[syrus]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همسات ايمانية

في الحقيقة اخي ذكرت سابقا انه لا يمكن الفصل بين سبب كتابة الوصايا ومضمونها ,,,واختيار العنوان يبدو ملهما الى نوع المسار الذي يجب ان تاخذه الوصايا ,,,على العموم عندما نعود لفهم معنى اللبرالية نجد ان رواد ها لا يطبقونها في مجال دون مجال بل يقولون انها يجب ان تكون في كل الميادين ( السياسية والاجتماعية والاقتصادية ,,,لذلك ان أسقطنا تلك الوصايا على ميدان دون ميدان ,,,لظلمنا برتنارد ولما وصلنا الى المعنى الحقيقي لوصاياه ...

لعل كلامي صار واضحا الان
وبالتالي انا لا ارفض الاستماع لأي فكرة من الافكار فضلا عن الحكم اليها ,,,,ما دامت لا تتعارض مع ما اومن به عن اقتناع ودراية وتبصر ,,,,,أما قبول الأفكار الاخرى فلا يتم جزافا ,,فاكيد يجي ان توضع تلك الافكار في ميزان ,,,,وجوهر الاختلاف بيني وبينك ليس الافكار كأفكار فهناك مقولة أومن بها هي من لا يتجدد يتبدد ,,,,لكن ربما خلافنا يدور في الالية التي على أساسها أرفض أفكارفي حين تقبلها انت

جيد أنت عرفت اللبرالية حسب منظورك الخاص مع أن اصلها اللغوي اتى من كلمة حرية وابرز منظريها ومعتنقيها يرون هذا ويقرنوها بالحرية فيعرفها روسو « الحرية الحقة في أن نطبق القوانين التي اشترعناها نحن لأنفسنا ».

وأؤكد لك لكي لا تفكر باني انطلق من موقف اقصائي ,,اني قرأت كتبا لروسو يعني كما ذكرت نحن نناقش أفكار وليس أشخاص مع ان القناعات دائما تلقي بظلالها على الافراد حتى وهم يكتبون نصاا بعيد نسبيا عن المجال


بالنسبة لروسو ولغيره لا يشكل امر اتباع اللبرالية أي تناقض ,,,لك بالنسبة لك يا سايروس وبناء على متابعتي لبعض ما تكتبه وتؤمن به اتضح لي [بانك شخص مسلم وعندك دراية بالاسلام بل ويظهر انك متاثر بالاسلوب القراني في كثير من كتاباتك من حيث اقتباس بعض المعاني والجمل القرانية

لذلك هل تعتقد فعلا ان الاسلام يجتمع مع اللبرالية الحقة ,,,,كما اتى بها منظروها

طبعا هذا التساؤل هو تسارل بريء ,,,,لاني لا استطيع ل ان أقول ان العضو سايروس غير مسلم ما دام ان السرائر لا يعلمها الا الله وما دام صرح بأنه مسلم فنحن نصدقه
لماذا اقول هذا الكلام
لان اللبرالية كما أعرفها بها الكثير من التعارض مع مبدا الاسلام ,,,فصراحة قولك أعلاه في تعريف اللبرالية هو تعريف يتعارض مع اللبرالية

سابين ذلك على عجالة ك
1- من اهم مبادئ اللبرالية منع المنع او منع التحريم وكما يسميه المسلم كفر الاستحلال

وهذا ما يبينه قول مل
إن التحريم يمس حرية الفرد لأنه يفترض الفرد لا يعرف مصلحة نفسه " اذن هنا تتعارض اللبرالية مع التشريع الالهي

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم ...


إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ[1]. وقوله سبحانه: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[2]

2- اللبرالية تقوم على مبدا الشك كما هو موضح في وصايا راسل ,,,,,فالشك ليس هو شك ابستمولوجي بل شك عقائدي أيضا من خلال اعتبار أن الاخر المخالف يمكن ان تكون عقيدته صحيحة أيضا وهذا أيضا يتعارض مع الاسلام ,,,,

3- اللبرالية تقوم على مبدا القوانين الوضعية وبالتالي الدين مغيب تماما على الحياة الاقتصادية السياسية والاجتماعية ,,اذن بدل تحريم الربا وتطبيق عقوبة الرجم والقصاص ,,,هناك قوانين انسانية اخرى


وهذا يحيلنا الى قضية الحكم بغير ما انزل الله ( و مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [ المائدة:44] فاذن هنا أيضا تعارض مع الاسلام

ثم لا تعترف اللبرالية بمبذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا التصرف تدخل في الشؤون الشخصية للاخرين وتجني على خصوصياته ,,,,,

وطبعا ليس المقام هنا الخوض في كل مايتعلق باللبرالية لان هناك تفصيلات وملابسات يجب اعطاءها حقها لكن كان هذا على عجالة بناء على اجوبتك
-------------------------

اذن يا سايروس فكر اللبرالية يتعارض مع مبدا الاسلام ,,,وبدون شخصنة للامر قرأت لك في عدة مرات انك تقيم مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا في المنتدى ( أقصد هنا مضوعا كتبته سابقا
هذه حقيقة أراها جيدة فكيف تربط هذا بذاك ام انها فطرة المسلم بداخلك يا اخي ؟؟؟وجه الاستغراب ان هذا المبدا مناقض لمبادئ اللبرالية ,,,,,ومواكب لما ينص عليه الاسلام ,,,فمن الاصلح للحياة ,,,؟؟؟اليس اغفال هذا المبذا ضروري في اللبرالية ,,,,,, ؟؟؟ و أليس عين المبدا من صميم الاسلام ,,,فكيف يمكن ابعاد الاسلام عن الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية بما ان كل مجال يكمل بعضه ؟؟



بدء بالوصية الاولى : هل هذه الوصية كما افهما تفضي الى مبدا الشك ,,,والمعروف في اللبرالية بنسبية الحقيقة ؟؟

ان كان الامر هكذا فهذه النسبية لا يمكن تطبيقها على جميع جوانب الحياة لان هناك حقائق ثابتة متفق عليها ,,,
انتظر الجواب حتى افصل باذن الله

بخصوص وصايا راسل ... أرى وجوب التعامل معها وفق الحكمة السقراطية "اتبع الدليل إلى حيث يقودك" ... فإذا كانت الوصايا في حد ذاتها صحيحة ثم قادتنا إلى الليبرالية فمرحبا بالليبرالية ... و لهذا أرى أن رفض المقدمات بسبب النتائج أمر غير منطقي , و أن الاعتراض على الوصايا فقط لانها تقود أو أُريد لها أن تقود لليبرالية هو أمر غير موضوعي ... أما برتراند راسل نفسه فليس نبيا و لا يجب الخوف أصلا في الاختلاف معه أو حتى رفض بعض آراءه ... و الموافقة أو الاستشهاد برأي أي مفكر لا يستلزم إلزام من يستشهد بكل أفكار و آراء ذلك الشخص ... و بلغة الاصوليين . دعينا نتفق ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ... و بعد ذلك لا مشكلة في مناقشة الليبرالية و علاقتها بالدين من حيث التوافق و الاختلاف ...

طبعا لا أعتقد اننا نختلف كثيرا في تعريف الليبرالية مع أن حدود "الإديولوجية" الليبرالية غير واضحة المعالم ... أي رفض الإكراه و السيطرة و منع المنع و مناهضة الاستبداد و التشديد على الحريات الفردية ... هنا لا يجب أن يفوتنا أن الليبرالية في أصلها نظرية سياسية ثم اتسع مجالها إلى المجالين الاقتصادي و الاجتماعي و الأخلاقي ... فالتيار التنويري الذي أسس لمبادئ الليبرالية القائمة على الحرية و العدالة و المساواة و العلمانية الداعية للفصل بين الدين و الدولة لعب دورا مهما في التحولات السياسية التي عرفها "الغرب" (هولندا و انجلترا في النصف الثاني من القرن 17 و الولايات المتحدة و فرنسا في النصف الثاني من القرن 18)من الملكية و الحكم المطلق (المستبد و المتعسف و اللامتسامح) و المتحالف مع الكنيسة إلى النظم التمثيلية و حكم القانون و المواطنة ... كما كان له الدور البارز في تحييد الحقل الديني عن الحقل السياسي خاصة بعد ما عرفته القارة من انقسامات دينية كلفت أوروبا الملايين من الضحايا في حروبها المذهبية الشهيرة التي امتدت من بداية حركة الإصلاح الديني (بداية القرن 16)و بداية عصر "التنوير" (القرن 18) ... و خلال هذه المدة كانت الليبرالية ثورة ضد السلطة المطلقة و ضد ذهنية محاكم التفتيش و ضد التعصب الديني و الانغلاق الفكري . لكن لاحقا سوف يتسع مفهوم الليبرالية في اتجاهين رئيسيين ... أولا بتشكل مفاهيم الإقتصاد الرأسمالي و أهم رموزه آدم سميث و ريكاردو (نهاية القرن ال18 بداية القرن 19) ثم ليبرالية اجتماعية شكلت استكمالا للثورة على رجعية الكنيسة و على قيم المجتمع الفكتوري و الأرستقراطي و كردة فعل على الليبرالية الكلاسيكية (البورجوازية)... و لا يمكن التوسع في الحديث عن الشروط السياسية و الاجتاعية و الإقتصادية التي عرفتها القارة الاوربية من بداية عصر النهضة إلى يومنا . لكن ما لا يجب إهماله هو أن مناقشة الأفكار ضمن السياق التاريخي الذي نشأت فيه يسمح بفهم أفضل بمقارنة الأفكار و تقييمها ...

و أنا أعي هنا الاعتراض التقليدي (الذي كنت سابقا من القائلين به) بالاختلاف الجذري بين السياق الأوروبي و السياق الإسلامي ... و هو اعتراض صحيح في جزء منه . كما لا أدعي أن الإيديولوجية "الليبرالية" هي السقف النهائي الذي تتوقف عنده الإيديولوجيا و تاريخ الأفكار ... لكن مع ذلك أضل وفيا لمبدأ محاكمة أي فكرة إلى الواقع و إلى الواقع فقط ... لهذا فما سيلي من أجوبة تتعلق بالموقف من الليبرالية و علاقتها بالدين أو بفهم معين للدين لن يخرج عن الاحتكام إلى الواقع ...

و أعتقد أنك أصبت قلب الحقيقة بقولك أن جوهر خلافنا سببه اختلاف الآلية (المرجعية) الأساسية التي نحاكم إليها الأفكار ... بالنسبة لي الواقع هو المرجعية الأولى . و قيمة الأفكار بالنسبة لي تقاس أولا بثمارها و نتائجها على الأرض ... و ليس بمقدار توافقها مع عدد من المبادئ و المسلمات المجردة أو النظرية أو الغيبية ...

****

الآن دعينا نقتحم جوهر الموضوع و هو مدى توافق الليبرالية مع الإسلام ...

الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف الزاوية لتي ننظر إليها إلى المفهومين ... و إن كانت أغلب الرؤى لكلا المفهومين (الإسلام و الليبرالية) لا تسمح بأي توافق ... فالإسلام كأي دين يقوم على مبدأ وجود عدد من المبادئ و الحقائق المطلقة التي تشكل جوهره (رغم الاختلاف داخل كل دين حول مضمون و حدود تلك المبادئ و الحقائق) لكن الأهم هنا هو أن التصور الشائع و الممارسة التاريخية للإسلام تقوم على مبدأ الشمولية , و هو ما يجعل إمكانية التوفيق بين الإسلام و القيم الليبرالية أمرا صعبا (إن لم يكن مستحيلا) ... و على العموم لا أعتقد أنه يخفى عليك التيارات الإصلاحية الجديدة التي تحاول التوفيق بين الإسلام من جهة و الليبرالية من جهة أخرى . تلك المحاولات التي يُتهم أصحابها عادة بتمييع الدين و تحريفه , و التي لازالت عاجزة عن إيجاد درجة جيدة من القبول عند الإسلاميين و اللبراليين على السواء ...

سيكون جوابي هنا جواب شخص ذو قناعات ليبرالية و علمانية . و أي مثال عن أي توافق محتمل بين تصورين معينين لليبرالية و الإسلام لا يمثل بالضرورة قناعة راسخة لدي عن كلا النسقين ... لذلك فالجواب هو محاولة لرسم عدد من الإشكاليات و ليس من ما قد يتوقعه عادة أصحاب التيار الديني من أجوبة نهائية و قطعية ... و اعتقد أن الخلفيات الفكرية المختلفة بين التيارين هي أهم أسباب عدم الفهم لدى جل المناقشين... فهم متعودون على الأجوبة القطعية و المطلقة . في حين يشكل الموقف النسبي أو الش**** أو اللاأدري أو التوقف دون ادعاء امتلاك رأيا جازما حول أمر ما موقفا مزعجا بالنسبة لهم أو موقفا عبثيا و دليلا على الجهل ... و هذا قد يعيدنا لاحقا إلى مناقشة الوصايا نفسها ... بعد مناقشة النقاط الثلاثة الواردة أعلاه ...

1- بخصوص مسألة التحريم بين الليبرالية و الدين : فالمجال هنا مفتوح بين تصورين للتحريم ... تحريم ديني لا يقابله إلزاما قانونيا . و هذا يخص المؤمن و خياره الطوعي في الالتزام بذلك التحريم و لا يتعارض مع المفهوم العام لليبرالية التي تدافع عن الحرية الدينية للأفراد ... فالليبرالية لا تمنع الإنسان من أن يمتنع عن أي شيء يراه غير مناسب له لسبب ديني أو غير ديني ... و إذا فهمنا التحريم من هذه الزاوية فلا يوجد تعارض بين النسقين ... أي القبول بمبدأ أفنلزمكموها و أنتم لها كارهون , و لا إكراه في الدين , و أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين , و لست عليهم بمسيطر, و من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ...الخ .

في الحالة السابقة تتعدد المواقف الدينية نفسها من الموقف الليبرالي الرافض للالتزام بتحريم ديني معينا . و هذا يعيدنا للنقاش العقائدي و الكلامي القديم حول مشكلة مرتكب الكبيرة بين مواقف المرجئة و المعتزلة و أهل السنة و الخوارج ...الخ . ناهيك عن الخلافات الدينية قديما و حديثا حول حدود ذلك الالتزام الديني ...

أما في حالة فرض الإلزام القانوني فهنا يقع التصادم المباشر بين الأفكار الليبرالية و الدينية ... و كأشهر مثال على ذلك قضية حد الردة الذي يعد بالنسبة لأي شخص ليبرالي انتهاكا لحق جوهري من حقوق الإنسان و لمبدا الحرية الدينية ... و هنا لا يخفى عليك أيضا النقاش و الخلاف الدائر حول هذه النقطة مثلا . و إن كان الرأي المتغلب تاريخيا و الذي شكل شبه إجماع فقهي هو إقرار حكم القتل في من بدل دينة (أي الإسلام) ...

و عموما لن تجدي لدى الليبرالي (و العلماني) عموما مشكلة مع الأحكام التي قد يطلقها غيره حول إيمانه بسبب موقفه الرافض لإعطاء المحرمات الدينية الذي لا تتعلق بالشأن العام (كتحريم السرقة و القتل و القذف و التشهير..الخ) طابعا إلزاميا . أو بسبب موقفه من تطبيق الشريعة ... بما في ذلك أحكام التكفير و الحرمان و التضليل . مادامت هذه الأحكام تشكل رأيا شخصيا و لا يترتب عليها حرمانه من حرياته و حقوقه الفردية و لا عدوانا على حياتة أو ممتلكاته ... لكن المشكلة تبدأ عموما عندما يمارس الطرف الديني سياسة القمع و يهدد بالعصا كعقاب على التصريح أو الدعوة لأي رأي ليبرالي ...

2- الليبرالية و مبدأ الشك : من الطبيعي أن يكون الموقف الليبرالي المناهض للسلطة المطلقة رافضا لفكرة احتكار الحقيقة . فالليبرالية تسير جنبا إلى جنب مع العلمانية بوصفها رفضا للكهنوت الديني و لسلطة أي مؤسسة دينية تحتكر الحقيقة الدينية أو حق تفسيرها ... و الليبرالية لا تمنع إدعاء أي طرف من امتلاك الحقيقة المطلقة كما نردد الكثير من الاعتراضات ... كما لا تمنع أن يكون الإنسان ليبراليا و ذو عقيدة دينية معينة , و إن كان ذلك عادة ما يتوقف على تصور الفرد لليبرالية نفسها . لأن التفاوت و التعدد بين الليبراليين لا يختلف كثيرا عن التعدد لدى العلمانيين (العلمانية الجزئية و الشاملة حسب تعبير عبد الوهاب المسيري) ...

لكن مع ذلك فلا يوجد أي إلتزام ضروري بين الليبرالية بوصفها موقفا من الحرية و الشك بوصفها موقفا من المعرفة ... لهذا نجد في الغرب كنائس ليبرالية . كما نلاحظ تصاعد تيار ليبرالي ديني في الأوساط الإصلاحية الإسلامية ترفض أي نوع من الإكراه و تعتبر ذلك جزء من تعاليم أو روح الدين نفسه ... أي رفض الإكراه في الدين بكل إشكاله دون أن يترافق مع ذلك أي شك في حقيقة الدين المطلقة . و كثير من القرآنيين (الجدد) يتبنون موقفا مشابها لهذا الموقف ...

من جهة أخرى يمكن أن نقابل تيارات دينية تنفي اليقين الديني المطلق نفسه . و نجد هذا بشكل أكثر عند الصوفية و الباطنية . أو بعض التيارات العقلانية التي تجعل من الحقيقة الدينية ظنية من حيث أنه لا يوجد ما يثبتها بشكل قطعي من الناحية العقلية ... لذا فاليقين عندهم هو يقين نفسي و لإيماني أكثر من كونه يقينا معرفيا ... و أن علم اليقين وعين اليقين لا يكونان إلا بعد البعث ...

يبقى الخلاف الجوهري هنا هو مدى توظيف أو تطبيق الشك المنهجي و الابستيمولوجي على الحقيقة الدينية نفسها ... و الذي تتبناه معظم التيارات الدينية العقلانية هو القبول بمنهج الشك بوصفه طريقا لليقين . و إلا فإن النتيجة هو تدين وراثي لا يختلف فيه المسلم عن المسيحي أو عن البوذي أو عن الهندوسي ... و هنا قد يجتمع التدين مع موقف معرفي نسبوي . "إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين" ... لكن يقع الخلاف مرة أخرى حول المدى الذي يمكن لهذا النسبية أن تأخذه . أي هل هو هي نسبية معرفية فعلية أم مجرد نسبية افتراضية ...

3- الدين و القوانين الوضعية : هنا أيضا نجد اختلافا بين من لا يرى مشكلة في تشريع الإنسان لنفسه بوصفة خليفة في الأرض. و بين من يرى ذلك كفرا و شرك حاكمية ... و حتى من يرى بأن فكرة صلاحية كل أحكام الشريعة لكل زمان و مكان هو فهم حروفي و جامد و يتعارض مع مقاصد الشريعة نفسها . و لا يتسع المجالهنا لطرح حجج هؤلاء الأطراف و المجادلات أو المهاترات الدائرة بينهم , ناهيك عن الترجيح …

و على كل حال . فكل نقطة من هذه النقاط المذكورة أعلاه تصلح لتكون لفتح فصول من المناقشات لا يسمح المنتدى أصلا بطرحها .و قد تعرضت العشرات من مشاركاتي السابقة للحذف بسبب مناقشتها لتفاصيل بعض الموضوعات من هذا النوع ... لهذا ليس من المجدي المضي أكثر في مناقشتها لأن ذلك سيكون مجرد جهد ضائع في هذا الفضاء ... و عند هذه النقطة بالضبط يمكن لكِ أن تري بنفسك أن سياسة المنتدى غير الليبرالية تضع أمامنا خطوط حمراء لا تسمح بأي نقاش أو حوار صريح يمكن لكل طرف أن يطرح أفكاره بكل حرية دون التعرض للعقوبة . فأنت تملكين هامشا عريضا جدا للتعبير عن آراءك هنا مقارنة بي ...

و باختصار. أنا أتفق معك أن الإسلام "الأرثوذوكسي" التقليدي و الغالب يتعارض بشكل كبير مع الليبرالية . في حين أن تيارات دينية ليبرالية "لا تزال يشكل أقلية" ترى بأشكال متفاوتة عدم التعارض بين الليبرالية و الإسلام ... القضية تخضع لعدة متغيرات و عدة مناظير . و فتح أبسط مثال عنها سيدفعنا لفتح عشرات الملفات المتصلة بها من الموقف من المذاهب و التفسير و الحديث و الإجماع و موقع العقل من الاجتهاد الديني و غيرها من الملفات الثقيلة . التي لا مكن مناقشتها بحرية في هذا المنتدى ...

في حين يبقى المعيار الأساس التي يجب ان تحاكم إليه التصورات مهما كانت تتصف بالأرثوذوكسية و الإجماع هو الواقع و مدى ما تحققه تلك التصورات و تطبيقاتها من ثمار و نتائج . أي بقدر ما تقدمه من مصالح و ما تدفعه من مضار و مفاسد على أرض الواقع ...