أكدت، التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، أن "الخلاف القانوني" الذي بين وقع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، قد أبقى على رتبتين آيلتين للزوال وهما "مساعد تربوي ومساعد تربوي رئيسي"، مع إهمال الخبرة المهنية لهذه الفئة. أين هددت بالعودة للحركات الاحتجاجية في حال عدم تسوية وضعيتهم.
وأوضحت التنسيقية في بيان صدر لها، تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنها قد استبشرت خيرا بقدوم وزيرة التربية، التي تحدثت عن رغبتها في القضاء على الفوارق الظالمة بين الأسلاك والرتب المنتمية لقطاع التربية، كما انتظرت بفارغ صبر نتائج لقاء الوزارة الأخير بالنقابات في 18 أكتوبر الماضي، وإذا بها تأتي مخية لأمال المساعدين التربويين.
..أين اكتشفوا بأنه قد تم الإبقاء على الرتبتين الآيلتين للزوال وهما مساعد تربوي ومساعد تربوي رئيسي، مؤكدة بأن مديرية الوظيفة العمومية رفضت في وقت سابق إدراج رتبة "مساعد رئيسي للتربية" ضمن الرتب الآيلة للزوال فوقع خلاف قانوني بينها و بين وزارة التربية الوطنية، بحيث لم يتم التأشير على ملفاتهم بأغلب ولايات الوطن من قبل المراقبين الماليين ومفتشيات الوظيفية العمومية بالولايات، لترقيتهم في رتبة "مشرف تربية" التي تضمنها القانون الأساسي 240/12، مما اضطر الوصاية إلى إدراج هذه الرتبة الآيلة للزوال ضمن التعليمة الوزارية المشتركة الأخيرة 003، لتسوية وضعية المساعدين التربويين ومن ثمة القضاء نهائيا على "الخلاف القانوني".
كما طرحت التنسيقية مشكل المساعدين التربويين الذين لا يتوفرون على خبرة مهنية تقدر بـ5 سنوات وكذا على فئة حاملي شهادة الليسانس الذين لا يسمح لهم القانون المشاركة في الامتحان المهني للترقية في رتبة مساعد تربوي رئيسي، أين طالبت الوزارة بضرورة تسوية وضعيتهم بإيجاد حل قانوني لفائدتهم.
وشددت، التنسيقية، بأن هذه الفئة تعد ركن مهم و عنصر فعال وركيزة أساسية في المؤسسة التربوية وهي تعاني يوميا من أجل تهيئة الجو الدراسي المناسب للتلميذ والأستاذ معا، أين ناشدت الوصاية وطالبتها بضرورة استصدار "رخصة استثنائية"، للقضاء على الرتبتين الآيلتين للزوال مساعد ومساعد رئيسي للتربية وترقيتهما إلى الرتبة القاعدية مشرف تربوي.