هههه :
مفاجأة: السيسي قدم ثلاث تقارير لـ”مرسي” عن سيناء وصفها بالبؤرة الإرهابية .. وطالب بوقف مشروعات التنمية والتعاون مع قوات اسرائيلية في القضاء على الجماعات المسلحة وتشكيل مجلس حكم بقوانين استثنائية
فجر أحد مستشاري الرئيس محمد مرسي مفاجأة لـ”رابعة اليوم” حول ثلاث تقارير قام الفريق عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى الرئيس “مرسي” عن ملف سيناء واقتراحات للتعامل مع الملف.
حيث أكد مستشار الرئيس الذي رفض ذكر اسمه تجبنًا للملاحقة الأمنية؛ أن الفريق عبد الفتاح السيسي كان قد قدم تقريرين عن سيناء أثناء رئاسته لجهاز المخابرات الحربية، فيما قدم تقرير ثالث بعد تعيينه وزيرًا للدفاع، شملت تلك التقارير معلومات تم إدراجها تحت بند “سري للغاية” عن سيناء ووضع الجماعات المسلحة هناك والقبائل والتواجد الاسرائيلي هناك.
وأكد مستشار الرئيس، أن “السيسي” وصف سيناء في تقاريره بأنها بؤرة إرهابية يجب اتخاذ اجراءات حاسمة تجاهها لتهديدها أمن البلاد، وشملت التقارير معلومات عن تواجد لتنظيم القاعدة داخل أوكار بسيناء، فضلًا عن تواجد مجموعات فلسطينية تابعة لحركة فتح تم تسهيل دخولها بمعرفة الجانب الاسرائيلي لمتابعة نشاط حركة حماس في سيناء، وأكدت التقارير أن المخابرات كانت تقدم المساعدة لمجموعات حركة فتح في عهد الرئيس المخلوع “مبارك” ضمن عمليات استخباراتية كانت تقوم بها على قطاع غزه، وذلك برعاية اسرائيلية إلا أن المساعدات لمجموعات حركة فتح توقفت بعد انتخابات الرئاسة لعدم وجود توجيه سياسي بالاستمرار، وقيام الجانب الاسرائيلي بغض الطرف عن متابعة الملف.
وكشف مستشار الرئيس أن التقارير أكدت أن الوضع الأمني لا يسمح الآن بتطوير سيناء وإقامة مشروعات تنموية، في ظل تواجد مخابراتي تابع للجانب الاسرائيلي وحركة فتح، ونشاط لحركة حماس وتنظيم القاعدة.
وأكدت التقارير أن التحريات الميدانية تؤكد ان حركة حماس لا تمارس نشاط مسلح في سيناء، ولكنها توسعت في استخدام الأنفاق لتهريب السلع الغذائية ومواد تستخدم في تصنيع الصواريخ التي تستخدمها المقاومة في مواجهة اسرائيل، كما كشفت التقارير تدريب عناصر فلسطينية على أيدي مجموعات تابعة لحركة فتح في سيناء تمهيدًا لعبورهم الانفاق ودخول قطاع غزه لتنفيذ أهداف ضد حركة حماس والقيام بعمليات استخباراتية هناك.
وحملت التقارير الثلاث توصيات من جانب “السيسي” حول التعامل مع ملف سيناء، كان أهمها وقف المشروعات التنموية المزمع بدءها ضمن البرنامج الرئاسي لـ”مرسي”، ودمج محافظات سيناء وتسميتها بـ”قطاع سيناء” وترسيم حدوده ليشمل كافة أوكار الجماعات المسلحة واستثناء المناطق السياحية، والعمل على تمرير قوانين استثنائية لإنشاء “مجلس حكم خاص” بالقطاع مكون من 10 شخصيات يضم 3 ممثلين عن القبائل هناك وممثل للمخابرات الحربية وممثل للمخابرات العامة وممثل للجيش الثالث الميداني، و ممثل لجهاز الأمن الوطني، وممثل لإدارة الحكم المحلي – محافظ للقطاع – وممثل لوزارة المرافق، على أن يرأس مجلس الحكم نائب رئيس الوزراء.
وطالب “السيسي” بإعطاء “مجلس الحكم الخاص” بالقطاع سلطات لتطبيق قرارات وقوانين خاصة بالقطاع تعمل على تسهيل مهمة مكافحة الجماعات والأوكار المسلحة وتأهيل أهالي سيناء للاندماج مع المجتمع المصري من جديد والقضاء على التواجد المخابراتي هناك.
وطالب ” السيسي” في تقاريره باتفاقية مع الجانب الاسرائيلي لمشاركته في تنفيذ العمليات العسكرية بسيناء لضمان عدم اعتراض الحكومة الاسرائيلية على الإجراءات بقطاع سيناء، وإطلاع الحكومة هناك بتطورات الموقف أولًا بأول