائل.
وطبقا للتعليمة فإنّ قرار المهلة الإضافية يعدّ إستثناء لمساعدة الطلبة على المناقشة، فيما قد تطبّق القوانين على المتأخّرين عن الآجال الجديدة ويتّم إلغاء مشاريعهم تماما.
وحسب ما علمته "الشروق"، فإنّ عددا معتبرا من الطلبة بالنظام الكلاسيكي وأيضا "الألمدي"، لم يناقشوا بعد لأسباب مختلفة، فيما يعاني آخرون يتواجدون على مشارف المناقشة، من إجراءات بيروقراطية على مستوى الكلّيات ونيابة رئاسة الجامعة تحول دون إتمام الإجراءات المتعلّقة بإيداع الملف في آجال معقولة، إذ قد تستغرق عدّة أشهر متسبّبة في تعطيل العشرات من المناقشات.
المصدر : جريدة الشروق
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/264943.html